تسلمت «أخبار الخليج» تعقيبا من مؤسسة «تمكين» حول موضوع نشر يوم الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠١٢، جاء فيه ان «تمكين» تشكر صحيفة «أخبار الخليج» الغراء على متابعتها الميدانية لأوضاع تجار الذهب ونقل الصورة للجمهور حول الظروف التي يمر بها هذا القطاع كما هو في موضوع تحت عنوان «تجار الذهب ليس لديهم علم بدعم تمكين».

وتعقيبا على المقال، تود «تمكين» أن توضح ما يلي: تقوم تمكين في الوقت الحالي بعقد العديد من الاجتماعات والجلسات التشاورية مع مختلف القطاعات الاقتصادية لمناقشة ظروف ومتطلبات المؤسسات العاجلة فيه وسبل تعزيز قدرتها على مواجهة هذه الظروف من خلال البرامج المطروحة، وأخرى يتم تطويرها مستقبلاً على حسب المؤشرات والمعطيات المتوافرة في السوق.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على هذه البرامج وكيفية الاستفادة منها في الاجتماع الذي عقد يوم ٧ فبراير في غرفة تجارة وصناعة البحرين بين «تمكين» وعدد من تجار التجزئة والجملة في قطاع الذهب والمجوهرات، ترأسهم السيد محمد ساجد عضو مجلس إدارة غرفة البحرين رئيس لجنة قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات، لمناقشة ظروف ومتطلبات القطاع والبرامج التي يمكن لـ«تمكين» من خلالها أن تدعم هذه المؤسسات لمواجهة الظروف التي تمر بها.

أما فيما ورد في المقال على لسان بعض التجار حول عدم قدرتهم على تسديد الإيجارات، فإن صندوق دعم المؤسسات الذي تقدمه «تمكين» يساعد هذه المؤسسات الصغيرة على تغطية المصروفات المتكررة مثل الإيجارات وفواتير الماء والكهرباء ورواتب الموظفين البحرينيين وغيرها، بهدف تمكينها من مواصلة أنشطتها التجارية الاعتيادية.

وقد قدم برنامج «صندوق دعم المؤسسات» منذ تدشينه العام الماضي الدعم إلى أكثر من ألف مؤسسة متعثرة إلى الآن، علما بأن الميزانية الإجمالية المرصودة للبرنامج هي ١٠ ملايين دينار بحريني، فيما تتراوح قيمة الدعم المقدم للمؤسسة الواحدة ما بين ٣٥٠٠ و١٠٠٠٠ دينار بحريني.

الجدير بالذكر أنه سيتم إعادة فتح باب التسجيل لهذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن للمؤسسات من جميع القطاعات بما فيها قطاع الذهب والمجوهرات تقديم طلباتهم للاستفادة من هذا الدعم.

ويواصل التعقيب: «بجانب ذلك فإن البرامج الأخرى مثل برنامج دعم تطوير المؤسسات وبرنامج تمويل المؤسسات مصممة لكي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على النمو والاستدامة والازدهار»، كما تشدد «تمكين» التزامها بالتواصل المباشر مع جميع الأطراف المعنية والشرائح المستهدفة في سبيل تقديم أفضل مستويات الدعم للقطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، حيث تقوم بدراسة جميع الاقتراحات التي ترد إليها والنظر في إمكانية تنفيذها، وهو ما يتم حاليا من خلال الجلسات التشاورية التي تتم مع الجهات المعنية حول خطة «تمكين» التشغيلية لعام ٢٠١٢، ونرحب بكل من يود التواصل من أجل خدمة هذا الوطن.