تلقت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خطاباً من الحكومة امس (الأربعاء) رداً على استفسارات اللجنة بشأن آخر المستجدات على صعيد تنفيذ عدد من التوصيات، أفادت من خلاله الحكومة بتوجه النائب العام للإعلان قريباً عن إطار عمل وحدة التحقيق الخاصة التي سيتم تشكيلها في النيابة العامة تنفيذاً للتوصية (١٧١٦) تحت مسمى «وحدة التحقيق الخاصة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، والتي ستكون مسؤوليتها الأساسية المساءلة، بحيث سيتم تحديد وتوظيف المعنيين بمن فيهم مستشار مستقل للتحقيق.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح أن التوصية المذكورة والمتعلقة بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، بالإضافة إلى التوصية رقم (١٧١٧) فيما يتعلق بأن يكون مكتب المفتش العام قادرا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين والقيام بتحقيقات مستقلة، هي على وشك إتمام التنفيذ من جانب الحكومة.

حيث تسلمت اللجنة من الحكومة ما يفيد بقيامها حاليا بصياغة المرسوم والأمر المعنيين بإنشاء مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، كما أن هناك لائحة تنفيذية يتم صياغتها لتوضيح المسؤوليات وطريقة التعاون بين مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشؤون الداخلية والنائب العام.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي زودت الحكومة به اللجنة والمقدم من وفد الخبراء القانونيين البريطانيين الذي زار المملكة خلال الفترة الماضية لتقديم مشورته حول عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة بشأن مضمون عدد من التوصيات، وما جاء فيه من مقترحات، من بينها ما أوصى به الخبراء بإمكان النائب العام أداء دور الهيئة المستقلة المحايدة الواردة في البند (أ) من التوصية (١٧٢٢) للتحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة، وذلك من خلال توفير برنامج تدريبي مكثف لإجراء تحقيقات عادلة وفعالة، وقيام مكتب النائب العام كذلك بأداء دور الهيئة المستقلة الدائمة الواردة في البند (ب) من التوصية رقم (١٧٢٢)، للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى.

وعلى صعيد متصل، تابعت اللجنة موضوع المفصولين، حيث أكد رئيس اللجنة أن الخطوات المتخذة حاليا تبعث على الاطمئنان بما تحمله من أمور إيجابية تصب في صالحهم، بما يسهم في إنهاء ملف المفصولين بأسرع ما يمكن.

ومن المقرر أن تجتمع فرق عمل اللجنة خلال الاسبوع المقبل لاستعراض آخر المستجدات على صعيد تنفيذ التوصيات، حيث من المؤمل أن ترفع اللجنة تقريراً متكاملاً لما تم إنجازه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء عمل اللجنة، تنفيذا لما جاء في الأمر الملكي الخاص بتشكيل اللجنة.