أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أنه بخصوص تنفيذ التوصية رقم ١٧٢٠ من تقرير لجنة تقصي الحقائق، فإن الهيئة القضائية التي شكلت للنظر في الأحكام النهائية لمحاكم السلامة الوطنية التي لم يتم الطعن عليها امام المحاكم العادية انتهت من حصر جميع تلك الأحكام، وقد قامت اللجنة بدراسة تلك القضايا في ضوء متطلبات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وانها في مرحلة المراجعة النهائية لكل تلك الأحكام. وسيتم تقديم ما انتهت اليه الهيئة بالنسبة الى هذه الأحكام الى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وذلك في بداية الاسبوع المقبل. وكان الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن أنه في ضوء التوصية الواردة في الفقرة ١٧٢٠ من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنه قد تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل.