على خلاف قرار مجلس النواب، أقر مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ويرمي مشروع القانون إلى ضمان تمثيل لجنة شؤون المرأة والطفل في مكتب مجلس الشورى أسوة بباقي لجان المجلس الخمس النوعية الدائمة، وبذلك تتحقق المساواة في الوضع القانوني بين اللجان.

وقد انقسم الشوريون إلى معسكرين: مؤيد، ومعارض لمشروع القانون. حيث رفض النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس جمال فخرو والدكتورة بهية الجشي - على التوالي - هذا المشروع. وقالت الجشي «إذا كان الهدف منه مساواة الوضع القانوني للجنة مع بقية اللجان فهذا لن يتحقق، وماذا عن اللجان الأخرى المستحدثة هل ستدخل في هيئة المكتب أيضا؟»، وتساءلت «هل سيكون للرئيس الحق في أن يصدر أمرا بأن يكون هناك سبعة أعضاء في اللجان ثم ما هو الهدف من وجود لجنة المرأة في هيئة المكتب..؟»

وقال فخرو «نحن نتكلم عن موضوع اداري بحت وليس فنيا، فهيئة المكتب دورها إداري إذا ما هو المبرر لوجود كل اللجان في هيئة المكتب».

وأضاف «يتوجب علينا أن نحاسب الأمانة العامة إن هي قصرت في عملها وفي إيصال التقارير من هيئة المكتب للجان، وليس إعادة تشكيل هيئة المكتب، مستشهدا على كلامه بالبرلمان الكويتي الذي لا يضم جميع رؤساء اللجان في هيئة المكتب وكذلك البرلمانان المصري والبحريني»، مؤكدا أن وجود ٥ أعضاء في هيئة المكتب يعد كافيا بالنسبة إلى العمل المؤسساتي.

وأضاف: «أنا ضد أن يكون جميع رؤساء اللجان في هيئة المكتب، وارجو من المجلس ان لا يأخذ الموضوع بعاطفة فنحن لسنا ضد اللجنة أو رئيسها وإنما ضد الفكرة نفسها».

وفي ردها على ذلك، قالت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد «ليس من مهام الأمانة العامة أن توصل إلى اللجان ما يدور في هيئة المكتب، ولم ننتفض لتمثيل لجنة المرأة والطفل في هيئة المكتب لأنها متعلقة بالمرأة، فنحن لم نتحرك من أجل مسمى اللجنة أو أعضائها بل نتكلم عن اللجنة بعد ان ارست اسسها، أما فيما يتعلق بما يدور باجتماعات هيئة المكتب فإن الرئيس كان يخبرنا بما يدور في الاجتماعات وقد أعطى لهذه اللجنة ثقلها، مناشدة المجلس بالموافقة على هذا المشروع».

وأردفت: «لماذا يتساءل الجميع عن الهدف من وجود لجنة المرأة والطفل في هيئة المكتب، ونحن نقول ما المانع من وجودها في هيئة المكتب؟» مضيفة «لا ننسى أن اللائحة الداخلية تنص على أن كل مجلس يضع القوانين التي تتلاءم معه، ونحن لم نطالب بأن تكون لجنة المرأة في هيئة المكتب إلا بعد أن ضمنا استقرار هذه اللجنة، فلجنة المرأة والطفل استطاعت ان تثبت نفسها وتشهد التقارير الدولية لها بذلك».

من جانبها قالت العضو لولوة العوضي «من أهم اختصاصات هيئة المكتب المتابعة الفنية والإدارية، ولا تنحصر مهام هيئة المكتب على الجانب الإداري فقط»

أما رئيس المجلس علي صالح الصالح فقال إن وجود اللجنة في هيئة المكتب يسهل التنسيق بين الطرفين. معلقا على مخاوف البعض بالنسبة إلى تمثيل اللجان المستحدثة بأن «لكل حادث حديث..».