قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان إن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، ظلت في نفس معدلاتها الطبيعية المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة للتعافي من الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم مقياس في هذا المجال هو معدل البطالة الذي ظل في نهاية ديسمبر ٢٠١١ عند نفس متوسط الربع الثالث من العام والبالغ ٤%. وفي حين تم توظيف ١٤٨٠ باحثاً عن عمل في ديسمبر، ارتفع عدد الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة من ٧٥٩٩ فرصة عمل في أكتوبر الى ٧٩٣٤ فرصة عمل في ديسمبر.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي للربع الرابع من العام ٢٠١١ لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية والذي يتضمن ثمانية من أبرز مؤشرات سوق العمل، وهي: مستحقو إعانة التعطل، مستحقو تعويض التعطل، اجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.

وأضاف حميدان أن توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها ومتابعتها الدائمة تعتبر قاعدة للانطلاق نحو مضاعفة الجهود وتكثيف المساعي والمبادرات الهادفة الى التغلب على تلك التحديات خلال العام الجديد (٢٠١٢) والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما، من خلال التعاون البناء مع الشركاء الاجتماعيين.

وقال وزير العمل ان الحقيقة التي باتت ظاهرة للجميع هي ان العام ٢٠١١ ألقى على وزارة العمل، والعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تبعات أحد التحديات التي واجهتها منذ بداية الألفية الميلادية الثالثة، سواء لأسباب اقتصادية بحتة طالت دول العالم بأسره أو على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث شهدنا حالات فصل من العمل، فضلاً عن تحديات أكبر في تهيئة فرص عمل جديدة للداخلين الجدد الى سوق العمل.

وأردف حميدان موضحاً انه في اطار سعي وزارة العمل الى احتواء آثار وتداعيات أحداث العام الماضي على سوق العمل، وفي ضوء تسارع وتيرة عودة الكثير من المفصولين الى اعمالهم وقيام الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة وتقييم برامج التوظيف والتأهيل، الى جانب تطوير برامجها وآليات عملها، فقد ساعد ذلك على ابقاء معدلات البطالة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، في المستويات الطبيعية والآمنة، رغم الارتفاع الطفيف الذي حصل في الأشهر الأخيرة من العام، علاوة على الاستمرار في ايجاد بيئة عمل صحية قادرة على تهيئة المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل. هذا الى جانب تحقيق نتائج ايجابية أخرى أظهرتها المؤشرات والبيانات الاحصائية المرصودة في التقارير الاحصائية الفصلية التي تم اصدارها خلال العام، وباتت مرجعاً للعديد من الجهات ذات العلاقة، منها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

ويشير التقرير الى انه في مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد شهدت أعداد المستحقين ارتفاعا طفيفا من ١٦٣٠ فردا في اكتوبر إلى ١٦٧٨ فرداً في ديسمبر، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، انخفاضاً بسيطاً من ٩٨٨ فرداً في اكتوبر إلى ٨٥٤ فرداً في ديسمبر.

وبالنسبة إلى التوظيف فقد انخفضت كان عدد المتوظفين ٢٢١٩ فردا في اكتوبر و أصبح ١٥٢٣ فرداً في نوفمبر ثم ١٤٨٠ فرداً في ديسمبر، رغم ان المتوسط الفصلي لعدد المتوظفين ظل في نفس مستوى المتوسط الشهري للسنوات السابقة، حيث بلغ ١٧٤٠ فرداً خلال الربع الرابع من .٢٠١١ وبخصوص توزيع إجمالي المتوظفين بحسب الجنس والمؤهل العلمي فيلاحظ ان الاناث شكلن نسبة ٣٠%، في حين شكل الجامعيون نسبة ١٤% منهم في ديسمبر.

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا من ٧٥٩٩ وظيفة شاغرة في أكتوبر إلى ٧٩٣٤ وظيفة شاغرة في ديسمبر. وبالنسبة إلى توزيع الشواغر بحسب الجنس فيظهر التقرير أن ٣٠% منها معروضة للإناث في حين لا تشترط ٣١% منها جنساً محدداً، حيث انها معروضة للذكور والاناث على حد سواء، مما يعني ان أمام الإناث فرصاً للاستفادة من حوالي ثلثي الشواغر الوظيفية. وفيما يخص الأجور المعروضة للوظائف الشاغرة فإنها تعكس تحسناً نوعياً حيث بلغ متوسط الأجر الشهري المعروض لحملة البكالوريوس ٤٣١ ديناراً بحرينيا في نهاية الربع الرابع من العام، في مؤشر إلى زيادة جاذبية الشواغر والتزام الكثير من أصحاب العمل بتوجهات وسياسات الوزارة التي تستهدف رفع الحد الأدنى لأجورالجامعيين الى ٤٠٠ دينار في الشهر.

وفي مجال التدريب، شهدت أعداد المتدربين ضمن برامج وزارة العمل، زيادة ملحوظة. فقد ازدادت أعدادهم من ١٢٩٠٩ متدربين في اكتوبر الى ١٥٥٠٠ متدرب في ديسمبر، أي بزيادة قدرها ٢٠%، جراء الاستمرار في تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت.

في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة للباحثين عن عمل الى ٢٦٩٧ فرصة تدريبية في ديسمبر بعد أن كانت ٢٧٤١ فرصة تدريبية في اكتوبر. هذا فضلاً عن ارتفاع عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للتدريب المهني «التدريب على رأس العمل» من ٩١٣٨ فرداً في اكتوبر الى ١١٥٧٣ فرداً في ديسمبر في مؤشر يعكس زيادة اهتمام المملكة بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم، وذلك حرصاً على زيادة الانتاجية وتحسين الخدمات.

وتشير خلاصة التقرير الى انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ «اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر»، فقد بلغ عدد العاطلين ٥٧٦٨ فرداً في نهاية الربع الرابع ٢٠١١ «مقارنة بعدد ٥٩٧٩ فرداً في نهاية الربع الثالث من ٢٠١١». وينقسم هؤلاء العاطلون إلى ١٩٠٦ ذكور و٣٨٦٢ أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بحوالي ١٤٥٠٠٠ فرد فإن معدل البطالة قد بلغ ٤,٠% في نهاية الربع الرابع من.٢٠١١ وتشكل الإناث نسبة ٦٧% من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة ٣٣% فقط.