كشفت لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات المالية والفنية والإدارية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي ان تجاوزات المشروع المالية وصلت تقريبا إلى ٢٥ مليون دينار. وحملت اللجنة ٣ وزارات وعلى رأسها وزارة الأشغال بجانب وزارتي الصحة والمالية مسئولية الهدر المالي واستقدام شركة استشارية غير مؤهلة لإدارة المشروع ليس لها علاقة لا من قريب ولا بعيد بعمليات تنفيذ المستشفيات مما أدى إلى ارتفاع كلفة المشروع من ١٨ مليون دينار في البداية ثم ٢٨ مليون دينار ثم ٤٥ حتى وصلت مع نهاية المشروع إلى ١٠٥ ملايين دينار مما يكشف عن فساد مالي بزيادة المبلغ المعتمد للمشروع بنسب مهولة.

وذكر رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري ان هناك بعض القضايا المرفوعة من جهات إلى النيابة العامة ضد جهات حكومية، وهناك جهات لم تتسلم المبالغ المستحقة لها حتى الآن من وزارة الأشغال، مشيداً الدوسري بالدور الوطني الذي قامت به قوة الدفاع في انجاز المستشفى بعد توليها المهمة والقضاء على السلبيات التي تعرض لها المشروع.

وأكد النواب فشل وزارة الأشغال في إدارة مثل هذه المشاريع وزيادة كلفته بشكل كبير.

وكشف النواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس ان الأخطاء الفنية في بداية المشروع كانت كبيرة ومنها تسرب مياه الأمطار من عوازل الأسقف بالإضافة إلى العيوب الفنية في أجهزة التكييف والكهرباء والمصاعد وغيرها نتيجة ضعف خبرة استشاري المشروع.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة المسئولين في الوزارات المعنية إلى النيابة العامة في حال ثبوت التجاوزات.

(التفاصيل)

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات المالية والفنية والإدارية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي مؤتمرا صحفيا صباح أمس بحضور رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري والنواب علي زايد ولطيفة القعود وعدنان المالكي ود. سمية الجودر وعبدالحميد المير وخميس الرميحي، حيث قدم رئيس اللجنة حسن الدوسري عرضا لمحاور لجنة التحقيق وما قامت به من اجراءات تجاه التجاوزات التي كشفتها اللجنة وعرضا للتوصيات.

وخلال المؤتمر الصحفي كشف النواب ان تجاوزات الهدر المالي في المشروع وصلت إلى ٢٥ مليون دينار وطالب أعضاء اللجنة من خلال التوصيات احالة المسئولين عن التجاوزات إلى النيابة العامة وتحميل المسئولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع «الشركة الاسترالية» المسئولية عن التأخير في انجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة، فضلا عن مسئوليتها عن جزء كبير من زيادة كلفة إنشاء المشروع وذلك لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التعليمات وضعف خبرة استشاري المشروع.

كما ثمن رئيس وأعضاء اللجنة الإرادة الملكية والرأي السديد بانتقال تبعية مشروع المستشفى إلى قوة الدفاع للانتهاء من إنشائه وتجهيزه وإدارته بهدف القضاء على كل السلبيات التي تعرض لها المشروع وذلك لما أبدته قوة الدفاع من جهود بالغة في تصحيح الأخطاء الفنية اثناء تنفيذ المشروع وما حققته من نتائج فاعلة في الحفاظ على المال العام والمصالح للبحرين ومواطنيها.

غياب التنسيق

وقال النائب حسن الدوسري إن هناك تجاوزات كثيرة حدثت أدت إلى ارتفاع الكلفة المالية للمشروع الذي بدأ في عام ٢٠٠٢ من ١٨ مليون دينار في البداية ثم الشركة الفرنسية ٢٨ مليونا ثم الشركة الاسترالية إلى ٤٥ مليونا إلى أن وصل إلى ١٠٥ ملايين دينار وهذا مبلغ كبير.. مشيراً إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية: الصحة، الأشغال، المالية في إدارة المشروع والاعتماد على شركات استشارية اجنبية وتغيير الشركة من فرنسية إلى استرالية.. لماذا لا تتم الاستعانة بشركات وطنية وهي التي قامت بادارة المشروع في شكله النهائي.

وتطرق الدوسري إلى وزارة المالية بقوله حتى وزارة المالية لم تكن تدقق في المبالغ المالية بدليل أن الشركة الاسترالية استلمت مبلغا أكبر من الذي كانت تطلبه الشركة الفرنسية في البداية والتي تم الاستغناء عن خدماتها، كما أن الشركة الاسترالية لم تكن مؤهلة لإدارة المشروع ولم تكن لها علاقة لا من قريب أو بعيد بعمليات تنفيذ المستشفيات، موضحا إن هناك قصورا كبيرا في اسناد العملية إلى هذه الشركة وفسادا ماليا في إدارة الميزانية المعتمدة للمشروع والدليل على ذلك زيادة المبلغ المعتمد إلى ١٠٠% مما يعني الارتقاء إلى الفساد المالي.

ونعتقد إن السبب الرئيسي هو وزارة الأشغال وفشلها في إدارة مثل هذه المشاريع، وهناك بعض القضايا مرفوعة إلى النيابة العامة من بعض الجهات ضد جهات حكومية. وهناك جهات حتى الآن لم تتسلم المبالغ المستحقة لها من وزارة الأشغال.

وشدد النائب حسن الدوسري على الدور الذي قامت به قوة الدفاع في انجاز المستشفى بعد توليها المهمة بقوله إن المبالغ التي كانت معتمدة للأدوات الطبية من قبل الصحة والأشغال كانت تقدر بـ ٢٧ مليون دينار، وعندما تولت قوة الدفاع المهمة قامت بشراء هذه المعدات وبشكل حديث بمبلغ ١٢ مليون دينار.

الاستفراد بالقرارات

النائبة لطيفة القعود أكدت ان هناك قصورا كبيرا في إدارة المشروع بين الأشغال والصحة، والمالية لأن وزارة الأشغال استفردت بقرارات حيوية ومهمة وانحرفت عن سير المشروع من خلال تغيير الشركات الاستشارية والهدر المالي مما نتج عنه هدر مالي وارتفاع كلفة المشروع إلى الضعفين. وتساءلت هل إدخال كهرباء وتركيب مصاعد وتكييف يحتاج إلى شركة استشارية؟

وكشفت أن ٣ وزارات هي الأشغال والصحة والمالية تعمل تحت مظلة حكومية ولكنها على ما يبدو أنها كانت تعمل على هواها. لماذا لم تتم مناقشة المشروع أولا بأول في مجلس الوزراء؟! أين الرقابة على المال العام؟!

حتى الأمطار كشفت أوجه الخلل في بداية المشروع وقالت لماذا هذا الكرم الحاتمي في إهدار المال العام؟ وأكدت انها طلبت من ديوان الرقابة المالية رصد هذه التجاوزات والتحقق منها وإخضاع المسئولين عنها للتحقيق.

فشل الأشغال

وذكر عضو لجنة التحقيق النائب علي زايد اننا عملنا كأعضاء في ممارسة دورنا الرقابي وأثبتت التحقيقات ان وزارة الأشغال فشلت في هذا المشروع وكذلك الصحة وان وزارة المالية كانت «البقرة الحلوب». ولابد من محاسبة كل من تورط في الفساد وإحالته إلى النيابة العامة.

وقالت د. سمية الجودر: عشر سنوات منذ بدء المشروع وتم تغيير أكثر من وزارة في الصحة والأشغال، بالتأكيد فإن ذلك يكشف ان لدينا خللا حكوميا واعتقد ان آراء شخصية فرضت نفسها على المشروع.

ودعا النائب عدنان المالكي عضو اللجنة إلى ضرورة تحويل كل من أساء إلى المشروع إلى النيابة العامة وعودة الأموال التي نهبت.

بينما دعا النائب علي الدرازي إلى ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات.

«التوصيات»

ومن خلال ملاحظات لجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي واستنتاجاتها بشأن محاور عملها، توصي اللجنة الحكومة بالتالي:

١- إحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٠، وتحديد المسئول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته.

٢- إحالة ما يثبت من تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة.

٣- إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية.

٤- تحميل المسئولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع (الشركة الأسترالية) المسئولية عن التأخير في انجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة، فضلا عن مسئوليتها عن جزء كبير من زيادة كلفة إنشاء المشروع، وذلك لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التصميمات، وضعف خبرة استشاري المشروع.

٥- إنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست وزارة الأشغال عن سدادها للجهات المنفذة للمشروع.

٦- إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين.

٧- إعادة هيكلة الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع البناء الحكومية.

٨- تشديد الرقابة المالية والإدارية والفنية على المشاريع الحكومية.

٩- الرجوع بالأضرار المادية ؟ المبالغ المالية المهدرة ؟ التي ثبت حدوثها والتي لحقت بالدولة على المتسببين بها بالتضامن فيما بينهم، وتحديدا مسئولي الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع والشركة الأسترالية (استشاري المشروع)، وملاحقتهم قضائيا.

١٠- الرد على توصيات اللجنة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من رفع هذا التقرير.

محاور التحقيق

وكانت محاور لجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي كالتالي:

١- التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية، والمتسبب في ذلك، مع التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة والمالية، والأشغال في هذا الشأن.

٢- التحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلاً، مع بيان المتسبب.

٣- التحقق من سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءا من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولا إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق مما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع مع توضيح المتسبب.

٤- التحقق من الميزانية المرصودة للمشروع، وهل تم التقيد بها؟

٥- التحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (٣١) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.

٦- التحقق من مدى إمكانية فتح المستشفى للمواطنين بشكل تجريبي في سبتمبر ٢٠١١م، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها في شأن فتحه، بما في ذلك استكمال المشروع، أو تحسينه إن لزم الأمر، وإجراءات التوظيف وتحديد إدارته وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك ومدى سلامة وقوة التنسيق مع كل من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.