صرح النائب عبدالحميد المير عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة عقدت اجتماعها صباح امس برئاسة النائب سوسن تقوي حيث وافقت على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر، والاقتراح برغبة بشأن المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولهم.

وفي شأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (٣٤) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، أشار المير الى أن اللجنة وافقت على الاقتراح لوجاهة المبررات من خلال تشديد العقوبة على من اقترف فعلاً مخالفاً أو جريمة وهو في حالة سكر حتى لو كان قد ارتكب الفعل بالخطأ.

وأضاف المير أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية على شارع أم النعسان (البحير- الرفاع) بسبب عدم وجود حواجز أمنية كافية ومناسبة للوقاية من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر المؤهلة تأهيلا كافياً للعمل في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأشار المير الى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (١١٢) لسنة ٢٠١١، وطلبت اللجنة مرئيات وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وأضاف المير أن اللجنة استعرضت كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (١١٨) لسنة ٢٠١١، وقررت طلب مرئيات وزارة الداخلية والدفاع والعدل والجهاز المركزي للمعلومات بشأن المشروع.