صدر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أمس قرار بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب) ابتداء من ١٥ مارس القادم وحتى ١٥ مايو عام ٢٠١٢، وهو القرار الأول من نوعه بشأن منع صيد القباقب التي تطبق في المملكة العام الجاري.

وسيتم حظر الصيد وبيع وتداول (القبقب) والذي يعد من المنتجات البحرية التي تلقى إقبالا كبيرا عليها مدة شهرين، ويحظر القرار وجود (القبقب) الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسوق أو التداول أو البيع خلال فترة سريان الحظر

ويذكر أن كميات (القباقب) قد شهدت انخفاضا شديدا طيلة العام الماضي حيث تأثر المخزون سلبا من الصيد الجائر (للقباقب) من خلال استخدام شباك النايلون والشباك ذات الفتحات الواسعة مما يجرف (القباقب) الصغيرة ويخرب بيوتها وتضاف تلك (القباقب) إلى الوزن بقصد زيادة الكميات وترمى بعدها لأنها تكون غير مؤهلة للأكل.