في واحدة من أطول جلساته بالفصل التشريعي الحالي، وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي استغرقت نحو ٥ ساعات أمس على مشروعين بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عبر إضافة أحكام تتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.

وبعد أن وافق المجلس - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتتضمن تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل في هيئة المكتب، قرر المجلس إعادة المادة الأولى منه إلى اللجنة مدة أسبوع من أجل دراستها وإعادة صياغة التوصية بشأنها.

ورفض المجلس مشروعين بقانون أحدهما بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والآخر بشأن تنظيم العمل الفني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها، برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، بالتصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى بياناً بشأن الحادث المؤسف الذي راحت ضحيته ست فتيات بحرينيات، حيث أعرب مجلس الشورى عن بالغ الأسى وعظيم الحزن لوفاة ست فتيات بحرينيات في الحادث المروري المروع الذي وقع مساء السبت الماضي، سائلين المولى جلت قدرته في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان، وذلك قبل أن يقرأ الأعضاء الفاتحة على أرواح المتوفيات.

بعدها، تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب وشملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٦ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١١١) لسنة ٢٠١١، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم رقم (٩١) لسنة ٢٠١١، وإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أخطر المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر المجلس بإحالتها للجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وفي السياق نفسه، أخطر المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما تم إخطار المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥ بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر الأعضاء بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم إخطار الحكومة بذلك.

كما أخطر المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٦م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦، والمقدم من الأعضاء: دلال الزايد، محمد المسلم، حمد النعيمي، جمعة الكعبي، لولوة العوضي، حيث جرى إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في الوقت الذي أخطر المجلس برسالة معاليه بشأن الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة بهية الجشي، الدكتورة ندى حفاظ، سيد حبيب هاشم، جميلة سلمان، والذي تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.