قال الدكتور عبدالرحمن الفاضل خطيب جامع نوف النصار بمدينة عيسى في خطبته يوم الجمعة أمس: لقد مللنا الحديث عن أحداث البحرين، ومدى الجرم الذي ارتكب بحقنا، آلمتنا تلك الأحداث الغادرة كثيراً، ويؤلمنا أكثر عندما نتخذ نحن موقفاً من المجرمين بسبب ما ألحقوا بالوطن من ضرر فادح لا يمكن التغاضي عنه، وبين مانراه من بعض المسؤولين الذين يفترض أن يكون موقفهم أكثر تشدداً منا مع من ثبتت خيانته، وتأكدت عمالته للعدو الخارجي، ولكن مع شديد الأسف الأمر على خلاف ذلك، نراهم يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء المجرمين، من بعد كل ما ارتكبوه من جرائم، وما قاموا به من خيانة عظمى، وما عرّضوا له الوطن من أذى لا يمكن معه أن يُمحى من ذاكرة الوطن، ومخيلة المواطنين، الذين عاشوا هذه الأحداث وعاينوها ولا يزالون يعانون منها حتى الساعة!!

إن تناسي أفعال الخونة، ووضع أيدينا في أيدهم، والتحدث إليهم بود وتلطف، بينما هم يتحدثون بكل صلف وعنجهية وكأنهم هم المعتدى عليهم وليسوا المعتدين!! نقول إن هذا ليس من السياسة في شيء، ولا يمت إلى الحكمة من قريب ولا من بعيد، وإنما هي المذلة والاستسلام والمهانة، وفيها من الإحباط والأذى للشعب الوفي الذي وقف نصرة لهذا الوطن!! نقول: إنه لا ينبغي لمسئول بعد كل الذي بُذل من التنازلات، وقدم من العفو والترضيات لتلك الفئات الخارجة على الدولة والقانون، والتي ثبتت خيانتها وعمالتها والمؤكدة من جلالة الملك!؟ أبعد كل هذا يؤخذون بسياسة اللين من دون أن ينالهم العقاب الذي يستحقون؟!

في الحقيقة ملَّ الشعب وضاق بالأعمال المخلة بأمن الوطن وسلامة المواطنين، فلم تزدهم معاملة اللين، إلا عتوا واستكباراً، أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب!؟. لقد بلغ الأمر مبلغه من الخطورة، ولم تعد تلك الزمرة الغاشمة الباغية تعبأ بالإجراءات المتخذة ضدها، لكونها غير رادعة لمثل تلك الجرائم البشعة التي يأتون، ولما رسخ في عقولهم أن السلطة غير قادرة على فعل أي شيء، لأنها مقيدة باتفاقيات حقوق الإنسان وكفالة الحريات، ومراعاة المنظمات الدولية وغيرها.

وعلى هذا سيبقى الحال على ماهو عليه لا الدولة قادرة على الحسم مادامت تراعي ما ذكرنا!؟ وستبقى عمليات الفوضى والتخريب والإرهاب على حالها، وسينهار جراء استمرار ذلك الشيء، الكثير من مصالح الوطن!! وهذا لا يمكن السكوت عليه، أو التغاضي عنه!؟. والشعب يتحسر وهو يرى الانتهاكات التي تقوض أركان الدولة من دون أن يفهم أي شيء مما يجري، إلا أن يتندر الناس بالقاعدة الشهيرة: «بأن الدولة ترى ما لاترون، وتسمع ما لا تسمعون». وعلى أساس هذه القاعدة يعاد إلى الوظيفة والعمل كل من تآمر على الوطن وتخلى في أحلك الأوقات وأعسرها، وتوقف عن العمل ليضر بالوطن أثناء الأزمة.. بل بلغ بهم الأمر أن وزعوا المناصب الوزارية، وعينوا المراتب الإدارية تهيئة لإعلان الجمهورية المهدوية.. هذه حقائق ووقائع حدثت وأكثر منها حدث.

لهذا فإن الشعب البحريني المخلص متملل من هذه السياسة التي يرى فيها ازدراء لمواقفه المشرفة، وتقليلاً من شأنه عندما يقدم عليه من لا يستحق التقديم.

ومن واجب الدولة صيانة شعبها وأراضيها، لدوام بقائها، وذلك بأن تعاقب من خانها، وهذا من حقها، وهذا هو المطلب الشعبي المتفق عليه، ولا يمكن لأحد أن يتنازل عنه، لأنه سيكون على خلاف الإرادة الشعبية.. أليست هذه هي الديمقراطية؟! فلا تخسروا الشعب من أجل شرذمة قليلة كما تقولون!؟ هذا رأينا بكل صراحة، والديمقراطية تضمن لنا حرية التعبير والنشر.

وإنه من باب المسؤولية والأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها وحملها الإنسان، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضياع الأمانة من مظاهر الفساد الذي سيقع آخر الزمان: جاء رجل يسأل الرسول -صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ فقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة! فقال: وكيف إضاعتها! قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة». وإن أعظم خيانة للأمانة اليوم هي التفريط في تطبيق شرع الله تعالى وفق ما جاء كتابه العزيز، وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

وما مظاهر الفساد التي تقع اليوم، إلا نتيجة حتمية لهذا التفريط، لذا نرى التمادي في خيانة الأمانة على أشده في كثير من الوزارات والمؤسسات المتمثل في الفساد الإداري والفساد المالي، ويلاحظ ذلك في التعيينات الوظفية، التي يتم الكثير منها على أساس المحسوبية أو القرابة أوالرشوة، وتنحية الكفاءات الأمينة، وتعيين العاجزين، مما يترتب عليه خيانة الأمانات، والتفريط في المسؤليات التي يتولونها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تولية العاجزين بقوله: «من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم»، «من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ونظراً لسوء هذا التعيين والاختيار تقع خيانة الأمانات بغدر الغادرين الذين يَستغلون ماتحت أيديهم من أموال، أو يُستغلون من قبل من عينهم في جر منفعة لشخصه أو قرابته وهذا ما نشهده اليوم من سرقة لأموال الدولة، التي هي أموال الشعب عامة والمستغلة في مشاريع استثمارية متعددة، المفترض فيها أن تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، إلا أن الفساد الإداري والمالي يطيش بها إلى جيوب المنتفعين الذين يستبيحون المال العام ويستحلونه!!.. وماطيران الخليج والأموال المهدرة فيها عنا ببعيد، وما مستشفى الملك حمد الجامعي وتورط ثلاث وزارات فيه بحسب تقرير لجنة التحقيق البرلماني والذي بلغ فيه الفساد المالي بأن رفعت كلفته من (١٨ إلى ١٠٥ ملايين دينار) الله أكبر، من المسئول؟! الله تعالى أعلم، ولحين ثبوت التجاوزات يلحقنا الخير، وتكون عندها الطيور طارت بأرزاقها، وهي فعلاً قد طارت!!. من سيذكر هذه السرقات وغيرها، ونحن نعيش أحداثاً جسام تُنسي الإنسان نفسه ! فكيف بمبلغ زهيد لا يساوي شيئاً كهذا ؟!. فالشعب عندنا طيب ينسى بسرعة، والعفو عند المقدرة، وعفا الله عما سلف؟!

حالات الفساد الإداري والمالي على كثرتها وتزاحمها يقف الإنسان أمامها مشدوهاً لا يستطيع أن يقدم هذه أم تلك، ولعلنا نشير إلى إحدى حالات الفساد التي يئن منها الناس اليوم، وهي إجبار الناس ووضعهم أمام الأمر الواقع من دون أن يؤخذ رأيهم، أويستمع إلى وجهة نظرهم، وكأنهم عبيد لا إرادة لهم ولا رأي، وفي هذا انتهاك صريح لأبسط قواعد الديمقراطية التي بها يتشدقون، وفيما أعنيه هو تمديد اليوم الدارسي بدعوى جودة التعليم، والشعب كله لا اعتراض لديه، ولا مانع عنده من تجويد التعليم والارتقاء به، ولكن لا يجوز مباغتة أولياء الأمور والطلبة بهذه الطريقة التعسفية التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم، ومن دون اكتراث لرأي مجلس النواب الذي طلب إعطاء الأمر مزيداً من الدراسة.. وهذا التصرف غير الحضري البتة يعطينا مؤشراً أكيداً على أن مجلس النواب لا اعتبار له في كثير من القضايا!؟ كما أن هذا يعتبر من أسوأ الدروس التربوية التي تلقاها الطلبة من وزارة التربية والتعليم فأي مصداقية بعدها لقيم الديمقراطية التي يراد للطلبة تعلمها؟! كما انه ما جدوى اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في تمديد الدوام المدرسي، والتي شكلت بعد أن فرضت وزارة التربية رأيها بالقوة، ووضعت البرلمان والشعب أمام الأمر الواقع؟!. فهل شكلت هذه اللجنة من أجل الطلبة وأولياء الأمور وبالتالي الناخبين؟! ولقد استوقفني موقف أحد الكتاب الأعزاء في عموده هذا الاسبوع بشأن الموضوع، حيث قال: رأيي في التمديد الذي قد لا يعجب أولياء الأمور هو تأييد القرار لما له من آثار إيجابية كبيرة على الطلبة وعلى مستقبلهم التعليمي. وقد تكون التجربة التي عايشتها مع أبنائي هي التي جعلتني أعتقد بصواب قرار التمديد «انتهى كلامه» الأمرالذي لم يذكره الكاتب الكريم عن التجربة التي يؤيدها أنها في المملكة المتحدة وليس في البحرين، وهناك فرق لا يخفى على فطنتكم!!

نقول للدولة لابد من احترام الشعب فلا تتخذ قرارات تعيينية مباشرة إلا بعد أخذ الرأي فيها،.. أليست هذه هي الديمقراطية؟! لذا نقول متى سيأتي اليوم الذي سنرى فيه الوزراء والمسؤولين يقدمون استقالاتهم على أخطاء وقع فيها موظف صغير في وزاراتهم، كما يفعل في الدول الديمقراطية العريقة!! وليس في ذلك عيب ولا انتقاص!! كما نتطلع إلى اليوم الذي نرى خلف القضبان من تجاوز في مسئولياته، ويحاسب على سوء أعماله!!.. لا أن ينقل إلى مهمة أخرى ليعود كيوم ولدته أمه مبرءأً من كل فساد مالي وإداري!!.. بهذا نصدق ونسمو بالبحرين الجديدة الحديثة التي سبقت بربيعها الربيع العربي في الإصلاح بعقد من الزمان ويزيد! فسورها الحصين بعد الله تعالى المضي في مسيرة الإصلاح وإرساء قيم العدل والحرية والمساواة!!