ذكر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات المالية والفنية لإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يبحثه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم أن احدى الشركات المحلية الكبرى المنفذة للمشروع قامت بتوجيه ٢٦٩٧ خطابا إلى الشركة الاسترالية ووزارة الأشغال - المتسببتين في التجاوزات - لتزويدها بالمعلومات حول المشروع نظرا لثبوت العديد من الأخطاء الجسيمة في التصميمات، ولكن هذه الشركة الكبرى لم تجد استجابة مما اضطرها إلى هدم وتكسير بعض الأعمال وتنفيذها من جديد.

وقد اعترفت وزارة الأشغال للجنة البرلمانية بأن الشركة الاسترالية هي مجموعة حديثة أسست لغرض تقديم خدمات استشارية. وعليه لا يمكن تقييم قدرات هذه المجموعة الاسترالية.