قال النائب حسن بوخماس إنه تلقى رداً على سؤاله لوزير الأشغال، والذي يتضمن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في الدائرة الخامسة عموماً ومنطقة الفاتح والجفير على وجه الخصوص، مثمناً التواصل المستمر مع المسئولين بوزارة الأشغال، والذي يهدف إلى تعزيز خطط الوزارة وأعمالها بالمنطقة، وتعديلها بما يتلاءم مع احتياجات ومطالب الأهالي.

وأشار بوخماس إلى أن رد وزير الأشغال تضمن الحديث عن خطط الوزارة والبرامج التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية في مجمعات: ٣٢٤، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢.

وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل عام ٢٠١١م في منطقة الجفير تسعة مشروعات، وذكر الرد أن قطاع الطرق بالوزارة أعد برنامجاً متكاملاً لإنشاء وتطوير الطرق بالدائرة الخامسة، بما يتلاءم مع متطلبات السلامة المرورية.

ومن أهم ملامح هذا البرنامج: أولاً: تنفيذ مشروعات في الجفير بكُلفة تفوق الربع مليار دينار خلال عام ٢٠١٠م. ثانياً: مشاريع قيد التنفيذ: الطريق ٢٤٠٨ بمجمع ٣٢٤ والطريق ٢٤٤٤ وإنشاء رصيف على طريق ٤٢١٦، وإنشاء مواقف للسيارات. ثالثاً: مشاريع لعام ٢٠١٢م وما بعدها: صيانة الطرق، ورصف الطرق في جزيرة النبيه صالح، وتطوير طريق ٤٢٠١ بالغريفة، واستحداث مخرج لمنطقة الجفير والغريفة عبر شارع الفاتح.

أما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، فقد أشار رد وزارة الأشغال على سؤال النائب، إلى أنها تنفذ حالياً مشروع الصرف الصحي وتصريف الأمطار بجزيرة النبيه صالح، ومن المقرر إتمامه بحلول يوليو ٢٠١٤م.

ورداً على ذلك، قال النائب بوخماس إنه التقى مؤخراً وزير الأشغال المهندس عصام خلف، وقام بجولة ميدانية مع فريق العمل بجسر الشيخ خليفة، للتعرف إلى خطط تطوير البنية التحتية في منطقتي الفاتح والجفير، مثمناً تعاون الوزارة وتواصلها مع مجلس النواب ومواطني الدائرة الخامسة.

لكنه قال إن هذا لن يقلل مخاوف الأهالي المشروعة من عدم التزام بعض المقاولين بالمدى الزمني لتطوير الطرق والبنية التحتية، وخصوصا أنهم يشاهدون المقاولين يأتون ويذهبون ويتغيرون من دون تحقيق إنجاز ملموس.

وذكر بوخماس أنه وجه سؤالاً إلى وزير الأشغال المهندس فهمي الجودر عام ٢٠٠٥م، بخصوص خطط تطوير البنية التحتية بنفس المنطقة، حيث أحاله إلى الوكيل المساعد المهندس عصام خلف وقتذاك، والذي رد بتأكيد أهمية السؤال والإقرار بوجود خطة تقوم بها الوزارة لتطوير المنطقة.

واعتبر أن الحل الأمثل هو عقد اجتماع يضم المسئولين بالوزارة والأهالي بحضور النائب، من أجل الحوار المباشر حول ما تعانيه المنطقة من مشكلات.