أدان مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استهداف رجال الأمن ومحاولات الاعتداء على المواطنين.. كما شجب المجلس جميع التوجهات والدعوات التحريضية إلى مخالفة القوانين والأنظمة واستغلال المنابر للمساس بمكونات المجتمع البحريني والتحريض على العنف.. وفي هذا السياق شدد المجلس على أن أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي لا يتم وفق الإطار القانوني والأنظمة المقررة لا بد أن يتم التعامل معه وفق القانون والنظام.

وحرصا من المجلس على سرعة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» وافق على مبادرة للتسوية المدنية يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين في الأحداث كتسوية بشكل رضائي، مع حق كل من لا يقبل بالتسوية في اللجوء إلى القضاء بما لا يؤثر على أي مسئولية جنائية وتستفيد بذلك عائلات المتوفين والمصابين، وأي حالات أخرى.. مع تشكيل لجنة بالعدل ليتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم.

ووافق المجلس على مشروع تكميلي لتوظيف الخريجين الجامعيين يكلف ٨ ملايين دينار يستفيد منه ٢٥٠٠ خريج إضافي، وأقر المجلس مشروعا لمجلس النواب بتثبيت البحرينيين المؤقتين بالحكومة من الذين تحتاج إليهم الوزارات والدوائر الحكومية، كما قرر إنشاء لجنة عليا لاستقبال المواهب الشابة من مخترعين ومبدعين لاختيار النخبة منهم لرعايتهم والإنفاق عليهم ومتابعة تنمية مواهبهم.

من ناحية أخرى وافق المجلس على منح البلدية سلطة إيقاف الأعمال غير المرخص بها بصورة فورية وذلك للحد من التجاوزات في هذا المجال.. وكلف المجلس لجنة تضم وزارات المالية والأشغال والبلديات لدراسة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ المشاريع العمرانية وتأكيد عدم ترك أي مشروع من دون إتمامه، كما وافق على إعادة دراسة الدعم لأسعار النفط والغاز الذي يقدم إلى الشركات على ضوء طلب مجلس النواب.

(التفاصيل)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

تابع مجلس الوزراء تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقع ضمن دائرة اختصاصاتها تنفيذ هذه التوصيات, وأحاط سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي المجلس بآخر المستجدات على صعيد تنفيذ هذه التوصيات من خلال التنسيق القائم في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق, وفيما اطمأن المجلس على تنفيذ هذه التوصيات التي تأتي استجابة لما أمر به جلالة العاهل المفدى, أشاد مجلس الوزراء بالتعاون البناء والتنسيق العالي الذي تبديه اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مع الحكومة في سبيل إنجاز مهامها من خلال فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.

بعدها أدان مجلس الوزراء استهداف رجال الأمن ومحاولات الاعتداء على المواطنين, وشجب المجلس كل التوجهات والدعوات التحريضية الى مخالفة القوانين والأنظمة واستغلال المنابر للمساس بمكونات المجتمع البحريني وفي التحريض على العنف, وشدد مجلس الوزراء على أن أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور يجب أن يكون وفق الإطار القانوني والالتزام بالأنظمة المقررة في هذا الجانب وعدا ذلك سيتم التعامل معه وفق القانون والنظام.

وفي إطار استعراض مجلس الوزراء للوضع الاقتصادي العام في المملكة في ظل الأحداث والتحديات الراهنة والسبل الكفيلة بتحفيزه, كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات المناسبة في هذا الصدد مع الاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال.

وحرصاً من المجلس على استمرار انتعاش الحركة العمرانية وضمان إنهاء المشاريع العمرانية وإزالة العوائق أمام تنفيذها أو استكمالها, كلف المجلس لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ المشاريع العمرانية ووضع البدائل التي تضمن عدم ترك أي مشروع عمراني من دون إتمام تجنباً لأية انعكاسات أو تأويل سلبي لا يمت للواقع بصلة.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها, وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق, وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق, ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير, وافق مجلس الوزراء على مبادرة للتسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنياً دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية، ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية, كما أقر مجلس الوزراء آلية التسوية والتي بموجبها يتم تشكيل لجنة بوزارة العدل يتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم على النحو الذي اقترحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض.

ثانياً: حرصاً من الحكومة على الحفاظ على نسب البطالة في حدودها الدنيا وما يتطلبه ذلك من مبادرات مستمرة تحقق هذه الغاية, أطلق مجلس الوزراء مشروعا تكميليا لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين السابق بكلفة ٨ ملايين دينار يسهم في تأهيل وتوظيف ٢٥٠٠ خريج جامعي إضافي, ووفق المشروع تتحمل الحكومة عن كل موظف يتم توظيفه بالشركات عبر المشروع في السنة الأولى ٢٠٠ دينار وفي السنة التالية ١٥٠ دينارا, كما يتحمل المشروع تكاليف تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم, كما وافق المجلس على آليات العمل والبرامج التدريبية المتوقع تنفيذها وميزانية المشروع وتكاليفه من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل.

ثالثاً: حرصاً من المجلس على تحقيق المزيد من التنظيم في العمل البلدي والعمراني وضمان الالتزام بقانون المباني وأنظمة التعمير في المملكة والحد من التجاوزات فيها, بحث مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة الى أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧ يمنح البلدية سلطة إيقاف الأعمال غير المرخص بها بصورة فورية والحيلولة دون استمراريتها وبالتالي صعوبة إزالة المخالفة, وأحال المجلس مسودة مشروع قانون مرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: وجه مجلس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير قطاع النفط والغاز ومرافقه ومنشآته لما له من دور في الاقتصاد الوطني, خلال استعراض المجلس للأرقام القياسية التي حققها قطاع النفط والغاز خلال عام ٢٠١١ في مجال حقل البحرين ومصفاة التكرير والشركات النفطية والمشاريع النفطية الاستراتيجية والاتفاقيات النفطية في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة.

خامساً: أخذ المجلس علماً بتراخيص المشاريع الصناعية الصادرة خلال عام ٢٠١١ ونسب التنفيذ فيها والتي تعكس استمرار التطور الصناعي رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية, وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والتي أظهرت أن عدد المشاريع الصناعية التي رخص بها سنة ٢٠١١ بلغت ١٢٠ مشروعا في القطاعات الصناعية المختلفة بلغ الاستثمار فيها حوالي ٢٤٣,٥ مليون دينار.

سادساً: بحث المجلس عددا من الاقتراحات برغبة وقرر بشأنها ما يلي:

١- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة الدعم لأسعار النفط والغاز الذي يقدم إلى الشركات الخاصة منها والحكومية, من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

٢- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن علاج مشكلة الشاحنات الكبيرة والصغيرة الموجودة بكثافة في المناطق القديمة في مملكة البحرين وبالأخص في المناطق الأثرية والتراثية بمحافظة المحرق.

٣- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية.

٤- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة عليا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وهيئة شئون الإعلام ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة تكون مهمتها استقبال المواهب الشابة من مخترعين ومبدعين لاختيار النخبة منهم لرعايتهم والإنفاق عليهم ومتابعة تنمية مواهبهم.

٥- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين الذين تحتاج إليهم الوزارات والدوائر الحكومية.

سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الأسماء التجارية, فيما أخذ المجلس علماً بقرار السلطة التشريعية بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي, ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥, ومشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني.

ثامناً: وفي بند التقارير الوزارية, أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة مملكة البحرين في منتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخراً من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم, فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض بنتائج مشاركة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخرا.