أعلنت حكومة مملكة البحرين أمس أحدث نتائج الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة المعنية من أجل الدفع قدما بعملية المصالحة الوطنية من خلال إعادة العمال المفصولين من القطاعين العام والخاص في البحرين إلى أعمالهم.

وبهذه المناسبة صرح وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان قائلاً «يسعدني جدا انه بعد جهود مضنية وجادّة نجحت الحكومة في انهاء هذه العملية. ان الحكومة أظهرت مرة أخرى التزامها بدفع مسيرة المصالحة الوطنية إلى الأمام من خلال ضمان كرامة العمل للمواطنين البحرينيين. لقد سبق أن أوضح جلالة الملك المفدى عبر رؤيته الثاقبة انه مهما كانت الأخطاء التي وقعت في اوقات صعبة مرت بالوطن فانه أفضل لوطننا ان يظل المواطنون ممن تأثروا بتلك الأحداث في أعمالهم. وبعد جهود مكثفة من قبل العديد من المسئولين الحكوميين وبدعم قوي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبتعاون مثمر مع أصحاب العمل والعمال، حققنا النجاح في مهمتنا. لنأمل ان تكون لدى كل منا الرؤية والالتزام بتفادي مثل تلك الظروف مستقبلا».

وقال إنه من بين ٢٤٦٢ عاملاً مفصولاً في منشآت القطاع الخاص درستها الأجهزة الحكومية فان ٢٢١٨ منهم، اي نسبة ٩٠% من الحالات، يمكن اعتبار انها قد حلت بالكامل، منهم ١٧٨٧ مفصولاً تم إعادتهم إلى نفس صاحب العمل السابق، أو هم في طريق إنهاء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم بمجرد استكمال الاجراءات التي تم التوافق بشأنها، ومطلوب من ادارات الشركات تكثيف جهودها واستقبالهم وانهاء اجراءاتهم.

ومن ضمن نفس المجموعة أيضا ٣٦٦ مفصولاً تم إعادة توظيفهم بحسب رغباتهم في أماكن أخرى بوظائف مماثلة أو أفضل من السابقة، وعدد آخر هو٢٠ مفصولاً رفضوا العودة إلى أعمالهم السابقة. وأخيراً ٤٥ مفصولاً ليس لفصلهم علاقة بالأحداث.

ومن جانب آخر هناك عدد آخر يبلغ ١٨١ مفصولاً تم دراسة حالاتهم بجدية ولكنهم لم يعودوا إلى نفس أعمالهم، منهم عدد ١٠٢ مفصول مازالوا في طور إعادة التوظيف من قبل وزارة العمل ضمن برنامج توظيف البحرينيين لكونهم فصلوا من شركات صغيرة ومتفرقة بل ان بعضها لم يعد قائما. ومنهم أيضاً ٣١ مفصولاً تنتظر الشركات موافقة الجهات الأمنية على عودتهم وجار المتابعة بشأنهم. والعدد المتبقي هو ٤٨ مفصولاً لم يتقدموا بتسجيل شكاوى لدى وزارة العمل. واذا أضيف العدد المذكور (١٨١) إلى الحالات التي يمكن اعتبار انها قد حلت بالكامل بعد استكمال اجراءات عودتهم إلى أعمالهم أو توظيفهم في أماكن أخرى، فإن ذلك يعكس المعالجة الفعالة من قبل الحكومة لتلبية حاجة العمال المفصولين إلى الوظائف، وعليه فإن نسبة الحالات التي تمت معالجتها ترتفع إلى ٩٧%.

كما عملت وزارة العمل على التوصل إلى تسويات مرضية من خلال استبعاد أية شروط وجدها العمال غير قانونية أو مجحفة. وستستمر الحكومة في السعي إلى التوصل إلى حلول مرضية للباقين والبالغ عددهم ٦٣ عاملاً مفصولاً، لكنها ايضا ستحيلهم الى القضاء في حال عدم التمكن من حسم موضوعاتهم وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية للعمال المعنيين لأن المهلة المحددة في القانون تنتهي بعد مرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل.

إن نتائج هذه العملية التي توصلت إليها الحكومة تتضمن كذلك الإعادة الكاملة إلى العمل لجميع الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية والبالغ عددهم ١٨٠ موظفا والذين سبق أن تم فصلهم من القطاع العام. وقد عاد جميع هؤلاء إلى أعمالهم ولم تعد هناك حالات فصل معلقة في القطاع العام.

من جانبه صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد زايد الزايد بالقول «يشعر ديوان الخدمة المدنية بالفخر لقيامه بدور مهمّ في طي صفحة الأحداث التي وقعت العام الماضي وكان لها اثر مؤلم على العاملين في الحكومة. اننا نأمل ان يكون جميع البحرينيين قد تعلموا من هذه التجربة وان نخرج منها أكثر قوة وأكثر التزاما بأهمية الخدمة المدنية التي تعمل من أجل صالح جميع الناس وباحترام الثقة الغالية التي منحت لنا جميعا. ولا شك ان هذه هي روح الرسالة والسياسة التي دشنها صاحب الجلالة الملك المفدى».