زيارة لمفتش العمل للمحاكم أدت إلى هروب ٣٥ حاجبا من الجنسية اليمنية، قاموا بدور بطولي أثناء شهور الأزمة، عندما قام الحجاب الأصليون بالمشاركة في الدعوة للعصيان المدني، بعد يومين من تدخل سمو رئيس الوزراء لحل مشاكلهم.

زيارة المفتش للمحكمة لم تأت لوجه الله ولا من أجل القانون، وإنما بإسفين أو شكوى من الحجاب السابقين، الذين يعلمون أن الشركة التي توظفهم اضطرت للاستعانة بـ٣٥ حاجبا ليسوا على كفالاتها، حتى لا تتعطل مصالح الناس.

لماذا لم يتم تصحيح أوضاع هؤلاء الحجاب طوال عام كامل؟ وهل من المقبول أن تمارس وزارتان من وزارات دولة واحدة لعبة القط والفأر؟

سيد عبدالقادر