تلقت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان أنباء عن إضراب المحكوم عبدالهادي عبدالله الخواجة وتدهور حالته الصحية، وبحسب تلك الأنباء فإن الخواجة بدأ إضرابه منذ ٩ فبراير ٢٠١٢ ويستمر حتى لحظة كتابة هذا التقرير بتاريخ ٦ مارس .٢٠١٢

ويواجه عبدالهادي الخواجة حكماً بالسجن المؤبد لا يزال ينتظر الطعن بالتمييز في تهم أبرزها تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير الدستور ونظامها الملكي والانضمام إليها.

قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مشكورة بالمبادرة بدعوة جمعية مبادئ للقيام بواجبها الحقوقي والوقوف على الحالة الصحية والحقوقية للمحكوم النزيل في سجن جو، وخاصة أن بعض المنظمات الحقوقية أبدت مخاوفها من تدهور حالته الصحية، وأبدت اهتماماً بقضية إضرابه عن الطعام.

ملاحظات أولية مهمة:

قام بزيارة النزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) عبدالهادي الخواجة كل من:

١- ممثل عن جمعية مبادئ لحقوق الإنسان ومعد التقرير (محمد سلمان الأحمد).

٢- ممثلان عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

٣- طبيبة متخصصة من مستشفى السلمانية الطبي.

وكان في الاستقبال آمر (مدير) السجن وبعض الضباط.

وقد أوضح مدير السجن أن الخدمة التي تقدم للنزلاء (خدمة راقية) لا تتوافر في السجون الأخرى على مستوى المنطقة، وتم التأكد من صحتها فيما بعد ميدانياً، وبسؤال النزيل عبدالهادي الخواجة نفسه، وهي كالآتي:

١- إعطاء مدة ٤ ساعات للنزلاء ليقوموا بالنقاهة وممارسة الرياضة رغم أن المعدل الدولي للحد الأدنى ساعة واحدة فقط.

٢- النزلاء أنفسهم يختارون الطعام الذي يرغبون في أن يقدم إليهم، وتقوم شركة متخصصة بطبخه وتقديمه إليهم.

٣- هناك (براد) لحفظ الأطعمة موجود في محبس النزلاء، وبالاطلاع عليه كان مليئاً بالمواد الغذائية التي يحتاجها الشخص الطبيعي، وكان عدد تلك المواد يكفي للنزلاء المشاركين ويزيد.

٤- السماح للزيارات بمعدل زيارتين في الشهر، وكل زيارة تستغرق ساعتين. وقد اطلع ممثل جمعية مبادئ لحقوق الإنسان على نسخ من كشوفات الزيارات للنزيل عبدالهادي الخواجة، حيث يسمح له بزيارة عدد غير محدود من الأهل.

٥- بالاطلاع على السجلات، فقد قابل النزيل محاميه أكثر من أربع مرات بحسب الطلب.

٦- قدم ممثل السفارة الدنماركية بالرياض ٣ طلبات لزيارة المحكوم في سجنه، الأولى جرت في يناير، والثانية جرت في فبراير، ومن المؤمل أن تجري الثالثة في ٧ مارس ٢٠١٢، حيث إن المحكوم مزدوج الجنسية، يحمل الجنسية الدنماركية إضافة إلى الجنسية البحرينية.

٧- السماح بإجراء المكالمات الهاتفية بمعدل مكالمتين في الشهر مدة كل مكالمة ساعة واحدة.

٨- توفير مكتبة خاصة، والسماح للنزلاء بإدخال الكتب للقراءة.

٩- توفير عدد ثلاث صحف يومية من أصل ٥ صحف.

١٠- توفير القنوات الفضائية، الرياضية، الإخبارية، الترفيهية.

١١- وجود قسم خاص للحلاقة.

١٢- حمامات نظيفة وأجهزة لغسل الملابس.

١٣- وجود «محل للمواد الغذائية» داخل إدارة الإصلاح والتأهيل يستطيع النزلاء شراء أي من المواد الغذائية والمواد الأخرى المسموح بها داخل السجن.

١٤- يقطن المحكومون في القضية نفسها فترة حكمهم في محبس واحد، ولا يوجد أحد منهم في سجن انفرادي.

ولذلك، فإن التقييم الحقوقي لمستوى الخدمات التي تقدمها إدارة الإصلاح والتأهيل للنزيل عبدالهادي الخواجة والنزلاء معه، تعد خدمة جيدة جداً وفق المعايير الدولية.

الحالة الصحية والطبية:

أكد مدير السجن أن الرعاية الطبية تتوافر طوال الوقت للنزلاء، وأنه بعد إعلان النزيل عبدالهادي الخواجة إضرابه عن الطعام، اتخذت الإدارة إجراءاتها القانونية التي تتمثل في أخذ توقيع النزيل على ذلك ليتحمل مسؤولية ما سينتج عن الإضراب، كما قامت إدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية على مدار الوقت للنزيل، ومتابعة حالته أولاً بأول، حيث يقوم الطبيب المختص بمعاونة الممرضين بإجراء الفحص الطبي أكثر من مرتين أو ثلاث يومياً.

تقارير الفحوصات الطبية:

اطلعت الطبيبة المرافقة على كشوفات الفحوصات الطبية التي يقوم بها الطبيب المختص بعيادة إدارة الإصلاح والتأهيل قبل الكشف على حالته، وأكدت أن حالته وفقاً للكشوفات وقبل المعاينة تعتبر مستقرة ولا يوجد خطر محدق يلحق به، وأن أغلب الفحوصات (ضغط الدم، السكر، نسبة السوائل، درجة الحرارة...) كانت طبيعية.

الحالة الظاهرية:

قام ممثل جمعية مبادئ لحقوق الإنسان بمرافقة الطبيبة المتخصصة من مستشفى السلمانية الطبي للاطلاع عن كثب عن وضع النزيل الصحي في محبسه والوقوف على حقيقة حالته النفسية والجسدية ووضعه مع الإضراب عن الطعام. وقد استمر اللقاء حوالي الساعة والنصف من ٣٠٣ إلى ٠٠٥ عصراً.

لم يكن ظاهراً على النزيل أية حالة من التعب أو الإعياء أو الإجهاد، وكان كامل التركيز، يتكلم بنبرة صوت مسموعة، يجاوب على الأسئلة التي تطرحها الطبيبة بتفصيل.

الفحص الطبي (الحالة الصحية):

أجرت الطبيبة المرافقة فحصاً طبياً، كانت نتائجه أنه المحكوم نزل وزنه بضعة كيلوجرامات، إلا أنه لا يزال محافظاً على معدلات الفحوصات الجيدة، وبسؤاله عن سبب ذلك، أجاب قائلاً إنه يعلم كيف يبقي نفسه في المعدل (غير الخطر)، عن طريق تناوله بعض السوائل والعصائر، و(الجلوكوز) الذي يمنع الإصابة بالجفاف، فاستغربت الطبيبة من تلك المعلومات التي يطبقها النزيل على نفسه للمحافظة على صحته، فأجابها أنه استفاد من استشارات الأطباء السابقين وأخذ بنصائحهم.

وأكد النزيل أنه يوقع طوعاً على وثيقة إخلاء مسؤولية الأطباء والممرضين في حالة تدهور حالته الصحية حفاظاً على حقوقهم، وأكد أنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه معه، وقد اطلع ممثل جمعية مبادئ لحقوق الإنسان على نماذج من تلك الإقرارات التي يوقعها النزيل.

وفيما بعد وبسؤال الحراس، أكدوا أن عبدالهادي الخواجة يشرب القهوة والشاي صباحاً أثناء قراءة الصحف، ويمارس الرياضة بشكل شبه يومي، إلا أنه لم يذكر ذلك للطبيبة المرافقة أثناء الفحص الطبي، ولكنه أقر بممارسته الرياضة يومياً وإجراء بعض التمارين السويدية، إلا أنه قال إنه يتوقف عن ذلك إذا شعر بالإعياء.

لا يوجد خطر محدق بالنزيل عبدالهادي عبدالله الخواجة، فقد أكد آمر السجن أن المحكوم اشترى مواد غذائية بقيمة ١٠ دنانير من «محل المواد الغذائية»، بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٢، وهذا قد يفسر بقاء مستويات التحاليل والفحوصات عند الحد الطبيعي.

رأي عبدالهادي الخواجة في الخدمات التي تقدم له والمعاملة التي يتلقاها في محبسه:

وجه ممثل جمعية مبادئ لحقوق الإنسان سؤالاً إلى المحكوم عبدالهادي الخواجة عن المعاملة التي يعامل بها داخل محبسه، وتقييمه للخدمات التي يتلقاها في محبسه، فأكد أن المعاملة الطبية جيدة، ولا يوجد تقصير فيها، وكذلك الحراس يتعاملون معه بشكل جيد، ولا يتعرض لسوء المعاملة بأي شكل من الأشكال، وأقر أن الخدمات (التي ذكرها مدير السجن في بداية التقرير) تقدم له، إلا أنه طالب بمزيد من القنوات الفضائية والصحف.

وبدا النزيل غير متقبل لفكرة بقائه في السجن مدى الحياة، قائلاً إنه مهما قدم له من خدمات فإنه لا يستطيع أن يصفها بالجيدة، وأوضح أنه لو قال إن كل شيء يقدم له في السجن فإن الآخرين سيقولون له «إذن ابقى في السجن».

وأعطى النزيل شرحاً لما مفاده بأنه ليس مذنباً، إلا أن ممثل مبادئ لحقوق الإنسان لم يناقش ذلك معه نظراً إلى عدم الاختصاص.

النتيجة

رغم مرور ٢٦ يوماً على إعلان المحكوم عبدالهادي الخواجة إضرابه عن الطعام، فإن الكشوفات الطبية والفحوصات الظاهرية تبين استقرار حالته الصحية وسلامته الجسدية مع نزول وزنه بضعة كيلوجرامات، ووفقاً لذلك، نرى أن الإضراب عن الطعام الذي يقوم به النزيل في محبسه لا يعرضه حتى الآن للخطر المحدق.