أشاد أعضاء مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها صندوق العمل (تمكين) وما حققه من انجازات منذ إنشاءه على صعيد تحسين ظروف العمل في السوق المحلية للقوى العاملة الوطنية، ومساعيه المتواصلة من خلال ما يطرحه من برامج ومشاريع طموحة لخلق مجالات أرحب لتوظيف المواطنين البحرينيين وتأهيلهم في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

كما ثمنوا الدور المهم الذي يضطلع به مجلس المناقصات في حفظ المال العام وتكريس مبادئ الشفافية بما كان له مردود إيجابي في توطيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني وبالتالي تحسين مكانة البحرين الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تحقق بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومشروعه الإصلاحي الرائد وبجهود حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وأعرب أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة صندوق العمل (تمكين) رئيس مجلس المناقصات للالتقاء بهم صباح يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير بمبنى المجلس، حيث استعرض القائمون على هيئة صندوق العمل (تمكين) الخطة التشغيلية للهيئة للعام ٢٠١٢م.

وأكد أعضاء مجلس الشورى في هذا الإطار على دعمهم ومساندتهم لكل من صندوق العمل في جهودهم الحالية والمستقبلية، واستعدادهم لتلبية كافة الاحتياجات التشريعية التي يتطلبها تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة بالمملكة.

واعتبر أعضاء مجلس الشورى أن هذا النوع من اللقاءات مهمة كونها تسهم في بلورة رؤاهم تجاه الموضوعات المختلفة التي تطرح للمناقشة والبحث بالمجلس، ويجعلهم على دراية كاملة بكافة الجوانب المتعلقة بها وصولا إلى اتخاذ القرارات بشأنها على أسس قوية ومقنعة تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن، والذي يمثل الهدف الأسمى الذي تنشده الشراكة والتعاون القائم بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه، أوضح السيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لـتمكين الدور الذي يمارسه صندوق العمل (تمكين) كجهة محفزة للاقتصاد من خلال الشراكة القائمة بينه وبين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، حيث تعمل (تمكين) على دراسة الوظائف المجزية الجاذبة للبحرينيين، مؤكدا على أهمية دور السلطة التشريعية باعتبارها إحدى السلطات التي تحرص (تمكين) على التعامل معها، خاصة في ظل حاجة (تمكين) في مراحل متقدمة مقبلة إلى التطوير والنمو في الأداء وهو ما يتطلب استحداث أو تعديل تشريعات قائمة وهو ما يقع في صميم عمل السلطة التشريعية. وقد تم خلال اللقاء عرض الخطة التشغيلية لهيئة صندوق العمل (تمكين) للعام ٢٠١٢م، والمتضمنة المشاريع المقترحة و الجهود المزمع القيام بها في مجال دعم وتنمية القطاع الخاص والثروة البشرية، فيما اختتم اللقاء بالرد على ما طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من استفسارات حول الدور الذي يلعبه صندوق العمل في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والمتطلبات التي تقع على عاتقهم كسلطة تشريعية تجاه تطوير الأهداف ودعم الأداء لصندوق العمل.