في جلسة استمرت ست ساعات أمس أمام المحكمة العليا الاستئنافية، كشف شهود الإثبات الخمسة في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي، عن أدوار عدد من الأطباء في السيطرة على الطوارئ وغرف العناية المركزة، التي احتجز فيها الشرطي المختطف صالح مشعان، وطلاب مصابون من جامعة البحرين، و١٧ آسيويا تم اقتيادهم في سيارات الإسعاف، والاعتداء عليهم بالسب والضرب، وقيام أحد الأطباء ورجل دين باستجواب هؤلاء الآسيويين وإجبارهم على الادعاء أمام إحدى كاميرات الفيديو، أنهم تلقوا أموالا من الحكومة للاعتداء على المتظاهرين.

وطالب الشاهد الرابع - وهو مسئول إداري بالمستشفى - المحكمة بحمايته لأنه في خطر، وقال إن سيارة ابنه أحرقت أمام البيت، وقد هدده أمس أحد الأطباء أمام باب المحكمة باللغتين العربية والفارسية.

ونفى الشهود أن يكون وزير الصحة السابق الدكتور فيصل الحمر، أو أي مسئول في الوزارة منعوا إرسال سيارات الإسعاف من التوجه الى الدوار لنقل المصابين، وقالوا إنه أرسل ٢٤ سيارة إسعاف الى الدوار وأماكن أخرى.

وكشف شاهد أن أحد الطلبة المصابين في أحداث الجامعة - ويدعى مهند - اختبأ مع والده وعمته وأحد الإداريين في غرفة وأغلقوا على أنفسهم الباب خوفا من المتجمهرين، وأن عددا من المتجمهرين كانوا يخفون سيوفهم تحت ملابسهم وهم داخل الطوارئ.

ومن جهته اعتبر عبدالرحمن السيد المحامي العام الأول سماع المحكمة لشهود الإثبات في قضية الأطباء أمس خطوة أساسية في سبيل الفصل في القضية وحسم مسؤوليات المتهمين الرئيسيين الجنائية بشكل نهائي، موضحا أن شهادة الشهود تعلقت بصفة أساسية بأدوار المتهمين الرئيسيين في الواقعة ومظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، والأفعال المادية التي وقعت منهم في تلك الأثناء.

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة ١٥ مارس الجاري.

(التفاصيل)

تفاصيل مثيرة كشفها خمسة شهود إثبات أمس أمام المحكمة العليا الاستئنافية، في قضية الكادر الطبي، كشفت للمرة الأولى أمام الجمهور عن عملية احتلال مجمع السلمانية الطبي، وتحويله إلى منبر إعلامي يبث الأكاذيب.

كشف الشهود الخمسة عن أدوار عدد من الأطباء في السيطرة على الطوارئ وغرف العناية المركزة، التي احتجز فيها الشرطي المختطف صالح مشعان، وطلاب مصابون من جامعة البحرين، و١٧ آسيويا تم اقتيادهم في سيارات الإسعاف، والاعتداء عليهم بالسب والضرب، وإجبار أحد الأطباء ورجل دين لهؤلاء الآسيويين على الإدعاء زورا أمام إحدى كاميرات الفيديو التي كانت معهم، على أنهم «بلطجية» دفعت لهم الحكومة مبالغ مالية للاعتداء على المتظاهرين.

حضر الجلسة التي بدأت في العاشرة صباحا وانتهت في الرابعة عصرا، خمسة شهود فقط من أصل ١١ شاهدا كان من المفترض أن تستمع إليهم المحكمة، فطلبت النيابة الاستماع لمن حضروا والاكتفاء بشهاداتهم، وقد بدأ الشاهد الأول في الساعة العاشرة وواصل الإدلاء بشهادته حتى الساعة الواحد بعد الظهر.

كشف الشاهد الأول وهو رئيس الخدمات الإدارية بمستشفى السلمانية، أن التجمهرات أمام المستشفى وصلت إلى أمام بوابة قسم الطوارئ مما تسبب في تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى مراكزها أمام القسم، هذا بالإضافة إلى أن تلك التجمعات أثرت على خدمات كثيرة أخرى مثل عيادات الأورام ومواقف سيارات المرضى والمتبرعين بالدم، وأوضح أن قسم الطوارئ كان في حالة لا يمكن السيطرة عليها إجمالا بسبب التجمعات التي وصلت إلى داخله وكذلك الصحافة والمصورين الذين تواجدوا داخل القسم.

وأشار الشاهد إلى أن جزءا من المتجمهرين كانوا من العاملين في المستشفى وآخرين من خارجه، لافتا إلى أن المتهم علي الصددي «عامل المطبخ بالمستشفى» هو المسئول عن الخيام التي أقيمت بمواقف السيارات، وكان الدكتور علي العكري هو المتحدث مع المتجمهرين خارج المستشفى والذي كان يقوم بتوصيل الرسائل الواردة منهم للكادر الطبي.

وقال أنه في ١٧ فبراير حدث تجمع أولي بعد أن سرت شائعة مفادها أن وزير الصحة السابق قد منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى دوار مجلس التعاون، وقام المتجمهرين وقتها بترديد هتافات تطالب بإسقاط الوزير، ووقتها قامت مجموعة من الأطباء هم علي العكري، غسان ضيف، محمود أصغر نادر الديواني، سعيد السماهيجي وآخرين، بالتوجه إلى الإدارة والتقوا الدكتور أمين الساعاتي وطالبوه بالاتصال بالوزير للسماح بوصول سيارات الإسعاف إلى الدوار، وقد حدثت مشادة كلامية داخل مكتب الساعاتي وعلى أثرها أغلق الباب ولم يتمكن من معرفة ما يجري بالداخل.

وفي يوم ١٣ مارس وصلت مجموعة من المصابين الآسيويين إلى الطوارىء، وكانت تدور حولهم شائعة بأنهم مأجورين من الحكومة وقاموا بالاعتداء على المواطنين في منطقة المنامة، وهنا بدأ مجموعة من المتجمهرين بسبهم والبصق عليهم ودفعهم، فتم نقلهم بسرعة إلى القسم () حتى لا يتم الاعتداء عليهم، وجاء مشرف الحراسة وقال إن المتجمهرين عند مدخل الطوارئ يتهجمون على المرضي فتوجهت إليهم حيث وجدت الدكتور سعيد السماهيجي وبصحبته رجل دين معمم فتحدثت معه لإخراج المصابين من المكان حتى لا يتم الاعتداء عليهم، إلا أن السماهيجي قال «لن يخرجوا حتى نستجوبهم بشأن اعتدائهم على المواطنين لصالح الحكومة» فانتظرت إلى الساعة الواحدة صباحا وتوجهت إليهم بصحبة أحد الممرضين، لترتيب إخراجهم من قسم الأشعة إلى الباب الخلفي وقد ساعدني رئيس قسم الإسعاف «المتهم سعيد مرهون» في ترتيب سيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفى العسكري.

وقال جاءني اتصال من مصاب في أحداث جامعة البحرين هو أحمد العم يستنجد بي ويقول أن هناك من يريد قتله، فتوجهت إلى المكان الموجود فيه حيث شاهدت مجموعة من المتجمهرين أمام باب المشرحة لمنع أي أحد من الخروج، فدخلت ووجدت المصاب مهند ووالده وعمته وأحد الإداريين وقد أغلقوا على أنفسهم غرفة خوفا من المتجمهرين، ثم خرجت وتحدثت مع أحد رجال الدين المتواجدين لتسهيل خروجهم والذي حدث بعد مفاوضات.

وتحدث الشاهد عن واقعة الشرطي صالح مشعان حيث بلغه بتاريخ ١٥ مارس عن طريق أهله أنهم يريدون نقله إلى مستشفى قوة الدفاع لأنهم خائفين، فتوجهت إلى الجناح الذي كان فيه ووجدت هناك مجموعة من المتجمهرين ولم أتمكن من الدخول إليه، فتحدثت إلى الدكتور علي إبراهيم والذي أخبرني أن الدكتور غسان ضيف قد أمر ببقائه في المستشفى للعلاج، لكن في النهاية تمكنا من إخراجه من إحدى البوابات بعد محاولة لإخراجه من نفس البوابة التي أخرجنا منها الآسيويين والتي كان يسيطر عليها المتجمهرون في ذلك الوقت، وقام شقيقه وأحد أصدقائه بنقله بسيارة خاصة إلى العسكري.

وأكد الشاهد أن حالة أخرى لمصاب في أحداث الجامعة كانت في قسم الطوارئ وتم تصويرها خلافا لرغبتها، كما أشار إلى أن بعض المتجمهرين كانوا يصرون على دخول المستشفى وبعضهم كان يحمل ألواحا خشبية وأحدهم كان يحمل سكينا حاول التهجم به على المصاب مهند، كما أكد أنه وبمجرد الإبلاغ عن وجود حالات مصابة بالدوار تم إرسال ٢٤ سيارة إسعاف كانت تنتقل ما بين المستشفى والدوار لنقل المصابين، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

مرضى مزيفون

وكشف الشاهد عن «مرضى مزيفين» كانت مهمتهم البلاغات الكاذبة أو الظهور أمام كاميرات التليفزيون، من بينهم رجل كبير في السن دائم التردد على المستشفى، وقال الرجل أنه أصيب في رجله لكن وبعد الكشف عليه تبين أنه لا توجد إصابات، لكن الرجل عاد وطلب تسجيل أنه أصيب في الدوار وأفاد بأن أطباء طلبوا منه التسجيل بأنه أصيب في الدوار وإلا لن يصرفوا له الدواء المقرر له.

كما رأى الشاهد أحد الأطفال كان يصرخ من الألم أمام كاميرات التصوير التلفزيونية ويقول أنه أصيب بطلقات وقنابل صوتية في الدوار، إلا أنه وبعد انتهاء التصوير خرج من المستشفى ولم تكن في جسمه أية إصابة.

وقال الشاهد الثاني وهو طبيب امتياز أنه لم يشاهد المتهمين في التجمهرات داخل المستشفى بينما شاهد الطبيب ماجد أصغر يتحدث إلى الصحافة، كما أوضح أنه لا يعرف بقية المتهمين، فيما قال الشاهد الثالث وهو طبيب مقيم في جراحة الصدر والأوعية الدموية أنه رأى مصابي أحداث الجامعة داخل الطوارئ وكان أحدهما مصابا في رأسه وينزف بغزارة والثاني مصابا في بطنه وصدره.

وفي واقعة الشرطي المصاب والذي تم إحضاره للطوارئ قال الشاهد أنه سمع الدكتور غسان ضيف يقول بانفعال «إرموا هذا المرتزق خارج المستشفى خلي المستشفى العسكري يعالجه» إلا أن الدكتور باسم ضيف أخذ يهدئه.

وأشار الشاهد الثالث إلى وجود كثير من المتجمهرين في منطقة الطوارئ، فضلا عن وجود منصة أمام بوابة الطوارئ كان يقف عليها رجل دين ويخطب في المتجمهرين.

رهائن في العناية المركزة

كشف الشاهد الرابع وهو محمد عبدالرحيم إداري الخدمات الطبية، أمام المحكمة أنه شهد أكثر من محتجز داخل المستشفى، أولهم صالح مشعان الشرطي الذي كان قد اختطف من قبل المتظاهرين وذهبوا به إلى الميدان، وبعد ذلك تم وضعه داخل إحدى غرف العناية المركزة، وقال إن هذا الشرطي كان مصابا في رأسه، ويرتعد من الخوف، وقال إنه توجه إلى الشرطي وطمأنه ودار بينهما حديث عن أنه سيتم إرساله إلى المستشفى العسكري، وقد تحدث الشاهد بهذا الشأن مع الدكتور علي العكري فلم يمانع، ولكن عندما تحدث من الدكتور غسان ضيف رفض إخراجه، وقال ردا على أسئلة هيئة الدفاع إن الدكتور ضيف هو طبيب أسنان وليست له صلاحيات داخل العناية المركزة، كما أن المريض ليس ضمن حالاته لأن إصابته كانت في الرأس، ولكنه رفض إنهاء احتجازه في إحدى غرف العناية المركزة، بل وقام بطرد الشاهد منها بعد هذا الحديث عن الشرطي.

وقال الشاهد إنه كان هناك أيضا محتجزون آخرون من بينهما طالبان أصيبا في أحداث الجامعة أحدهما بحريني من أصل يمني، بالإضافة إلى ١٧ آسيويا احتجزوا أيضا داخل العناية المركزة.

وقال إنه كان هناك ٤٠٠٠ متجمهر أمام الطوارئ، وخيمة إعلامية وأن الدكتور علي العكري هو الذي كان يتحكم في الطوارئ والمستشفى بالكامل، رغم أنه كان يذكر أنه في إجازة، وبالتالي فالمفروض أن يتولى مسئولية الطوارئ الدكتور جاسم المهزغ.

وأضاف أن العكري كان هو الذي يتحدث طول الوقت مع المتجمهرين، وهو الذي ينقل كلامهم إلى المسئولين وكلام المسئولين إليهم.

أما عن دور علي الصددي فقال الشاهد الرابع إنه كان طوال الوقت داخل الخيمة الإعلامية، وكان يدير الأمور الإعلامية مثل تركيب الكاميرات أو دخولها.

ونفى الشاهد أن يكون رأى أسلحة في يد أحد الأطباء لكنه أكد أن المتجمهرين كانوا يسيطرون على كل شيء في المستشفى، نافيا أن يكون وزير الصحة السابق الدكتور فيصل الحمر أو أي مسئول سابق رفض خروج سيارات الإسعاف لنقل المصابين من الدوار أو من أي مكان، واصفا كل ما تردد في هذا الصدد بالإشاعات.

وقبل أن ينهي الشاهد الرابع شهادته طالب من المحكمة حمايته لأنه «في خطر» وقد أثار هذا الطلب هيئة الدفاع والذين قالوا إن طلبه هذا يجب أن يقدم للشرطة أو النيابة، لكن الشاهد استمر في الشكوى مؤكدا أنه تأذى كثيرا منذ الإدلاء بشهادته في القضية، وقد أحرقوا سيارة ابنه أمام البيت في شهر يوليو الماضي، وقال إنه تلقى تهديدا باللغتين العربية والفارسية من الدكتور نادر السيد أمام باب المحكمة.

١٧ رهينة آسيوية

وكشف الشاهد الرابع وهو طبيب آسيوي في العناية المركزة يدعى «خرم» عن تفاصيل مثيرة في قصة الرهائن الآسيويين السبع عشرة، الذين تم اختطافهم وإحضارهم إلى السلمانية في سيارات إسعاف وشوهدت أفلام لهم وهم يتلقون الضرب والشتم أثناء نزولهم من الإسعاف، ونشرت مواقع المتجمهرين صورهم على أنهم «بلطجية».

قال الدكتور «خرم» إنه شاهد ١٧ آسيويا محتجزين كرهائن في العناية المركزة وكانت إصابات بعضهم خطيرة، بالأسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين وغيرها، وأنهم حتى بعد دخولهم العناية كانوا مقيدين الأيدي، وكانت هناك ممرضات ومحتجين يبصقون عليهم ويسبونهم.

وقال إن محاولات علاجهم كانت صعبة لأن المتجمهرين كانوا يعتدون عليهم.

وقال إنه في إحدى غرف العناية المركزة شاهد الدكتور سعيد السماهيجي ورجل دين وشخص ثالث يرتدي جاكيت أخضر، يهددون الآسيويين السبعة عشر، بأنهم سيتعرضون للإيذاء هم وأسرهم إذا لم يستجيبوا لهم، ويعترفوا ؟ زورا- أمام كاميرا فيديو كانت معهم بأنهم أخذوا مبالغ مالية من الحكومية البحرينية، مقابل أن يقوموا بالاعتداء على المتظاهرين.

وقال إنه شاهد الآسيويين الثلاثة الأوائل يسجلون ما يطلب منهم، وعندما جاء الدور على الرابع حاول إقناعهم بالتوقف لأن هذا الأمر خارج عن القانون، فقاموا بتهديده وطلبوا منه الخروج من الغرفة، وجذّ الشخص الثالث الستارة الموجودة في الغرفة ووضعها على وجهه.

وقال الشاهد الخامس إنه شاهد متجمهرين أمام العناية المركزة يخفون سيوفا تحت جاكيتاتهم ويريدون الاعتداء بها على الآسيويين.

وقال اتصلت بالدكتور العوضي وكيل الوزارة ورويت له ما يحدث، فطلب مني تسجيل قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص، وبعد انتهائها جاء الدكتور السماهيجي وانتزع القائمة من يدي وعندما استعدتها منه جاء الشخص الذي يرتدي جاكيت أخضر وأخبرني أنني إذا لم أسلم هذه القائمة سأكون في خطر، وسلمت القائمة للدكتورة دينا هاشمي «مسئولتي» فأعطتها للرجل ذي الجاكيت الأخضر.

وبعد ذلك قيل لي أن هناك من يحرض ضدي لأنني أساعد الآسيويين، وطلب مني ألا أغادر المستشفى حتى لا أتعرض للخطر، وقد عرفت بعد ذلك أنه تم إخراج الآسيويين الساعة ١٢ ليلا من أحد الأبواب الخلفية وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري.

الدفاع لا يغير تكتيكه

بدا من خلال جلسة الأمس أن هيئة الدفاع التي تضم أسماء كبيرة وشهيرة من كبار المحامين، لا تغير «تكتيكها» الذي يعتمد عليه في معظم القضايا السياسية، وهو محاولة إطالة أمد الجلسات لأطول فترة ممكنة، من خلال الدفع بأن المتهمين أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب، وهو ما يستتبعه المطالبة بعرض المحامين على لجنة طبية محايدة، والمطالبة بتقارير مفصلة والاعتراض على تقارير الطبيب الشرعي التابع لإدارة الأدلة المادية للنيابة، والمطالبة ببطلان اعترافات المتهمين لكونها قد انتزعت تحت التعذيب.

ولأن النيابة العامة قد أعلنت أنها تسقط من أدلتها اعترافات المتهمين في هذه القضية، فقد استمعنا أمس لمزيد من الجدال حول هذا الموضوع، حيث قالت المتحدثة باسم الهيئة المحامية جليلة السيد إن هيئة الدفاع تصر على استجواب المتهمين أمام هيئة المحكمة، بشأن التعذيب الذي تعرضوا، وقالت إن إثبات صحة تعرضهم للتعذيب يعني بطلان إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو دفع يطرح للمرة الأولى في المحاكم البحرينية وربما خارجها أيضا.

كذلك حاولت هيئة الدفاع في بداية الجلسة تأجيلها بسبب الاستعجال في سماع الشهود، حيث أشار المحامي حميد الملا إلى أنه تمت مخالفة المادة ١٩ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي الدفاع ١٠ أيام بين قرار المحكمة وسماع الشهود، قال إن الوقت غير كاف للاستعداد لسماع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة قررت الاستمرار في سماع الشهود، كما طلب إهدار سماع الشهود الذين قاموا بالتحقيق مع المتهمين وذلك بسبب بلاغات التعذيب التي تقدموا بها ويجري التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.