قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة عبدالله منصور إن المجلس البلدي طالب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في أكثر من خطاب بتوفير الوثائق الأصلية لأملاك وعقود بلدية المنامة، ولكن هذه المطالبة لم تلق الاستجابة ومازالت قائمة حتى الآن.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المالية والقانونية بالمجلس لمناقشة نتائج لجنة دراسة العقود مع رئيس إدارة الأملاك والمتنزهات يوسف الجمري ببلدية المنامة مع رئيس الشئون القانونية جميل عيسى مع أعضاء المجلس البلدي.

وأشار رئيس اللجنة محمد عبدالله منصور إلى أن تقرير لجنة عقود بلدية المنامة والبالغة تسعمائة وثلاثة عقود، مشيرا إلى ان اللجنة توصلت الى عدة توصيات منها ضرورة تسليم جهة الاختصاص بالبلدية للوثائق الأصلية للعقارات المسجلة باسم بلدية المنامة والمرتبطة بتلك العقود وذلك بغرض مطابقتها مع النسخ الموجودة من حيث المساحة وجهة الملكية باعتبار أن بعض تلك الأصول عرضة للتغيير من فترة لأخرى نتيجة إعادة التخطيط من جهة أو تغيير اختصاصات بعض الوزارات وتحويل بعضها الى جهات أخرى. كما أوضح منصور أن توصيات اللجنة المالية جاءت لتوجيه الإدارة المعنية في البلدية بأهمية تنظيم وأرشفة تلك الوثائق وعقودها بشكل يضمن تسهيل التعاطي معها وسرعة التصرف الأمثل تجاهها في الوقت المناسب. كما أكد منصور أهمية مراجعة العقارات التي تديرها البلدية وهي غير مسجلة باسمها وذلك من أجل التعرف والمتابعة لأصل الملكية فيها والوجوه القانونية الممكنة للتصرف فيها على المدى القريب والبعيد، لما يخدم بلدية المنامة ويطور استثمارها بما يعود على المواطنين والمقيمين في ربوع العاصمة بالفائدة المرجوة.