أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة الكعبي أمس إشهار أول حاضنة زراعية في الشرق الأوسط، والتي سترفع القدرة الانتاجية من الخضراوات إلى ٨٥% من حجم الاستهلاك في الإنتاج الزراعي من الخضراوات والاستزراع السمكي واللحوم بحلول العام ٢٠١٧ في مملكة البحرين بما يحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

وقال في حفل وضع حجر الأساس لمشروع الحاضنات الزراعية بهورة عالي صباح امس ان المشروع سينطلق في عام ٢٠١٣ وسوف يوفر عشرة اضعاف المياه المستهلكة في الري، ويحتوي على مبنى السوق التجاري المخصص لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين البحرينيين وتخصيص قطعة ارض بمساحة ٢ هكتار بهورة عالي، ويضم المشروع في مرحلته الأولى ثماني وحدات إنتاج مبردة بإجمالي مساحة ٤٥٠٠ متر مربع ومبنى إداري يضم قاعات التدريب والمعامل إضافة الى المنشآت الضرورية الأخرى التي تشمل غرفة إنبات البذور ومستودع الفرز والتبريد وغرف مضخات التغذية ووحدة لإنتاج المياه المحلاة.

وقد دشن الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مشروع «الحاضنات الزراعية» أمس بوضع حجر الأساس للمشروع في هورة عالي بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين والدكتور يوم كيلا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ورئيس مجلس أمناء المركز العربي لتدريب وتنمية رواد الاعمال الشيخ إبراهيم آل خليفة ومدير مكتب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والشيخة مرام آل خليفة وعدد كبير من المسئولين وممثلي القطاع الخاص.

وقال الدكتور جمعة الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ان المشروع يأتي ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية على وضع استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين. والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومنها الرعاية الأولية الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية وتوفير المعدات والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في المجال الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم وبناء القدرات في مجال التنمية الزراعية.

وقال اننا نأمل ان يسهم المشروع بشكل فاعل في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة كثمرة تعاون مشترك بين القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية ذات الاختصاص، والذي يهدف إلى بناء قدرات بشرية وطنية في مجال التنمية الزراعية، تسهم في إيجاد جيل جديد قادر على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال احدث التقنيات والوسائل الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي وتبني أفكار زراعية استثمارية تؤهلهم للتحول بسرعة من باحثين عن عمل إلى أصحاب مشاريع قادرة على توفير فرص عمل للآخرين ومستثمرين محليين ساعين إلى التكنولوجيا المتقدمة بما سوف يضع اللبنة الأهم في بناء مشاريع زراعية قائمة على أحدث نظم الزراعة المتطورة لتسهم بمنتجات عالية الجودة وبتكاليف إنتاج أقل مما يؤدي إلى استقرار أسعار المنتجات الزراعية وتوافرها من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه وغيرها.

وأضاف الكعبي ان الوزارة قامت بتخصيص قطعة ارض بمساحة ٢ هكتار بهورة عالي ويضم المشروع في مرحلته الأولى ثماني وحدات إنتاج مبردة بإجمالي مساحة ٤٥٠٠ متر مربع ومبنى إداري يضم قاعات التدريب والمعامل إضافة الى المنشآت الضرورية الأخرى والتي تشمل غرفة إنبات البذور ومستودع الفرز والتبريد وغرف مضخات التغذية ووحدة لإنتاج المياه المحلاة وتوفير ضمانات التسويق فأعدت ضمن المشروع محلات تجارية تسوق من خلالها منتجات رواد الأعمال. كما راعت الوزارة وبالتنسيق مع شركائها الفاعلين وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الاستفادة من تجربة المركز العربي لتنمية رواد الأعمال «آرنست» وضع البرامج التدريبية الفنية والإدارية للحاضنة والتي تشمل تنمية قدرات رواد الأعمال وتقديم المشورة الفنية والربط التكنولوجي والمعرفي والربط المالي بمصادر التمويل المحلية ومن ثم الاحتضان داخل الحاضنة أو خارجها بحسب مقتضيات كل مشروع.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الداعمة لهذا المشروع، وخص بالذكر الدكتور يوم كيلا مدير عام مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمملكة البحرين وإلى الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي لتدريب وتنمية رواد الأعمال (آرنست)، والدكتور وحيد القاسم أمين عام المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية.

من جانبه قال رئيس مجلس أمناء المركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الاعمال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ان الدول العربية بحاجة إلى ان تستثمر ١٤٤ مليار دولار من الآن وإلى عام ٢٠٣٠ حتى تعمل على تحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها وذلك استنادا الى ما ذكرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقريرها الأخير، ناهيك عن تحقيق الأمن الغذائي في المنظمة العربية الذي أصبح يشكل عبئا حيث إن أسعار السلع الزراعية على ارتفاع متواصل منذ عام ٢٠٠٨ علما ان الدول العربية تعتمد فقط على مبدأ الاستيراد لأغلب المتطلبات الغذائية من الدول الأخرى مما يشكل ضغطا إضافيا للدول المنتجة إذ قامت هذه الدول بتحويل صادراتها الغذائية إلى أسواقها الداخلية.

وعلاوة على ذلك تشير الدراسات الحديثة في هذا المجال إلى ان تدني المساحات المخصصة للزراعة في الدول العربية والافتقار إلى المياه قد أدى إلى زيادة نسبة استيراد المواد الغذائية الأساسية بحيث أصبحت المنطقة العربية تستورد مايقارب ٩٠ في المائة من احتياجاتها الغذائية. وعليه فإن الفاتورة الغذائية في دول الخليج تحديداً ستصل إلى ٥٣ مليار دولار في العام ٢٠٢٠ أي بزيادة تقدر بـ ١٠٥ في المائة.

وشدد على ان فكرة إنشاء الحاضنات الزراعية بهورة عالي تهدف إلى تحفيز وإيجاد رواد الاعمال المزارعين لإنشاء مشروعات زراعية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية ليس فقط على مستوى الإنتاج الزراعي بل أيضاً لفتح المجال أمام التصنيع الغذائي والذي بدوره يؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.