كشف تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٩ «الحساب الختامي» - الذي أعدته وزارة المالية - أن الاقتصاد البحريني شهد تراجعا ملحوظا في عام ٢٠٠٩، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للاقتصاد (بالأسعار الثابتة) من ٦,٣% في عام ٢٠٠٨ إلى ٣,١% في عام ٢٠٠٩. ويعود هذا الانخفاض إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب الأسعار الجارية انخفض حجم الاقتصاد البحريني في العام نفسه بنسبة ١١,٨% عما كان عليه في عام ٢٠٠٨ (من ٨,٢٣٥ مليارات دينار إلى ٧,٢٦٣ مليارات دينار).

وبين التقرير أن إجمالي تحصيل إيرادات الدولة بلغ ١٢٢,١% من الميزانية المعتمدة للسنة المالية ٢٠٠٩ بانخفاض بلغت نسبته ٣٦,٢% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية ٢٠٠٨. وبلغت الإيرادات الفعلية حوالي ١,٧٠٨ مليون دينار، مقارنة بالمعتمدة ١,٣٩٩ مليون دينار.

وقد شكلت الإيرادات الفعلية ٢٣,٥% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية والمقدرة بـ ٧,٢٦٤ مليون دينار، مقابل ٣٢,٥% منه في السنة المالية ٢٠٠٨ والبالغ ٨,٢٣٥ مليون دينار.

للنفط.. نصيب الأسد

وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة ٨٢% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مقابل ١٣٠% في السنة المالية ٢٠٠٨ وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات للسنة المالية ٢٠٠٩ بنسبة بلغت ٨٣% مقابل ٨٥,٢% في السنة المالية ٢٠٠٨.

وبلغت نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات النفطية ١٣٣,٥% من الميزانية المعتمدة، بانخفاض قدره ٣٧,٩% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية ٢٠٠٨، وما نسبته ١٩,٥% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية التي بلغت ٧,٢٦٤ مليون دينار، مقابل ٢٧,٧% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية ٢٠٠٨ الذي بلغ ٨,٢٣٥ مليون دينار.

وبلغ التحصيل الفعلي للإيرادات غير النفطية بدون الإعانات ٨٧,٤% من إجمالي التقديرات المعتمدة لها، بنسبة انخفاض ٢٨% عن مستواها الفعلي في ٢٠٠٨.

كما بلغ العجز الفعلي ٣٧٤ مليون دينار تقريباً، بالمقارنة مع الوفر المتحقق في عام ٢٠٠٨ بمبلغ ٦١٧,٤ مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجل الحساب الختامي مصروفات أخرى لمشاريع التسليح والتطوير بقيمة ٧٢ مليون دينار (٢٠٠٨: ٧٠ مليون دينار)، وتدوير اعتمادات مصروفات أخرى للعام التالي ٢٠١٠ بقيمة ٢٧٩,٥ مليون دينار)، وبالتالي فإن مجموع العجز الوارد في الحساب الختامي لعام ٢٠٠٩ يبلغ ٧٢٥,٥ مليون دينار (بالمقارنة مع الوفر الصافي في عام ٢٠٠٨ بمبلغ ٣٧٢,٢ مليون دينار).

وقد انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ من ٣٢,٥% إلى ٢٣,٥% للإيرادات، بينما ارتفعت نسبة المصروفات من ٢٥,٠% إلى ٢٨,٧% خلال نفس الفترة.

وتعرضت الإيرادات الإجمالية للدولة لانخفاض حاد بنسبة ٣٦,٢% بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، حيث انخفضت من ٢,٦٧٧,٦ مليون دينار في ٢٠٠٨ إلى ١,٧٠٨,٢ مليون دينار في ٢٠٠٩، ويشكل هذا الانخفاض مبلغ ٩٦٩,٤ مليون دينار بين العامين المذكورين وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع حجم المالية العامة لمملكة البحرين.

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي انخفضت بنسبة ٣٧,٩% عما كانت عليه في ٢٠٠٨، من ٢,٢٨٤,٥ مليون دينار في عام ٢٠٠٨ إلى ١,٤١٧,٨ مليون دينار في عام ٢٠٠٩، حيث انخفضت معدلات أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال عام ٢٠٠٩، اذ تشير البيانات الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية إلى انخفاض أسعار النفط العربي المتوسط بنسبة ٣٥,١% من ٩١ دولارا أمريكيا للبرميل خلال ٢٠٠٨ إلى حوالي ٥٩ دولارا أمريكيا للبرميل خلال ٢٠٠٩. ولا تزال إيرادات النفط والغاز الطبيعي تمثل القسم الأكبر من الإيرادات الحكومية للبحرين.

انخفاض الإيرادات غير النفطية

وانخفضت الإيرادات غير النفطية بين العامين ذاتهما بمبلغ ١٠٢,٦ مليون دينار، حيث انخفضت من ٣٩٦,١ مليون دينار في ٢٠٠٨ إلى ٢٩٠,٤ مليون دينار في ٢٠٠٩، بنسبة ٢٦,١%.

وبلغ الانخفاض في الضرائب والرسوم ١٢,٩%، وفي إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ٦٧,٤% قد تعود في الأغلب إلى تحويل إيرادات الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة، وفي إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية ٦,٦%، وفي الإعانات نسبة ٣,٦%، أما إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية فقد ارتفعت بنسبة ٣,٥%، بينما ارتفعت إيرادات الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة بنسبة ٩٦% من ١٦,٩ مليون دينار في ٢٠٠٨ إلى ٣٣,١ مليون دينار في ٢٠٠٩.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية المعتمدة بنسبة ١٣,٩%، وذلك بسبب انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة ٧٢,٤% من المبلغ المرصود لها في الميزانية وقدره ٨٦,٥ مليون دينار إلى الإيرادات الفعلية التي بلغت ٢٣,٩ مليون دينار، وكذلك إلى انخفاض الإعانات بنسبة ٢٤,٥% إلى ٢٨,٤ مليون دينار مقارنة بالاعتماد المرصود لها بمبلغ ٣٧,٦ مليون دينار.

الاستثمارات والأملاك الحكومية

بلغت الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية ٢٧,٦%، محققة بذلك معدل انخفاض ٧٢,٤% مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية ٢٠٠٩، وبمعدل انخفاض ٦,٦% مقارنة بمستواها الفعلي في ٢٠٠٨.

وأرجعت الحكومة السبب في هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الإيرادات المحصلة من عوائد حصص رأس المال (الاستثمار) حيث بلغت نسبة التحصيل ١٩%، أي بمعدل انخفاض بلغ ٨١% عن الميزانية المعتمدة، وذلك بسبب تحويل هذه الإيرادات إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة. وتراجعت الإيرادات المحصلة من الامتيازات بمبلغ ٤٨٢ ألف دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها.

وشهدت إيرادات الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار ٢,٤٨٨ مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها حيث أسهم كل من إيجار المناطق الصناعية والمباني والبيوت والمحلات التجارية بزيادة بلغت ٧٧١ ألف دينار و٨٦٧ ألف دينار و٧٩٧ ألف دينار على التوالي. وشكلت الاستثمارات والأملاك الحكومية ٩,١% من إجمالي الإيرادات غير النفطية للسنة المالية ٢٠٠٩، مقابل ٧% في السنة المالية ٢٠٠٨.

العجز في الحساب الختامي

قدر إجمالي العجز عند اعتماد الميزانية العامة للدولة بموجب القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ما نسبته ٤٨,٩% من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة ٣٢,٨% من إجمالي المصروفات العامة.

ولكن هذه النسب قد ارتفعت تبعا للتغيرات التي طرأت على الميزانية العامة جراء اعتماد مبالغ إضافية حيث بلغت ٧٧,٥% و٤٣,٧% على التوالي. وبلغت نسبة الزيادة المحصلة في إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية ٢٠٠٩، ٢٢,١% مقارنة بالميزانية المعتمدة، وكذلك انخفاض معدل المصروفات العامة للدولة بنسبة ١٦,٢%، أدى إلى انخفاض العجز إلى ٤٤٦,٠٠٥ مليون دينار بعد الأخذ بالاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير.

ويشكل هذا العجز ٢٦,١% من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة ٢١,٤% من إجمالي المصروفات العامة. وحقق العجز المتحقق في ٢٠٠٩ معدل انخفاض بلغ ١٨١,٥% مقارنة به في ٢٠٠٨ والبالغ ٥٤٧,٣٨١ ألف دينار.

كما شكل العجز ٦,١% من إجمالي الناتج المحلي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية ٢٠٠٩، مقابل وفر نسبته ٦,٦% للسنة المالية ٢٠٠٨.

وتم تدوير المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية تلك الالتزامات، وقد تم تدويرها لدعم ميزانية السنة المالية ٢٠١٠. وبلغ نصيب المصروفات المتكررة ٢٦% من إجمالي المبالغ المدورة فيما بلغ نصيب مصروفات المشاريع ٧٤%، وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستها الفنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.

ارتفاع الدين الحكومي

حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية ٢٠٠٩ ارتفاعاً بمعدل ٥١,٧% مقارنة بما كان عليه في ٢٠٠٨. وبلغ الدين الحكومي ٢٥,٣٦% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية مقابل ١٤,٧% في السنة السابقة.

وشكلت القروض الخارجية ٣٥,٢% من إجمالي القروض. أما بالنسبة إلى القروض المحلية فقد شكلت ٦٤,٨% للسنة نفسها، مقابل ٢٨% و٧٢% على التوالي في السنة المالية ٢٠٠٨.

وبلغت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ٥٠,٠٥٢ مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والبالغة ٨٠ مليون دينار. محققة انخفاضا بلغ ٣,٥٥٨ ملايين دينار وبنسبة ٦,٦% مقارنة بمستواها الفعلي في ٢٠٠٨ والبالغة ٥٣,٦١٠ مليون دينار.

كما شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ٢,٩% من إجمالي الإيرادات المحصلة و٢,٤% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية ٢٠٠٩ و٠,٧% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر لـ ٢٠٠٩، مقابل ٢% و٢,٦% و٠,٧% على التوالي في ٢٠٠٨.