أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما تمتلكه مملكة البحرين اليوم، بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد، من خطط وبرامج وطنية شاملة متمثلة في رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، كاف لوضعنا على طريق النماء والازدهار ولكن يجب أن تمتاز الخطوات التنفيذية لكل هذه الخطط التنموية الشاملة بالجدية والإتقان لضمان الوصول إلى ما نسعى إليه من نجاح ورقي في المستقبل

ونوه سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس لمناقشة الخطة التنفيذية للمجلس لعام ٢٠١٢، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة المحلية والإقليمية والدولية من خلال العمل على صياغة وتنفيذ سياسات مالية متوازنة تسهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

كما أكد سموه أن المرحلة القادمة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتضمن مواصلة العمل من أجل المضي قدما في صياغة السياسات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تضمن تنويع وتنمية الاقتصاد البحريني واستدامته للأجيال الحالية والقادمة بجانب مضاعفة الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة البحرين الاستثمارية ودورها في تكامل التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً تناول عددا من المواضيع في مقدمتها وضع اقتصاد المملكة والخطة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية لعام ٢٠١٢، متطرقاً في البداية إلى تأثير الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في خفض نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد لعام ٢٠١١ من ٥,٢% إلى ٢,٢%.

(التفاصيل)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن ما تمتلكه اليوم مملكة البحرين، وبفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الوالد، من خطط وبرامج وطنية شاملة متمثلة في رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ هي كافية لوضعنا على طريق النماء والازدهار، ولكن يجب أن تمتاز الخطوات التنفيذية لكل هذه الخطط التنموية الشاملة بالجدية والإتقان لضمان الوصول الى ما نسعى اليه من نجاح ورقي في المستقبل.

ونوه سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع امس لمناقشة الخطة التنفيذية للمجلس للعام الحالي، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة المحلية والإقليمية والدولية من خلال العمل على صياغة وتنفيذ سياسات مالية متوازنة تسهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من أجل تأمين مستقبل اكثر اشراقاً للأجيال القادمة.

كما أكد سموه أن المرحلة القادمة من عمل مجلس التنمية الاقتصادية تتضمن مواصلة العمل من أجل المضي قدما في صياغة السياسات الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تضمن تنويع وتنمية الاقتصاد البحريني واستدامته للأجيال الحالية والقادمة الى جانب مضاعفة الجهود الرامية الى استقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة البحرين الاستثمارية ودورها في تكامل التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانب آخر وخلال الاجتماع، قدم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً شاملاً تناول عددا من المواضيع في مقدمتها وضع اقتصاد المملكة والخطة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية للعام ٢٠١٢، متطرقاً في البداية إلى تأثير الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في خفض نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد لعام ٢٠١١ من ٥,٢% إلى ٢,٢%.

واطلع أعضاء المجلس على نتائج الاستبيان الشامل الذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية بهدف التعرف إلى تحديات جذب الاستثمارات، إذ شمل الاستبيان آراء متخذي القرارات في الشركات والاستشاريين المتوقع قدومهم إلى البحرين.

وبحث الاجتماع سبل مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تتمكن المملكة من المحافظة على نمو اقتصادي معتدل على المدى القصير، من خلال التعامل مع قيود الموازنة العامة وتجنب العجوزات المالية، وتهيئة فرص العمل لقوى عاملة وطنية متزايدة في النمو، إلى جانب مواجهة القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديد مشكلة الإسكان ومتوسط دخل الأسرة الحقيقي.

وستتضمن خطة المرحلة المقبلة العمل على قياس ورصد المرتبة التي تحتلها البحرين على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والإقليمية الرئيسية، ومراجعة استراتيجية النمو الاقتصادي. وفي ضوء خطته التنفيذية للعام الحالي وضع المجلس في صلب اهتمامه الشروع في تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب بالتعاون مع مختلف الشركاء.

كما تحتوي الخطة التنفيذية للعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة.

كما تضمنت خطة المجلس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية في القطاعات ذات الأولوية، كما سيكرس المجلس مختلف جهوده للحفاظ على مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية في منطقة الخليج العربي من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في البحرين في الوقت الحالي والنظر في احتياجاتها وسبل مساندتها، وكذلك توجيه الرسائل الإعلامية لجذب الاستثمارات وتنفيذ عدد من الحملات الترويجية والتسويقية في النصف الثاني من العام.