ناشد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ولجنة أهالي قرية النويدرات الداعمة للشاب محمد وعائلته صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء امس في زيارته الحالية لمملكة تايلاند التوسط لاطلاق سراح الشاب البحريني محمد المحكوم عليه في بانكوك. وقد عبرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن بالغ قلقها، بشأن الشاب البحريني محمد إبراهيم يوسف المحكوم عليه في ظروف سيئة جدا بسجن بانكوك منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي بدأ الإضراب عن الطعام بسبب إصدار القاضي التايلاندي صباح الخميس الماضي حكما بسجنه ثماني سنوات رغم كل أدلة البراءة التي قدمها محاميه.

وقالت الجمعية إن الشاب محمد (٢٧عاما) متهم في قضية جنائية وهو موقوف منذ ١١ نوفمبر ٢٠٠٩، وان الجمعية قامت بتقديم خطاب للمرة الثامنة إلى اللجنة الوطنية التايلاندية لحقوق الإنسان للنظر في قضيته وان الجمعية تتابع قضية الشاب محمد منذ توقيفه، من منطلق حرصها القائم على متابعة القضايا الحقوقية للمواطن البحريني داخل وخارج الدولة، وفقا للأنظمة المرعية وما ورد في الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة.

كما أن الجمعية تثمن جهود وزارة الخارجية والجهات المعنية التي ساهمت في تسهيل استصدار الأوراق الرسمية التي تبين صحة موقفه من القضية. ولكننا - بعد صدور الحكم بسجنه ثماني سنوات رغم ما قدم محاميه من أوراق تثبت صحة موقفه - نطالب الحكومة بسرعة التدخل والتوسط لدى الحكومة التايلاندية للعفو عنه.

إن جمعية البحرين تطلب هذا المطلب من الحكومة لثقتها بما قدمته الحكومة وتقدمه لتذليل ما يعتري الإنسان البحريني من ظروف داخل وخارج المملكة، هو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تعلي من قيمة الإنسان، والتي دائما ما يدعو اليها صاحب السمو رئيس الوزراء ودوره العالمي الكبير ومحبة قيادة وشعب تايلاند له ودوره في تقوية وتمتين العلاقات البحرينية الدولية وخاصة التايلاندية في مختلف المجالات. والمكانة التي تحملها القيادة التايلاندية للبحرين ولسموه وتقديرها الكبير للشعب البحريني وما قدمه سموه من جهد وعمل كبير حتى تكون البحرين واحة سلام وتسامح ومحبة ومعيشة لمختلف الجنسيات والطوائف.