صرح النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بان اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢م، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

واكد النائب الملا أن اللجنة توافقت مع الحكومة في عدد من مواد المشروع والتي كانت محل خلاف بينهم في السابق، حيث اقرت بالموافقة على تعديل المادتين ٥٣، و٥٧ والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن (الجنسية)، والتي تم البت فيها بحيث يسمح لأعضاء مجلسي الشورى او النواب ان يكون من حملة احدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ان يكون بحرينياً بالأصل، واوضح رئيس اللجنة ان التوافق الذي تم التوصل اليه خلال اجتماعهم بالحكومة سيعمل بلا شك على تحقيق المصلحة العامة للجميع.

كما اشار النائب الملا إلى توافق اللجنة البرلمانية والحكومة في ذات الاجتماع بشأن المادة رقم ٥٩ من مشروع التعديلات الدستورية للمملكة، بحيث تنص على: «اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الاسباب، ينتخب بديلا عنه خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. واذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

وأورد النائب الملا ان الاجتماع اسفر بشكل عام عن عدد من التوافقات بين الجانبين التشريعي والحكومي بشأن التعديلات الدستورية، في حين تمسكت اللجنة بموقفها في بعض مواد المشروع ومن اهمها المادة رقم ٨٧ والمتعلقة بالميزانية والتي تنص على «فيما عدا مشروع قانون الميزانية، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب ان وجد، ليقرر مايراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة اجاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون»، والتي ارتأت الحكومة من جانبها التحفظ على اجراءات اللجنة بشأن المادة.

واضاف النائب الملا ان الاجتماع الاخير الذي جمعهم بالحكومة ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تحديداً كان مهما جداً، واصفاً اياه بالمثمر، معللاً الامر إلى ان ماتم التوافق خلاله من امور وقرارات مهمة ستثري من عمل اللجنة وستساعدها بلاشك في انجاز تقريرها النهائي بكل شمولية ودقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان اللجنة ستجتمع يوم الاربعاء المقبل للعمل على إنجاز تقريرها النهائي والموافقة على رفعه إلى مكتب المجلس ليتم ادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة بحيث يتم تحديد جلسة خاصة لمناقشته خلال الاسابيع القادمة.