عند نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون المصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان.. كان القلة من السادة النواب يرون ان أمر هذا المشروع بقانون سينتهي عندما يوافق المجلس على رأي مجلس الشورى من حيث العدول عن هذا المشروع برمته.. بينما كانت الاكثرية ترى عكس ذلك حيث يصرون على الموافقة على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض رأي الشورى وعدم العدول عن قرار المجلس المؤيد والمقر للقانون وهذا هو ما ظهر عندما صوت السادة النواب برفض قرار مجلس الشورى.

جادلت الحكومة.. وحاول الوزير عبدالعزيز الفاضل.. وحاول ممثل ديوان الخدمة المدنية اقناع المجلس بارجاء البت في الموضوع أو اعادته إلى اللجنة المختصة حيث يعكف ديوان الخدمة المدنية الآن بناء على تكليف من مجلس الوزراء بوضع نظام جديد شامل لعملية اختيار ومكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الادارة واللجان، سيعرض على مجلس الوزراء قريبا.. كما سيتم احالته إلى مجلس النواب قبل مرور شهر كامل.. ولكن جهودهما باءت بالفشل وصوت المجلس بأغلبية الاصوات برفض قرار مجلس الشورى.

لطيفة القعود: هذا المشروع بقانون معروض منذ الفصل السابق لمجلس النواب.. فلماذا لم يتحرك ديوان الخدمة المدنية الا الآن؟.. إن المسئول بالحكومة يملك الآن العضوية في ٥ مجالس ادارة دفعة واحدة.. ولا يترك الكبار فرصة للشباب كي يتدربوا وينهضوا ويتحسن مستواهم.

الشيخ عادل المعاودة: مطلوب من ممثل ديوان الخدمة المدنية أن يحدد لنا تاريخا محددا لارسال النظام الجديد إلى المجلس.

حسن الدوسري: نعم اذا حدد الديوان تاريخا فلا مانع من التأجيل.

عبدالله الدوسري: اذا لم يتحدد لنا التاريخ الآن سنصوت على توصية اللجنة وسنرفض قرار مجلس الشورى.

ممثل الديوان: شهر واحد.

الوزير الفاضل: كل ما نطلبه هو إعادة التقرير إلى اللجنة التي جاء منها.

وكانت المفاجأة عندما عرض الرئيس توصية لجنة الشئون المالية للتصويت وهي المتمسكة بقرار مجلس النواب وافق عليها السادة النواب بأغلبية الأصوات!