قالت النائبة لطيفة القعود مقرر لجنة التحقيق: إننا نناقش مشروعا يحمل اسم سيدي جلالة الملك، وكنا نعتقد أن مثل هذا التكريم سوف يدفع بالمسئولين القائمين على المشروع إلى إعطائه أولوية قصوى عند قيامهم بالبدء في التنفيذ، ولكن للأسف الشديد أثبتت لنا الأيام أنه لم تكن هناك إرادة خالصة لاستكمال المستشفى في الموعد المحدد.

عقد من الزمان استغرق إنشاء مستشفى بسعة ٣١٢ سريرا بالإضافة إلى مرافق أخرى، وهنا نسأل المسئولين: هل المستشفى في حجمه وتعقيداته أكبر من برج رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في إمارة دبي، والذي استغرق بناؤه مع مجموعة الفنادق المحيطة به خمس سنوات؟ أم أن هذا المستشفى أكبر من جسر الملك فهد الذي بدأ في عام ١٩٨١ وتم افتتاحه عام ١٩٨٦؟

أما إذا تحدثنا عن التكاليف فحدث ولا حرج، إنني أتحدى أن نجد في منطقة الخليج أو الوطن العربي مستشفى بهذه السعة والمواصفات بكلفة قاربت الـ ٢٧٩ مليون دولار، وقد اتضح لنا في لجنة التحقيق أن هناك هدرا كبيرا في المال العام وسوء إدارة وتصرف من قبل وزارة الأشغال ووزارة المالية التي قامت بتوفير الاعتمادات المالية بكرم حاتمي منقطع النظير، وهنا نتساءل عن المهنية والكفاءة والفاعلية في إدارة المال العام.

إذا كانت الوزارة تفتقر إلى المهندسين المتخصصين في المجال الطبي، فكان الأجدر بها الاستعانة بالشركات ذات الخبرة والعلم والدراية ولا ضير في إنفاق عشرات الآلاف للتوفير والحفاظ على عشرات الملايين. أما قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات بمجرد تقديم الوزارة المعنية بطلب زيادة الاعتمادات، فهذا ليس بعمل مهني، إنما نحن أمام خزينة أو تجوري يقوم بتوزيع الأموال عندما تطلب، هل فعلا هذا هو الدور المطلوب من وزارة المالية في إدارة المال العام والحفاظ عليه.

وزارة الأشغال قامت بدور بطولي في تأخير إنجاز المشروع وكذلك التسبب في زيادة تكاليفه من خلال مجموعة كبيرة من الأخطاء الإدارية والفنية، وقد لوحظ بوضوح تام غياب التنسيق فيما بين الوزارات المعنية، وهذا يعطينا دلالة سلبية على أسلوب العمل المتبع فيما بين الوزارات الحكومية، ويبين أن روح الفريق الواحد مفقودة.

كان بالإمكان تفادي أو تقليص الهدر في المال العام لو كانت هناك رقابة مرحلية على تنفيذ المشروع، ففي مثل هذه المشاريع الكبيرة يجب على ديوان الرقابة المالية والإدارية القيام بالتدقيق للوقوف على مدى صحة المراحل التي يمر بها المشروع وتحديد أي تجاوزات أو انحرافات في مراحل متقدمة من عمر المشروع، وهذا سوف يحقق مزيدا من الإفصاح والشفافية عن المشاريع قيد التنفيذ للسلطتين التشريعية والتنفيذية.