أظهر مجلس النواب في جلسة أمس اهتماما ظاهرا وبارزا بموضوع التجاوزات التي ارتكبت في تنفيذ مشروع مستشفى الملك حمد.. لذلك سارع المجلس إلى الموافقة على اقتراح النائب حسن سالم الدوسري رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بإعطاء اسبقية لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول الموضوع.

وقال الدوسري: هذا المشروع يجب أن يحصل على حقه من النقاش.. لأن اللجنة تأخرت عن الموعد المحدد لها.. والتجاوزات صارخة.. وحق المواطن في التعرف على ما حصل.. والاعلان عن المتورطين، وان اتخاذ موقف حاسم في هذه القضية يجيء خدمة للمجتمع كله.

وقال: هذا المشروع يعطي سمعة سيئة لأسلوب تنفيذ المشاريع الحكومية، وهل يصدق احد أن كُلفة المشروع كانت ١٨ مليون دينار وأوصلوها إلى ١٣٠ مليونا؟!

وقال: تم التعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ المشروع.. دعت الشركة وفدا بحرينيا إلى زيارة فرنسا.. وأطلعوه على مستشفى شبيه تماما بمستشفى الملك حمد تكلف - أولا عن آخر - ١٨ مليون دينار.. ولما عاد الوفد تبين أن الحكومة كانت قد وضعت ميزانية ٢٨ مليونا للمشروع.

وقال الدوسري: فوجئ الجميع برفض عرض الشركة الفرنسية من قبل وزارة الأشغال بدون أي سبب وتم التعاقد مع شركة استرالية (وهي شركة لو واحد يبني بيت لخاف على أمواله ومستقبل بيته من هذه الشركة)!

قالت الشركة الاسترالية إن من ٥٩% إلى ٩٨% من الشركات التي ستنفذ هذا المشروع ستكون بحرينية.. وهذا لم يحصل!

طرح المشروع للمناقصة وجاء اقل عطاء ٤٩ مليون دينار.. وفوجئنا بأن الكلفة وصلت إلى ٩٤ مليونا.. وينتظر أن تصل إلى ١٣٠ مليونا لأن المشروع لم يستكمل بعد.. والمشروع به كثير من الاخطاء والتجاوزات.. ولدينا كل اسماء المتجاوزين والمهدرين.

وقال: نناشد الحكومة التحقيق في هذه التجاوزات.. فالهدر المؤكد حتى الآن تجاوز ٢٥ مليونا.. والمتهمون يزيدون على ٧ أشخاص بينما الذي قدم إلى النيابة شخص واحد فقط.

وقال: لقد خصصوا ٢٦ مليونا للأجهزة والمعدات الطبية وقوة الدفاع اشترت احسن منها بـ ١٢ مليونا فقط.. الانارة ظهر انها فاسدة وتم استبدالها جميعها.. والشركة المنفذة لم تزر مستشفى طوال عمرها.

وأرجو ألا تذهب جهود اللجنة سدى وان يتم التحقيق والمحاسبة والملاحقة في كل صغيرة وكبيرة حرصا على المال العام.

وقدمت اللجنة البرلمانية عرضا بالصور لجانب من التجاوزات والمساوئ في المشروع ومنها:

- الممرات ضيقة جدا لا يمر خلالها سرير.

- غرفة الكمبيوتر ضيقة جدا.

- تسريبات الأمطار من سقوف مبنى المستشفى تشمل كل مكان.

- وزارة الأشغال فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ المشروع.

- قوة الدفاع تستحق الشكر على موقفها وكل ما قدمته من عمل وانجاز نظيف.

- توصيات بإحالة المتجاوزين والمدانين إلى النيابة العامة.. وعرض كل المستندات على ديوان الرقابة وبدء التحقيق الاداري مع المسئولين، واعادة هيكلة اسلوب تنفيذ مشاريع الحكومة وتشديد الرقابة عليها.. وملاحقة المسئولين بالشركة الاستشارية.