أكد وزير الاسكان السيد باسم الحمر خلال جلسة مجلس النواب امس أن الحكومة وفرت أراضي لبناء وحدات سكنية تكفي لتلبية ٣٢ ألف طلب من طلبات الاسكان. وتنسق الوزارة الآن مع بنك الإسكان لتنفيذ أكثر من ٥ آلاف وحدة.. كما توجد فرص لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان للمواطنين بأكثر من ١٠ آلاف وحدة سكنية.

من ناحية أخرى لوح النائب حسن الدوسري، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي واكبت تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد، بإصدار عريضة شعبية من قبل المواطنين ترفع إلى النيابة العامة في حالة عدم الكشف عن أسماء المتورطين من قبل الحكومة والوزارات المسئولة خلال شهر واحد بحسب توصيات اللجنة المرفوعة إلى الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة تحتفظ لديها بأسماء سبعة من المتورطين.

وخلال الجلسة شن النواب هجوما على وزارات الأشغال والمالية والصحة، وطالبوا بتحميل وزارة الأشغال المسئولية الكبرى فيما جرى من تجاوزات ملوحين بطلب استجواب وزير الأشغال اذا لم يتم إحالة المتورطين إلى النيابة.

وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية خلال الجلسة إلى أنه تم تكليف شركة تدقيق لبحث الموضوع، وهي التي أعدت تقريرا بالفعل ثم أحالته إلى ديوان الرقابة المالية، وإلى ادارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية.

(التفاصيل)

جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس أكدت أن بند الأسئلة التي يوجهها السادة النواب إلى الوزراء قد أصبح مزمنا على جدول الأعمال.. فقد حظيت جلسة الأمس بأربعة أسئلة ساخنة ثلاثة منها كانت موجهة إلى وزير الإسكان وسؤال واحد إلى وزير التربية حول المهازل في خلية البوليتكنك وقد كان هو الأشد سخونة.

الموضوع الذي استحوذ على الجزء الأكبر من الجلسة كان بالضرورة موضوع التجاوزات والانحرافات التي واكبت تنفيذ مشروع مستشفى الملك حمد بالمحرق وذلك على ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في هذه التجاوزات.

قضية ثالثة ناقشها المجلس وهي التي أبقت على الصدام قائما بين مجلسي النواب والشورى بسبب المشروع بقانون المقدم أصلا من المجلس بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان.. حيث كان مجلس الشورى قد رفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ بعد ان أقره مجلس النواب وأحاله إلى المجلس.

وفي جلسة الأمس أعلن المجلس بأغلبية الأصوات إصراره على رأيه وموقفه حيال المشروع بقانون وإعلانه رفض قرار مجلس الشورى.. فهل يا ترى سيدعى المجلس الوطني إلى الانعقاد لحسم هذا الخلاف إذا أصر مجلس الشورى على موقفه؟.. مشكلة.

الجلسة

بعد تلاوة الرسائل الواردة وإحالة موضوعاتها إلى اللجان المختصة وبعد الموافقة على طلبات التمديد الواردة من اللجان.. بدأ المجلس في طرح بند الأسئلة.

السؤال الأول كان موجها من الدكتور علي أحمد إلى المهندس باسم الحمر وزير الإسكان حول: عدد الوحدات السكنية التي ستوزع وتبنى.

وفي مرافعته قال الدكتور علي أحمد: جاء سؤالي على ضوء ما قرأناه عن مطالبات لبعض الأهالي في بعض المناطق التي ستبنى فيها المشاريع الإسكانية والتي يطالبون فيها بتخصيص جزء أو كل من هذه المشاريع لأهالي تلك المناطق الأمر الذي أوجد حالة من الخوف عند المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة الذين يسكنون بالمحافظة نفسها ولكنهم بمناطق المشاريع نفسها.

ثم قال: نحن متفائلون بالوزير ونتمنى له النجاح في مهمته وخاصة بعد أن أهملت الحكومة حل الأزمة حتى تراكمت الطلبات ووصلت إلى أكثر من ٥٠ ألف طلب، وقد مر على بعضها أكثر من ١٢ عاما وتزيد بمقدار ٧ آلاف طلب سنويا.. وزاد الطين بلة هذا الارتفاع الفاحش في أسعار البيوت والأراضي.. فلا المواطن قادر على الشراء ولا الحكومة قادرة على الحل الأمر الذي تسبب في عجز الوزراء السابقين عن حل المشكلة.. وهذا يعني أن المشكلة سببها عجز الحكومة عن الحل.

وقال: فقول الحكومة انه لا توجد أراض غير صحيح تكذبه الجزر غير المأهولة والأراضي المسورة في معظم مناطق البحرين.. كما يكذبه أيضا هذا التعدي المتواصل من قبل بعض المتنفذين على الأراضي والسواحل والبحر.. فهم لا يستولون على الأمتار بل على الكيلومترات المربعة إلى درجة أصبحت لهم مقاطعات على اليابسة وفي البحر.. بينما لا يجوز شرعا ولا قانونا استئثار القلة القليلة بالأراضي والبحر.

وقال الدكتور علي أحمد: ولذلك لابد أن يكون هناك قرار سياسي وإرادة سياسية لحل الأزمة.. مؤكدا أن سياسة البنادول أوالمسكنات لن تنفع.. وأصبح تراكم المشكلة المخيف فوق طاقة الوزير على الحل.

وقال: هناك محافظات تحصل على أكثر من نصيبها وأخرى لا تحصل على شيء.. وأكرر انه لابد من مراعاة الأقدمية في حل المشكلة.. والمشكلة هي أن أي مواطن لا يعرف متى سيتم تحقيق مطلبه، ولا حتى أين؟ وأسأل الوزير هل ١١٠٠ وحدة سكنية و٦٠٠ قسيمة ستحل المشكلة؟!

الوزير يتحدث

وفي تعقيبه قال وزير الإسكان: إن نسبة عدد طلبات أهالي المحرق تشكل ١٧% من عدد الطلبات الموجودة لدى الوزارة، وأن توزيع ١١٠٠ وحدة سكنية و٦٠٠ قسيمة هو جزء من الحل، ومشكلة الإسكان كبيرة ولكنها ليست عصية على الحل.. حيث إن التنفيذ سهل فور تدبير أمر الأراضي والميزانية.

وأعلن الوزير: أن الوزارة لديها الآن اراض تكفي لتلبية أكثر من ٣٢ ألف طلب إسكاني، وتعمل الوزارة الآن على تنفيذ أكثر من ٥ آلاف وحدة سكنية بالتعاون مع بنك الإسكان، وتوجد فرص للقطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ ١٠ آلاف وحدة سكنية.

وقال: كما توجد أراض مخططة فعلا لأكثر من ٤ آلاف وحدة سكنية.. وسيتم تخفيض كبير في عدد الطلبات المتراكمة.. وإن شاء الله ستحقق نتائج ممتازة في .٢٠١٦

وقال وزير الإسكان: إن الحكومة تدعم ملف الإسكان بقوة وتجري متابعة دقيقة لهذا الملف باستمرار.. وتأكدوا أننا نعتبر معيار الأقدمية في تقديم الطلبات هو الأساس.

د. علي أحمد: نحن متفائلون بالوزير.. ولابد أن يلقى المساندة من الجميع.. وكلامي ليس موجها إلى الوزير بل النظام المعمول به حيث سرعة تبديل الوزراء يعقد المشكلة أكثر.. عموما فإن ما يحصل بعد ١٤ فبراير يجعلنا نعطي أهمية كبيرة إلى هذه القضية.

إعلان ٢٥٠٠ وحدة

والسؤال الثاني موجه من النائب عدنان المالكي إلى وزير الإسكان أيضا حول كيفية توزيع عدد الوحدات السكنية التي تم إعلانها مؤخرا وهي ٢٥٠٠ وحدة سكنية.

وفي مرافعته قال النائب عدنان المالكي: يقال إن الـ ٢٥٠٠ وحدة المعلنة تشمل مشاريع شمال شرق المحرق وعراد والبرهامة وجو وعسكر والدير وسماهيج وجدحفص والمالكية والبسيتين والزلاق والبديع وبوري.

وتساءل هل الوزارة متمسكة بأحكام الدستور في الالتزام بمبدأ الأقدمية؟.. حيث هناك طلبات من عام ١٩٩٣ لم تنفذ حتى الآن.. بينما هناك طلبات من ٢٠٠٤ تمت تلبيتها.

وقال الحقيقة لقد تفاقمت أزمة الإسكان في البحرين نتيجة عدم احترام العهد الدولي للحقوق المدنية الصادر عام ١٩٩٦، أيضا خالفنا ميثاق العمل الوطني في تحقيق الالتزام بتوفير السكن للمواطن.

وقال: لقد كان وزير الإسكان قد صرح عام ٢٠٠٩ بتخصيص ١٧٥٠٠ وحدة سكنية بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، ووجه سمو رئيس الوزراء إلى بناء ٨٠٠ وحدة لمدينة عيسى والرفاع في ١٦ مايو ,.٢٠١٠ لكن كل هذا لم ينفذ.. وإذا سأل أي مواطن من المنطقة الوسطى يقولون له لا توجد مساكن، إن ٧٣% من الطلبات لا تلبى.

وتساءل: مادامت الأراضي موجودة والميزانية موجودة لماذا التأخر في تنفيذ المساكن؟

وقال المالكي: أقول إن الحكومة هي المسئول الأول والأخير عن هذه المشكلة.. إن هناك مواطنين ينتظرون دورهم منذ ٣٠ سنة.. وناس نزلوا إلى القبور قبل أن تلبى طلباتهم.

وزير الإسكان: لا عشوائية في تناول المشكلة حلولنا ومساعينا لحلها هو على مستواها.. وأطمئن الجميع بأننا سنلبي أكثر من ٦ آلاف طلب هذا العام والعام الذي يليه في المنطقة الوسطى.. وقد انتهينا من وضع المخططات الأولية لمشروع سلماباد الإسكاني، وسترة، وسند.

وزير الإسكان وشمطوط

وكان السؤال الثالث موجها من النائب علي شمطوط إلى وزير الإسكان أيضا حول عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة.

يقول شمطوط في مرافعته: من أين أبدأ وطلبات كثيرة معطلة منذ أكثر من ١٨ عاما.. ان مشكلة الإسكان كبيرة.. وهي حديث الساعة في كل مجلس وفي كل حارة وبيت.. ان نصف سكان البحرين يسكنون في بيوت بالإيجار وكأن المشكلة ليس لها حل.. وكيف تحل وكل سنة يتغير الوزير.. وأنا أعرف طلبات مضى عليها ٢٥ سنة في سنابس وسلماباد.. وكل ذلك بسبب التمييز ومعاملة المواطنين على أساس درجة أولى ودرجة ثانية.. لماذا لا تأخذ الحكومة قرارا بتوجيه كل الجهود ولمدة (٥) سنوات تخصص كلها للإسكان.. لماذا ٤٠٠ مليون دينار لطيران الخليج.. ولماذا لم توجه إلى حل مشكلة الإسكان؟

وقال: أعرف بيوتا تعيش بها ٥ عائلات.. أين اعتمادات الإسكان التي نسأل عنها هل راحت إلى المغنين؟

وقال: أتفق مع الدكتور أحمد علي على أن حل قضية الإسكان لن يكون إلا بقرار سياسي.. وبإرادة سياسية.

وزير الإسكان: نحن نتعامل مع كل مواطن باحترام ومن دون أي تمييز.. والأقدمية هي المعيار الرئيسي لتوزيع خدمات الإسكان.. ولا فرق بين منطقة وأخرى.. العاصمة بها ٦ آلاف طلب يعني أقل من ١٣% من إجمالي الطلبات.. وتأكدوا أننا سنلبي طلبات جميع المناطق على أرض البحرين.

قضية البوليتكنك

والسؤال الرابع والأخير كان موجها من الشيخ عبدالحليم مراد إلى وزير التربية الدكتور ماجد بن علي النعيمي حول الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية في «بوليتكنك البحرين».

في مداخلة قال الشيخ عبدالحليم مراد: سألت وأعطاني السيد الوزير تقريرا شاملا.. ومن يقرأه يشعر وكأنه لا يعيش في البحرين من فظاعة ما به من انحرافات وتجاوزات.

وتساءل: لماذا لم يمر مرسوم إنشاء كلية بوليتكنك عبر السلطة التشريعية؟

وقال: لعلكم تستغربون كيف كلف تنفيذ جامعة البحرين بكل كلياتها ٤٦ مليون دينار، وكلية واحدة وهي بوليتكنك كلفت ٢٣ مليونا؟.. ثم قال: يا جماعة «المال السايب يعلم السرقة».. ما هذه الرواتب المبالغ فيها التي وزعوها على بعضهم البعض.. انهم لم يلتزموا بأي شيء.. عينوا الأقارب بشكل ملفت للنظر.. أحدهم عين زوجته في وظيفة نقل الأوراق من مكتب إلى مكتب بمرتب كبير.. وكانت ترافق زوجها في كل سفرية على نفقة الكلية.. عينوا الموظفين من دون خبرات أو مؤهلات .. رقوا مسؤولا ٥ درجات في سنة واحدة بزيادة ١٦٠٠ دينار.. كيف وجدت هذه الظاهرة الفاسدة في العهد الإصلاحي؟.. ان التوقيعات على العقود مشبوهة.. كما سمح لهم بشراء أشياء وهدايا شخصية على نفقة الكلية. للمرة الأولى نسمع عن أن الراتب يزيد على ٧٠% في ترقية واحدة؟! تذاكر السفر تستخرج لأغراض ليس لها علاقة بالعمل.. الرئيس التنفيذي أخذ ٧٠ ألف دينار من حصيلة الرسوم ليضعها في بيته ضمانا من غدر الزمن.. وعندما عاد إلى بلاده بنحو ٧٠ ألف دينار.. تكاليف حفل الكريسماس كانت بالكامل على نفقة الكلية.. وهناك تجاوزات لا يمكن أن يتخيلها بشر.. كل ذلك والمسئولون صامتون.. إحدى المديرات بالكلية كانت تحصل على راتب ١٠ آلاف دينار شهريا.. وعندما أنهت عقدها وسافرت منحوها ٦٠ ألف دينار مكافأة.

وهنا قدم وزير التربية عرضا شاملا لم ينف فيه ما قاله الشيخ عبدالحليم.. بل تحدث من خلال التقارير مؤكدا أنه سيحيل كل المتجاوزين إلى النيابة العامة.. ولن ينجو متجاوز من الملاحقة القضائية «منشور نص ما قدمه الوزير مع هذه التغطية».