رفع مجلس النواب التقرير النهائي حول التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد إلى الحكومة. وخلال المناقشات حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في المستشفى حمّل النواب وزارة الأشغال المسئولية فيما حدث من تجاوزات وهدر مالي وسوء تصرف من دون حسيب أو رقيب.

وقال النواب: إن ما قامت به وزارة الأشغال هو عمل بطولي في تأخير المشروع والتسبب في زيادة تكاليفه، وان الخلل كان واضحاً من خلال الشركة الاسترالية التي قامت بالتنفيذ قبل ان تتولى قوة الدفاع المهمة.

وذكر النواب ان هناك مناقصات تمت ترسيتها بمبالغ ضخمة، وعندما تسلمت وزارة الدفاع المستشفى تم شراء الأجهزة نفسها بنصف السعر. وأضافوا ان تقرير لجنة التحقيق كانت القشة التي قصمت ظهر بعير الفساد الإداري والمالي، وجاءت المعلومات التي توصلت إليها اللجنة بمثابة فضيحة مجلجلة.

وطالب النواب بإحالة المسئولين عن التجاوزات في الوزارات المعنية (الأشغال والمالية والصحة) بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية وإضرار بالمال العام.

وكان للنواب حسن الدوسري رئيس لجنة التحقيق وبن حويل، واحمد قراطة، ود. جمال صالح، وعيسى الكوهجي، وعادل المعاودة، وعلي زايد، وعبدالرحمن بومجيد، وعثمان شريف، وخميس الرميحي، وعلي شمطوط، ومحمد العمادي، وعبدالحكيم الشمري، وعبدالحميد المير، وعدنان المالكي، ومحمد بوقيس، وأسامة مهنا مداخلات مهمة حول التجاوزات.

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن هدف الحكومة هو الحفاظ على المال العام، وأنه لولا تعاون الحكومة مع مجلس النواب لما استطاعت لجنة التحقيق حول التجاوزات انجاز تقريرها النهائي.

ومن جهة أخرى قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة ردا على مداخلات النواب إننا نأخذ عمل لجنة التحقيق بكل جدية، فلا تفريط في المال العام. وعندما وجدنا أخطاء في المستشفى قمنا بتكليف شركة تدقيق للنظر في الموضوع وحصلنا على تقرير منها، وتم إرساله إلى ديوان الرقابة المالية وإلى إدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية لمتابعة التحقيقات، مشيراً الى انه لن يكون تهاون في أي شيء، وسيتم محاربة أية تجاوزات.

وقال وزير الأشغال عصام خلف: انه لا يوجد أي موظف فوق المساءلة والتحقيق، ونحن في انتظار التقارير الخاصة بشركة التدقيق حتى يتم الوصول إلى الحقيقة.

النائب بن حويل: التقرير كشف أخطاء جسيمة وإهدارا للمال العام، والأشغال تتحمل المسئولية.

النائب أحمد قراطة: يجب إحالة المسئولين عن التجاوزات إلى النيابة.

النائب علي الدرازي: للفساد أبواب كثيرة والشركات الوهمية كثيرة. فالشركة الاسترالية تحولت من أعمال ديكور إلى شركة منفذة للمستشفيات. كيف حدث هذا؟

النائب خميس الرميحي: نطالب بإحالة المسئولين عن الفساد إلى النيابة، والشركة الاسترالية ليست جديرة بمثل هذه المشروعات.

النائب عيسى الكوهجي يتساءل: سياسة إدارة الدولة والملايين التي تهدر وتقارير الرقابة المالية التي تكشف الفساد من دون رقيب. عشر سنوات والمواطنون يريدون العلاج، ثم تكون المفاجأة لهم ان الملايين تهدر. ومشروع المستشفى ترتفع كلفته إلى أضعاف مضاعفة.

عادل المعاودة يقول: الحكومة فشلتنا، مستعينا بعبارة للنائب علي شمطوط.. نريد الوزراء ان يكونوا على قدر المسئولية.. نعم أسماء المخالفين معروفة وهم مازالوا يمارسون أعمالهم.. أين ملايين ألبا، طيران الخليج، بابكو؟

النائب علي زايد: الأمانة ضاعت ولا بد من المحاسبة. شركة فنادق تتبنى مستشفى! كيف؟!

عبدالرحمن بومجيد: الخلل واضح وهو التعاقد مع الشركة الاسترالية لتصميم المستشفيات، وهي شركة غير مؤهلة وغير معتمدة.. أين الرقابة من وزارة الأشغال؟.. مناقصات تمت ترسيتها بمبالغ ضخمة وعندما تسلمت وزارة الدفاع المستشفى تم شراء الأجهزة نفسها بنصف السعر. النائب العمادي: جلستنا اليوم كانت لكشف الفساد.. من تقارير بوليتكنك إلى مستشفى الملك حمد.

النائب عبدالحميد المير: الشركة الاسترالية كانت رقم (٢) في الكلفة المالية ولكن كانت الأخيرة بين الشركات في الخبرة في مجال المستشفيات والكفاءة. بل تصل إلى انعدام الخبرة، وهذه المعلومة ضد وزارة الأشغال.

النائب أحمد الساعاتي: التجاوزات في المستشفى ترقى إلى جرائم الاحتيال والتدليس كما هو واضح في الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها اللجنة فضيحة، ومجلس النواب ليس ناديا للخطابة. فقد بحّ صوت المجلس في كشف الأخطاء، وهو ما يعني انها فضيحة «بجلاجل».

النائب علي شمطوط: طالب في مداخلته بإعدام المخالفين.

النائب حسن الدوسري رئيس لجنة التحقيق: إذا لم تقدم الحكومة المتهمين بشبهة الفساد إلى النيابة العامة خلال شهر واحد فهناك حلان:

الأول: استحواب وزير الأشغال. والثاني تقديم عريضة شعبية من المواطنين كشكوى على المشتبه فيهم، ولدى اللجنة الأسماء وهي تحتفظ بها.