شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو على أهمية تثبيت مستوى أسعار الأسمنت في المستوى السائد بحسب ما تم التوافق عليه في الاجتماعات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي حول هذه المسألة، إضافة إلى زيادة الكميات المنتجة والمعبأة على وجه الخصوص، ومنع المضاربة في الأسعار استغلالاً لبعض الظروف التي تطرأ لدى بعض المصانع وتتسبب لفترات بسيطة في نقص الكميات في السوق المحلي.

وأكد خلال زيارته أمس ثلاثة من مصانع وشركات الأسمنت في البلاد أهمية التقيد بالتوجيهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين بحسب احتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تثبت عليهم هذه المخالفات.

وخلال لقائه القائمين على هذه المصانع استمع الوزير إلى شرح مفصل حول آخر مستجدات الحركة في مجال إنتاج واستيراد الأسمنت وتوزيعه على المستهلكين والمقاولين، إضافة إلى التعرف على آلية توزيع وطرح هذه المادة في الأسواق المحلية والأسعار الحالية، إلى جانب المشاكل التي طرأت في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع مع الحكومة والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

(التفاصيل )

في إطار جهودها المكثفة والهادفة إلى الوقوف على رأس القضايا ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والعمرانية ذات الصلة المباشرة بمصلحة المستهلكين في مملكة البحرين، قام وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو وعدد من المسئولين المعنيين بقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، بزيارة استطلاعية لثلاثة من مصانع وشركات الأسمنت في البلاد وهي شركة الخليج العربي للأسمنت (ستار) في منطقة الحد الصناعية، والشركة المتحدة للأسمنت في ميناء سلمان ومصنع الصقر للأسمنت في منطقة حفيرة الصناعية.

وقد اطّلع الوزير على آخر مستجدات الحركة في هذا الجانب والوضعية الحالية للكميات المنتجة والمستوردة والمعبأة من هذه المادة المهمة، وسبل توفير أكبر كمية منها لتفي بمتطلبات المستهلكين والمقاولين وأصحاب المشاريع الكبرى، مشدداً في هذا الصدد على أهمية تثبيت مستوى الأسعار على المستوى السائد وبحسب ما تم التوافق عليه في الاجتماعات التي جرت نهاية الاسبوع الماضي حول هذه المسألة، إضافة إلى زيادة الكميات المنتجة والمعبأة على وجه الخصوص، ومنع المضاربة في الأسعار استغلالاً لبعض الظروف التي قد تطرأ لدى بعض المصانع وتتسبب في فترات بسيطة في نقص الكميات في السوق.

ففي لقائه بالسيد بيجوي تشاتيرجي eejrettahC yoji مدير عام شركة الخليج العربي للأسمنت، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقدير الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لكل الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية في سبيل توفير الكميات المطلوبة من مادة الأسمنت وتعاونها مع الحكومة في هذا الجانب، إلاّ إنه أكد أهمية التقيد بالتوجيهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين بحسب احتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة، حيث إن ذلك سوف يعرض من تثبت عليهم هذه المخالفات للمساءلة القانونية، كما أكد الوزير ذلك خلال لقائه السيد فيصل شهاب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت وكذلك خلال لقائه السيد هشام الريس رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت والسيد صلاح عبدالله شريف المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت.

وكان الوزير قد استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على هذه المصانع حول آخر مستجدات الحركة في مجال إنتاج وإستيراد الأسمنت وتوزيعه على المستهلكين والمقاولين، إضافة إلى التعرف على آليه توزيع وطرح هذه المادة في الأسواق المحلية والأسعار الحالية، إلى جانب المشاكل التي طرأت في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع مع الحكومة الموقرة والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة تتابعان كل الأمور المتعلقة بمادة الأسمنت وتعملان جاهدتين على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة للموردين لتوفير الكميات الناقصة وتنويع وتطوير المصادر، مؤكدتين حرصهما على استقرار أسعارها عند المستوى الحالي والسائد من دون زيادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين في الحكومة لمناقشة مستجدات الحركة والمتغيرات العالمية والاقليمية وخصوصا بالنسبة إلى الدول المصدرة للمادة الخام والأسمنت المصنع، حيث تم التوصل إلى الآتي: اولاً: تم توجيه الموردين والمصنعين لمادة الأسمنت إلى بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الأسمنت لمقابلة الطلب المحلي.

ثانياً: تم استعراض الأسباب المؤدية إلى رفع الأسعار إذ بحسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين أن الأسعار بمملكة البحرين هي من أقل الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ، حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الأسمنت.

ثالثاً: تم تأكيد ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة وهي كالتالي:

الأسمنت العادي السائب بـ ٣١ دينارا للطن الواحد.

الأسمنت المقاوم السائب بـ ٣٢ دينارا للطن الواحد.

الأسمنت العادي المكيس بـ ١,٥٥٠ دينار للكيس الواحد.

الأسمنت العادي المكيس بـ ١,٦٠٠ دينار للكيس الواحد.

مع إضافة ١٠٠ فلس للكيس متى تم توصيل المكيس إلى طالبه عن طريق المصنع.

رابعاً: تم في الاجتماع تأكيد ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة، وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع تأكيد الجودة وفق معايير وزارة الأشغال بمملكة البحرين.

خامساً: تم تأكيد أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع ذلك من التجار والمقاولين، كما تم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين لكي يقوموا بعد فترة يالايفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الأسمنت.