اصدر مجلس النواب بيانا أمس فيما يلي نصه: تابع مجلس النواب ازدياد قيام الجمعيات السياسية وبعض الجماعات والأفراد بتنظيم الاعتصامات والمسيرات، المرخص لها والمخطر عنها، في مناطق مملكة البحرين، ومع تأكيد المجلس حق المواطن في حرية الرأي والتعبير وممارسة كل أشكال الحرية المسئولة والمكفولة دستوريا، فإنه لاحظ وقوع في بعض تلك الاعتصامات والمسيرات تجاوزات ومخالفات لنصوص ومواد قانون التجمعات والإتيان بتجاوزات من شأنها تخريب المصالح العامة والخاصة، وتهديد للأفراد والجماعات، والخروج عن الاشتراطات اللازمة والمعلنة لهذه المسيرات، وما تؤدي به من أضرار بالحالة الاقتصادية في الوطن وما ينعكس سلبا على الفعاليات التجارية والتجار والمواطنين والوافدين.

ويؤكد المجلس أهمية التزام الأشخاص والجمعيات بالاشتراطات القانونية للمسيرات والاعتصامات، وعدم الخروج عن النظام ورفع شعارات مسيئة وهتافات مشينة وممارسات تهدد الأمن والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وإذ يسجل مجلس النواب إشادته وتقديره بحالة الانضباط والالتزام التي يقوم بها رجال الأمن قي حفظ النظام وفي رعاية التجمعات وتوفير الأمن والسلامة للجميع، والتعامل مع الخارجين على القانون وفق الإجراءات والممارسات الأمنية ووفق الشروط والاعتبارات الدولية والحقوقية، فإنه يطالب وزارة الداخلية القيام بدورها القانوني الذي كفله الدستور البحريني في تطبيق قانون التجمعات مع كل الطلبات المقدمة بشأن الاعتصامات والمسيرات، وأهمية تنفيذ كل الضوابط والاشتراطات مع التجاوزات الحاصلة.

ويوجه مجلس النواب الدعوة إلى وزير الداخلية للحضور أمام اللجنة المختصة لبيان الحالة الأمنية الحاصلة في البلاد، وعرض الإجراءات المتخذة مع المسيرات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لمواد ونصوص قانون التجمعات، وتوضيح الخطوات القانونية والتدابير الأمنية التي التزمت بها قوات حفظ الأمن والنظام مع تلك المسيرات والاشخاص، مع استعراض الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حدوث التجاوزات من أجل الحفاظ على الأمن العام والمكتسبات الحضارية وتأمين عدم الإضرار بالحالة الاقتصادية والمصالح التجارية والفعاليات الوطنية.

معربا المجلس عن ثقته التامة وإيمانه العميق بحرص الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد ورفض كل الممارسات الخارجة عن القانون، أو استغلال حرية التعبير وتنظيم المسيرات والاعتصامات لكل ما من شأنه إحداث الفوضى والتخريب والإساءات، وضرورة تطبيق القانون وتنفيذه على أي فرد يخرج عن الاشتراطات والإجراءات.