في إطار تنفيذ مرئيات الحوار الوطني أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وتشمل التعديلات فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارساتها لنشاطاتها، ومنع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو مصالح الدولة وكذلك منعها من طرح الموضوعات الطائفية وأيضا الكشف عن الذمة المالية وبيان مصادر التمويل.

كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢ بمبلغ إجمالي، قدره (٦٩١,٣٥٠,٠٠٠) ستمائة وواحد وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف دينار لغرض دعم طيران الخليج، وكذلك إنشاء استاد رياضي جديد يتسع لـ ٢٠ ألف متفرج بكلفة ٢٧ مليون دينار في المحافظة الجنوبية بالقرب من حلبة البحرين ليكون جاهزا قبل يناير .٢٠١٣

وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، فقد تم إعداد مشروع قانون تمت إحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية وهو يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي صورة من صور التعذيب.