ذكرت الحكومة أنها قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن منح بطاقة تموينية للمواطنين.

وكان كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، كان لها دور بارز خلال السنوات الأخيرة في متابعة موضوع الدعم الحكومي الموجه إلى الغذاء حيث قامت بإعداد دراسات وتقارير عديدة تناولت تحليل أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع حيث تناول التحليل الوقوف على مميزات وسلبيات نظام البطاقة التموينية باعتبارها احدى المعطيات الخاصة بموضوع الدعم الحكومي لضمان توصيله إلى مستحقيه، ومن خلال الاطلاع على التجارب الإقليمية كتجربة دولة الكويت وتجربة المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص الدعم عن طريق الكوبونات وعن طريق البطاقة التموينية إضافة إلى التجارب العالمية في هذا المجال فقد خلصت وزارة الصناعة والتجارة إلى عدم ملائمة هذا الاقتراح للواقع المحلي لما ثبت من التجارب الإقليمية من وجود سلبيات في تطبيقه تتحصل فيما يلي:

الكلفة المالية العالية اللازمة للنواحي الإدارية والتنظيمية بشأنه، فضلا عن الحاجة إلى المتابعة المستمرة لضمان نجاح الآلية، حيث دلت تجربة المملكة الأردنية الهاشمية أن هناك تكاليف حكومية باهظة قدرت بخمسة دنانير أردنية مقابل توصيل دينار واحد إلى الدعم للطبقة الفقيرة من الأردنيين، والأمر ذاته ينطبق على التجربة الكويتية من خلال تضخم الجهاز الحكومي المعني بتحقيق هذا البرنامج.

وسوء الاستخدام من قبل الفئات المستهدفة، حيث قد تتم المتاجرة بكامل الحصص المخصصة للبطاقة أو ببعضها من أجل الحصول على النقد، واستخدام البطاقة بطرق غير مشروعة، كقيام بعض أصحاب المحلات بشراء حصص بعض المستحقين وإعادة بيعها.

وصعوبة تدقيق البيانات بسبب كثرة كروت الفهرسة اليدوية وهو ما اضطر الجهات المعنية للتحول إلى النظام الآلي للتموين.

وعدم إمكانية إثبات أية متغيرات تحدث على البطاقة كوفاة صاحب البطاقة أو انتقال أحد أفراد الأسرة مكانيا أو اجتماعيا بتغيير محل الإقامة أو بالزواج أو بالانفصال أو غير ذلك.

والحاجة إلى إجراء التفتيش الدائم على الجمعيات لمتابعة الكميات المصروفة وهو ما يتطلب ميزانيات تشغيلية إضافية.

وعدم التشجيع على ترشيد الاستهلاك لأن البطاقة التموينية عادة ما تحدد نوع وكيفية السلع المدعومة التي يحصل عليها المستفيد وبالتالي ليس بها مرونة لاستبدال سلعة بأخرى إذ قد لا يحتاج المستهلك لبعض السلع أو كمياتها المحددة في البطاقة وبالتالي لا توفر البطاقة مجالا حقيقيا ومنضبطا لترشيد الاستهلاك.

أما في صدد ما ورد بالاقتراح من امكانية تطبيق آلية جديدة في هذا الصدد تتمثل في إيصال الدعم إلى مستحقيه عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة بكل مواطن - والتي أصدرها الجهاز المركزي للمعلومات - على أساس أن الدعم المقترح هو دعم مالي وليس عينيا كما هو متعارف عليه في الدعم المقدم بالبطاقات التموينية المعمول بها عالميا وفي دول الجوار، فإن الحكومة تبدي ترحيبها بهذا المقترح إلا أنها ترى أهمية التريث في تنفيذه إلى أن يتم الانتهاء من تنفيذ الدعم المالي لبرنامج المساعدات الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والذي سيعمل على توجيه الدعم بشكل عام في المملكة إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم مستمر إلى عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية والذي يستفيد منه جميع المواطنين.