ذكرت الحكومة في ردها على اقتراح من مجلس النواب بشأن تعديل تعرفة الكهرباء للاستخدام المنزلي وغير المنزلي، بأن هيئة الكهرباء والماء تقوم بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة لها وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية اقل بكثير من قيمة شرائها وذلك نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمات والذي يصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، علما أن اسعار شراء الحكومة للكهرباء من القطاع الخاص ترتفع سنويا بمعدل ١٠% وتظل الاسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة من دون اي زيادة، وهو ما يعني زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة سنويا.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن من شأن العمل بالرغبة وتخفيض شريحة الاستهلاك غير المنزلي إلى ٩ فلوس للوحدة بدلا من ١٦ فلسا وإلغاء الشريحة الثالثة من فئة الاستهلاك المنزلي عدم توجيه دعم الحكومة لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود، كما انه بالنسبة للاستهلاك المنزلي فإن ٧٠% من المواطنين لا يدخلون ضمن الشريحة الثالثة في شهور الصيف، وان نسبة ٩١% منهم لا يدخلون في هذه الشريحة خلال تسعة اشهر من السنة، فضلا عن أن الرغبة المقترحة لا تساعد في ترشيد الكهرباء والذي تعمل هيئة الكهرباء بكل جهدها لتخفيفه للحد من استنزاف الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

بالاضافة إلى ان التخفيض المقترح يؤدي إلى فقدان هيئة الكهرباء لقدر كبير من ايراداتها مما سيعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات افضل للمستهلكين.