على هامش الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ألقى رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان حسن موسى الشفيعي كلمة في ١٥/٣/٢٠١٢، وذلك في ندوة عقدت حول حقوق الإنسان في الربيع العربي، حضرها عدد من الحقوقيين العرب والأجانب، وعدد من منظمات حقوق الإنسان في العالم، ومسئولون كبار في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسفراء وممثلون للحكومات الأجنبية؛ وقد ترأس اللجنة الدكتور لؤي ديب من الشبكة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان.

في ورقته التي قدمها، أوضح الشفيعي ملامح الربيع السياسي في البحرين قبيل الربيع العربي، والذي ابتدأ بالإصلاحات السياسية عام ٢٠٠٠، حيث تشكلت الأحزاب السياسية، وتأسست منظمات المجتمع المدني، وقامت الانتخابات البلدية والنيابية، وتوسعت مساحة حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإضراب وغيرها، وتم تعديل أو استحداث الكثير من القوانين والأنظمة المقننة لأجهزة الدولة، وغير ذلك.. حتى جاءت الأحداث الأخيرة لتحدث أزمة كبيرة داخل السلطة والمعارضة والمجتمع.

وتابع أن الإصلاحات في البحرين رغم تقدميتها اصطدمت بخشية وقلق من بعض الأطراف المحلية، وبعنف وشغب في الشارع، ما جعل عجلة الإصلاحات تفقد بعض زخمها، وتتباطأ بشكل تدرجي، كما لاحظ ذلك ولي العهد البحريني.

وشرح الشفيعي ما جرى في البحرين بالقول، ان شعوب الدول التي بها عملية اصلاح قائمة أو مساحة من حرية التعبير، تكون ـ في الأعم ـ أكثر استجابة وقدرة على الحركة في التعبير عن مكنوناتها وتطلعاتها من تلك التي تقع تحت نير الدكتاتورية المطلقة، ولذا كان من المتوقع أن تأخذ التحركات والتحولات السياسية طابع (الإصلاح) لا (التغيير الشامل).

لكن وقعت أخطاء في البحرين وتبع ذلك تشدد من القوى السياسية المعارضة صاحبه بعض العنف والتخريب. وفي ظل هذا الوضع، فشلت نداءات الحوار التي دعا اليها ولي العهد، فيما أخذ طرف آخر من المعارضة بعضاً من الجمهور إلى حيث (اسقاط النظام) وتغيير مملكة البحرين إلى جمهورية عبر العصيان المدني، انتهى إلى ما انتهى اليه من صدامات وتدخل قوة درع الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ.

وخلص الشفيعي إلى أن الطرفين فشلا في إدارة الأزمة، وكانت الخسارة كبيرة لأطراف الاعتدال في السلطة والمعارضة، بل أن الخسارة الأكبر تكمن في الانشقاق الحادّ في النسيج الاجتماعي على أسس طائفية، كما كانت الخسارة فادحة لحقوق الإنسان.

وختم الشفيعي كلمته، بأن هناك مساران لحل الأزمة في البحرين: أحدهما حقوقي تمثل في تشكيل لجنة بسيوني وتطبيق توصياته، وهذا يعالج الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والثاني سياسي يفترض أن يتم من خلال الحوار السياسي بين اللاعبين السياسيين، بحيث ينتج توافقاً بين القوى السياسية الشيعية والسنية والعائلة المالكة.