قال مصرفيون مصريون إن حجم التراجع في معدلات الإقراض في السوق المصرية منذ بداية يناير ٢٠١٢ وحتى مارس الجاري، يتراوح بين ٥٠ و٧٠%، بحسب الأنشطة الائتمانية، وبينما لم يتراجع حجم الطلب على قروض السيارات بنحو ٤٠%، تراجع حجم الطلب على القروض في القطاع السياحي بنحو ٨٠%.

وأكدوا في تصريحات صحفية أن حجم الودائع في البنوك المصرية ارتفع، وخاصة أن رجال أعمال ومستثمرين فضلوا إيداع أموالهم بدلاً من ضخها في استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات قائمة بالفعل.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفع حجم السيولة المحلية من نحو ٩٦٨.٩ مليار جنيه في مايو الماضي، إلى نحو ١٠٨٣.٩ مليار جنيه خلال مارس الجاري، بمعدل زيادة تجاوز ١١.٩%.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو حجم المعروض النقدي الذي ارتفع بنحو ٩,٦ مليارات جنيه بمعدل ٢,٨% وأشباه النقود بمقدار ٢٢,٦ مليار جنيه بمعدل ٣%.

وأرجع المركزي نمو السيولة إلى ارتفاع حجم الأصول المحلية بمقدار ٩٢.٨ مليار جنيه بما يعادل ١٢.٣%، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار ٩٤.٦ مليار جنيه بمعدل ١٠.٦%، إضافة إلى زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو ١.٨ مليار جنيه بما يعادل ١.٤%.

وقال رئيس شركة مصر للاستعلام الائتماني ورئيس بنك القاهرة السابق، محمد كفافي، في تصريحات لـ«العربية.نت»، إن معدلات الطلب على الإقراض تراجعت بنسب كبيرة منذ منتصف العام الماضي، وهناك قطاعات كثيرة تكاد تكون توقفت، مثل قطاع السياحة، الذي تراجع الطلب على القروض فيه بنحو ٧٠%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بمعدلات الطلب عليها خلال الأعوام السابقة.

ورغم تراجع الطلب على جميع معدلات الإقراض، نفى كفافي تأثر الطلب على القروض الشخصية بنسب كبيرة، مؤكداً أن الطلب على هذا النوع من الأنشطة الائتمانية تراجع بنسبة لا تتجاوز ١٠ أو ١٥% على الأكثر.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية – مصر، حسن عبدالمجيد، أن هناك قطاعات اقتصادية شبه متوقفة، وبالتالي لا يوجد طلب على الإقراض فيها، وخاصة قطاع السياحة والفندقة، كما تراجع معدل الطلب على القروض في سوق الاستثمار العقاري بنسب كبيرة أيضاً، وخاصة أن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أوقفوا التوسعات الاستثمارية أو قاموا بتأجيل البدء في الاستثمارات الجديدة.