في تحليل لوضع القطاع العقاري في البحرين، قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي: «مع اقتراب نهاية الربع الاول من العام الجاري، بدأت تظهر بوادر لانتعاش حركة القطاع العقاري في المملكة. وأضاف أن «تبعات الأزمة المالية العالمية والأحداث الداخلية المؤسفة»، دفعت الحركة العقارية إلى تسجيل انخفاضات في التداولات خلال العام الماضي، وهو ما لاحظناه في مؤشرات الانخفاض السعري التي طرأت على اسعار الاراضي الاستثمارية في بعض مناطق البحرين وبالأخص في مناطق ضاحيتي السيف والفاتح، إلى جانب مناطق استثمارية اخرى من مختلف المحافظات مثل الحد والبسيتين وبعض اجزاء من الوسطى والشمالية».

وقال «بدأت الحركة العقارية مطلع ٢٠١١، نشطة بعد تعافي الاقتصادات من تبعات الأزمة المالية، وبالفعل بدأ المستثمرون يعدون لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة، وإعادة الأمل في السوق، وخاصة بعد استقرار الأسعار وتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، وبدأ الأفراد والشركات والمؤسسات التطورية في طرح بعض من مشاريعها، إلا أن الأزمة الأمنية والسياسية الأخيرة هدأت من وتيرة النمو والتداولات العقارية خلال النصف الأول من عام٢٠١١».

وقال الأهلي وهو وسيط واستشاري عقاري «بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البحرين، عادت حركة القطاع العقاري إلى النمو مرة أخرى، وبنسبة مقدرة بـ ٣٠% تقريبا عن العام الماضي، بالنسبة للعقارات الاستثمارية، ثم واصلت النمو إلى مستويات ٤٠% على المبايعات السكنية».

وأشار إلى توقعاته بأن تستمر وتيرة النمو في القطاع العقاري في البحرين هذا العام، حيث تم انجاز معاملات تمت خلال هذه الايام قدرت من ٦ – ٧ ملايين دينار تقريبا، فإذا افترضنا أن قيمة المبيعات اليومية لن تقل عن مليوني دينار، وثلاثة ملايين للمعاملات الكبيرة، فلن تقل قيمة المبايعات الشهرية عن ٦٦ مليون ينار تقريبا».

وأضاف «تقدر قيمة المبايعات التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما لا يقل عن ١٩٨ مليون دينار، ونترقب أن يصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري احصائية بآخر الأرقام الرسمية للمبيعات العقارية قريبا.

وأردف أن «القطاع العقاري في البحرين، من أهم القطاعات الاقتصادية النشطة والمربحة، على الرغم من تقلبات الأسعار ونسبة الأرباح والخسائر لدى المتعاملين إلا أنها تعتبر من الأنشطة الاقتصادية المتميزة في تعاملاتها لدى المستثمرين، سواء من الإفراد أو الشركات المحلية والخليجية لان مملكة البحرين هيأت الكثير من مقومات النجاح لهذا القطاع الاقتصادي المهم، من الأمور التشريعية والقانونية وهي من أهم عوامل الجذب والنجاح للقطاع العقاري ولاشك أن هذا العامل يعتبر ركيزة أساسية من ناحية حفظ الحقوق للمستثمرين البحرينيين والخليجيين معا، ومن عوامل جذب للتعامل في هذا المجال تهيئة البنية التحتية وتسهيل إجراءات البيع والشراء والبناء، وغيرها من الأمور التي تخص القطاع العقاري».