قال مصدر إماراتي مسئول إن نتائج الدراسات التي أجراها المصرف المركزي حول الأقساط المستحقة على المواطنين مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلوا عليها، أظهرت أن غالبيتهم يدفعون للبنوك بين ٦٠-٧٠%، وتصل أحيانا إلى ٧٥%، من رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن هذه القيمة أو النسبة هي حصيلة جميع الأقساط التي يدفعها المواطنون مقابل بطاقات الائتمان وقروض متعددة الأغراض مثل السيارات والقروض الشخصية والاستهلاكية، يحصلون عليها من بنوك عدة نتيجة عدم اكتراث البنوك أو تبادلها للمعلومات الائتمانية حول عملائها، وفقاً لصحيفة «الخليج» الإماراتية.

وكان المصرف المركزي قد أعلن مؤخرا أنه لاحظ ارتفاع نسب الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين لسداد القروض الشخصيّة «غير التجارية»، ودرس عدة خيارات ووجه بضرورة إيجاد حلول مناسبة لها، كما وجه بإجراء مزيد من الدراسة والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع.

ووفقا للمصدر ذاته، التقى المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذين للبنوك ومديري إدارات الخدمات المصرفية للأفراد، وبحث معهم آليات تخفيف هذه الأقساط وتقليصها إلى ٤٠- ٤٥% من رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية، أو كحد أقصى ٥٠% وفق تعليمات الائتمان الجديدة التي أقرها «المركزي» في مايو ٢٠١١.

وقدر المصدر قيمة التسهيلات المصرفية المقدمة للمواطنين، من قروض وبطاقات ائتمان، بضمان رواتبهم أو إيراداتهم الشهرية بأكثر من ٧٠ مليار درهم في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الكثير منهم يضطرون إلى تأجيل سداد أقساطهم مرة أو أكثر خلال العام الواحد، وخاصة في أشهر الأعياد والمناسبات.

وشدد المصدر على أن بعض البنوك لا تهتم بالملاءة المالية لعملائها المواطنين، وخاصة الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، فنجد كل بنك يقدم لهم التسهيلات من دون البحث وراء حجم الاقتطاعات التي يدفعونها لبنوك أخرى، حتى أن بعضهم لا يشترط شهادات تحويل الراتب أو كشوف الحسابات أو غيرها كما هو الحال بالنسبة للوافدين.