تحديات عدة تواجه القطاع المصرفي الإماراتي خلال العام الجاري مع استحقاق نحو ١٥ مليار دولار من ديون دبي وشركاتها التابعة، وفي ظل تراجع التمويل من قبل المصارف الأجنبية ولا سيما الأوروبية نتيجة أزمة منطقة اليورو.

وفي محاولة لتلمس أبرز هذه التحديات وكيفية انعكاسها على القطاع المصرفي الإماراتي هذا العام قال سايمن وليمز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC، يشير إلى أن المصارف ستبقى متحفظة في منح القروض هذا العام.

وأضاف: «تراجعت قيمة الودائع في البنوك الإماراتية خلال الـ ٥ أشهر الأخيرة من ٢٠١١، مع نمو طفيف بقيمة القروض، الأمر الذي ضغط على السيولة وأسهم بارتفاع كُلفة الاقتراض على البنوك، آمل ان نرى تخفيفا لهذه الضغوط على السيولة في ٢٠١٢، لكن اتخوف من انه سيكون عاما آخر من النمو الضعيف للائتمان في الامارات». وأظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي تراجع الودائع المصرفية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر الماضي، لتبلغ ١,٠٥٤ تريليون درهم، في حين شهدت القروض نموا طفيفا إلى ١,٠٧٤ تريليون درهم، الأمر الذي أسهم في نمو نسبة القروض للودائع بحسب خالد هولادار مدير الائتمان في وكالة موديز.

وأوضح أن المصارف الأوروبية من اكبر المقرضين للشركات في دبي وأبوظبي ولحكومة دبي، وبسبب المشاكل التي تواجهها هذه البنوك محليا تقوم بسحب الأموال من الإمارات الأمر الذي سيخلق فجوة ستضطر المصارف المحلية او حتى الآسيوية إلى تلبيتها. والإمارات من أكثر الدول الخليجية اعتمادا على التمويل المصرفي الأجنبي الذي بلغ ١٤٤ مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يشكل نحو ٤٨%، من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع ذلك يؤكد الخبراء أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بمقومات جيدة.

ويعتقد الخبراء أن القطاع المصرفي في الإمارات لا يزال قويا ورسملته جيدة، وأن الإمارات لديها المقومات لمواجهة مشاكل الاقتصاد العالمي وتحديدا في أوروبا، وهو رأي تشاطرهم فيه وكالة موديز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش الذي يرى بدوره ان المصارف في الإمارات قادرة على تلبية متطلبات إعادة التمويل.