أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أن جمعيتها العمومية راجعت وأقرت البيانات المالية المدققة لسنة ٢٠١١. وأظهرت ارتفاع صافي إيرادات المؤسسة إلى ١٨٢ مليون دولار أمريكي من ١٥١ مليون دولار في عام ٢٠١٠ بزيادة قدرها ٢٠%.

وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة زكريا هجرس بهذا الأداء القوي« إن الأداء الجيد لمؤسسة الخليج للاستثمار في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات يعكس ما تتمتع به من مرونة وقوة. ومن دواعي الفخر والاعتزاز تحقيق التقدم المطرد على صعيد المتانة المالية بالتوازي مع التحوط للمخاطر وتوسع النشاط ونمو الإيرادات. كما واصلت المؤسسة الاضطلاع بدور محوري في تطوير وتنمية المشاريع المقامة في شتى أنحاء دول مجلس التعاون من خلال استثماراتها المباشرة وكذلك في أسواق رأس المال عبر أنشطتها الاستثمارية ومنتجاتها المبتكرة. ومتابعة لدوره الاستراتيجي سيواصل مجلس الإدارة تقديم إسهاماته التي تصب في تمكين مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق أهدافها في ظل الدعم المستمر من قبل الدول المساهمة.»

وأسهم الأداء القوي للأنشطة الرئيسية لمؤسسة الخليج للاستثمار بنصيب كبير في نمو الإيرادات التشغيلية والتي بلغت ٢٩٢ مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها ٣١% مقارنة بالسنة السابقة. وسجلت حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ٢.٤٠٥ مليون دولار أو هو ما يمثل ارتفاعاً قدره ٢٧٣ مليون دولار. ويشمل هذا الارتفاع الأرباح المحققة وأرباح التقييم عائداً على متوسط حقوق المساهمين قدره ١٢.٨%.

وقد بلغ الحجم الإجمالي للميزانية العمومية ٥٨٨١ مليون دولار في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. ومع إبقاء الرافعة المالية تحت مستوى ٢.٤، حافظت الميزانية العمومية على سلامتها ومرونتها. وقد أدت المستويات المرتفعة لمتانة رأس المال والاستخدام المتحفظ للرافعة المالية والنوعية الجيدة للموجودات مجتمعة إلى نسب جيدة لكفاية رأس المال. فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال ٣٠.٦% وفقاً لمعايير اتفاقية بازل ٢ كما في نهاية سنة ٢٠١١. وحافظت مؤسسة الخليج للاستثمار في نهاية السنة على وفرة في السيولة شملت موجودات نقدية وشبه نقدية تعادل قيمتها ٥٩٦ مليون دولار، إلى جانب موجودات سائلة أخرى تبلغ ما يقرب من ٣ مليارات دولار.

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي هشام عبدالرزاق الرزوقي على أداء المؤسسة المتميز بقوله: «إن سنة ٢٠١١ كانت سنة جيدة أخرى بالنسبة الى مؤسسة الخليج للاستثمار. ولعل ما يبعث على الرضا على وجه الخصوص هو التحسن المطرد والمنتظم الذي تسجله سنوياً جميع مؤشرات الأداء المالي. فقد تحقق النمو في الربحية بالتوازي مع التحسن الذي شمل قوة المركز المالي ووضع السيولة والالتزامات المالية، ومستويات الرافعة المالية، والوضع المتعلق بالمخاطرة وتوجت هذه القوة ذات الأبعاد والمظاهر المتعددة بتصنيفات إيجابية للمؤسسة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية بما فيها موديز وفيتش ووكالة التصنيف الماليزية. إن ما أرسيناه من أساس متين وما بنيناه من سمعة طيبة هو ما سيساعدنا على توسيع نشاطنا وتعزيز موقعنا الإقليمي المتميز. وسنواصل كفريق عمل السعي حثيثاً من أجل تحقيق أهدافنا كوننا مؤسسة تتمثل في الإسهام في تطوير وتنمية القطاع الخاص في المنطقة وتوفير قيم ومزايا إضافية لمساهمينا».

أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في سنة ١٩٨٣ بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية، والاتصالات وغيرها.