شارك تجمع الوحدة الوطنية في المؤتمر التحضيري للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان والذي تقيمه المنظمات غير الحكومية في جنيف بوفد يمثل دائرة حقوق الإنسان ودائرة العلاقات الدولية، ويشارك في المؤتمر العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان البحرينية والعربية والدولية، وتأتي أهمية هذا الاجتماع في التعرف على قضايا حقوق الإنسان التي تم رفعها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدراستها ومناقشتها في الاجتماعات الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، ومشاركة تلك المنظمات بعضها البعض في التقارير التي قامت برفعها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنها تقرير تجمع الوحدة الوطنية الخاص بحقيقة الأحداث وواقع حقوق الإنسان بالبحرين لتوثيق وتسجيل الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات في جميع الدول، ولا سيما ان مملكة البحرين سوف يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بها في الدورة القادمة التي ستنعقد في مايو ويونيو القادمين، حيث سيتم في تلك الاجتماعات استعراض أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين بالإضافة إلى العديد من دول العالم، ومناقشة الحكومات في التقارير التي تم رفعها الى المفوضية بشان أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان بتلك الدول، ومتابعة التطورات والانجازات التي قامت بها في مجال حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من خلال التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في مختلف بلدان العالم بعد أن قامت المنظمات غير الحكومية برفع تقاريرها النهائية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نهاية عام ٢٠١١ وتوثيق تلك الانتهاكات لرفعها إلى اجتماعات الدورة القادمة.

وكانت الجلسة الأولى والافتتاحية بالمؤتمر مخصصة لمناقشة ملف البحرين المقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للدورة المقبلة من اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان، وقد شارك تجمع الوحدة الوطنية في الجلسة بوفد مثله في المؤتمر رئيس دائرة حقوق الإنسان ورئيس دائرة العلاقات الدولية، وقد تعرض إلى مضايقات وضغوط المنظمين وبعض المنظمات والمراكز العاملة في مجال حقوق الإنسان المشاركين بالمؤتمر وهجوم من البعض الآخر هدف إلى حجب كلمة وفد التجمع بالمؤتمر، حيث أخطر المنظمون وفد التجمع بإلغاء كلمتهم بالمؤتمر لعدم ملاءمتها، مما حدا بوفد التجمع إلى الدخول في مناقشات لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار الذي يصادر حرية الرأي، واضطر بعض المنظمات إلى التوسط لاحتواء الموقف واقتراح إجراء بعض التعديلات على كلمة التجمع بشكل لا يمكن قبوله، وهو ما استدعى من وفد التجمع التمسك بورقتهم التي يشعرون من خلالها بمسئوليتهم الوطنية تجاه وطنهم ومواطنيهم، مما أدى إلى تأجيل بدء المؤتمر بعض الوقت قبل أن يتم احتواء الموقف بحجب كلمة وفد التجمع واتخاذ وفد التجمع مقاعده في صفوف المشاركين في المناقشات التي سيقوم وفد التجمع خلالها بتوضيح الحقائق وتعرية المعلومات والبيانات المغلوطة التي سيتم ذكرها، متخذا موقف الدفاع عن الوطن والمواطنين وتصحيح المعلومات وتوضيح الحقائق التي يدعي البعض حدوثها في البحرين. وكما كان متوقعا فقد انتهت جلسة مناقشة ملف البحرين من دون أن يتم طرح واقع جديد لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، وهو ما يعني أن أوضاع حقوق الإنسان قد تحسنت في البحرين خلال الفترة الأخيرة حيث عجز المشاركون في المؤتمر عن تقديم أية أدلة أو شواهد حقيقية تثبت استمرار الانتهاكات التي تم رفعها سابقا وذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قبلته المملكة وعملت على تنفيذ توصياته وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل رئيسي بناء على توصيات لجنة تقصى الحقائق. وقد تضامنت العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان المشاركين بالمؤتمر مع موقف وفد التجمع وحقه في استعراض وطرح كلمته، حيث قام وفد التجمع بعد انتهاء جلسة المؤتمر بلقاء بعض المشاركين في المؤتمر وتوضيح حقيقة الأحداث التي مرت بها البحرين وتوضيح واقع حقوق الإنسان بالبحرين بشكل حقيقي من دون تسييس أو تشويه للحقائق أو التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بشكل طائفي، وتم توزيع كلمة وفد التجمع التي تم حجبها بالمؤتمر على جميع المشاركين بالإضافة إلى تسجيلات صوتية ومرئية توضح حقيقة الأحداث التي مرت بها البحرين وطبيعة وحقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت وتحدث بالبحرين، ولاسيما منها ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق غالبية شعب البحرين على أسس طائفية ومذهبية والتي تم ذكرها بتقرير لجنة تقصي الحقائق، مطالبين المشاركين في المؤتمر بنبذ العنف والإرهاب الممارس بشكل يومي في شوارع وقرى ومدن البحرين والذي ينتهك حقوق غالبية المواطنين بالبحرين ويهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

جدير بالذكر انه لم يتم تمثيل مملكة البحرين بشكل رسمي في المؤتمر، وهو ما يعد تقصيرا في تحمل الأجهزة الحكومية مسؤولياتها في الدفاع عن المملكة والعمل على توضيح الحقائق ومحاربة الحملة الشرسة التي تقوم بها بعض المنظمات والمراكز والجهات العاملة في حقوق الإنسان بالخارج، مما يؤثر سلبا على سمعة ومكانة المملكة ومواقف المنظمات والمراكز الحقوقية المعتبرة في ظل نقص المعلومات أو توافرها من قبل جهة واحدة لها مشروعها السياسي واستقطابها المذهبي.