عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على البيان المنشور في الصحافة المحلية أمس بعنوان (لجنة التمديد تدرس تعليق عملها)، والمنسوب إلى مصادر قريبة من اللجنة، بأن وزارة التربية والتعليم ومنذ تشكيل لجنة التحقيق البرلماني بشأن تمديد اليوم الدراسي قد أبدت جميع أشكال التعاون مع اللجنة، ولم تقم في أي لحظة من اللحظات بأي عرقلة لعملها بعكس ما أشير إليه في الخبر المذكور، بل إن العكس هو الصحيح، وذلك على النحو التالي:

أولا:

اجتمع وزير التربية والتعليم وجميع كبار المسئولين بالوزارة مع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلماني اجتماعاً تنسيقياً مطولاً، أعرب خلاله الوزير والمسئولون عن ترحيبهم بعمل اللجنة، وأبدوا تعاونهم لتيسير عملها للوصول إلى الحقيقة، لأن الوزارة ليس لديها ما تخفيه.

ثانيا:

إن لجنة التحقيق البرلماني قد قامت بزيارة المدارس التي تريدها بالطريقة التي تريدها من دون أي قيود أو عراقيل، حيث لم تعمم الوزارة على الإدارات المدرسية ولم توجهها بأي شكل من الأشكال إلى عدم التعاون أو منع اللجنة من أداء مهمتها، بل إن العكس هو الصحيح، حيث عممت الوزارة ومنذ اليوم الأول على جميع المدارس الثانوية بضرورة استقبال رئيس وأعضاء اللجنة بكل التقدير والاحترام، وإبداء أكبر قدر من التعاون وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يريدونها، وزيارة كل المواقع والمرافق التي يرغبون فيها، وهذا أمر موثق لدى جميع المدارس وبالإمكان الاطلاع عليه، وهذا ما حدث بالفعل، حيث زارت اللجنة إلى تاريخه أربع مدارس، ولم تلقَ فيها غير الترحاب والعناية والاهتمام، وتمكنت من الاطلاع على كل ما أرادت الاطلاع عليه، بالرغم من ملاحظات الوزارة التي أبدتها خلال الاجتماع التنسيقي أو بعده من ضرورة مراعاة خصوصية الصف الدراسي وتجنب توجيه الأسئلة إلى الطلبة أثناء وجودهم في الصفوف الدراسية أو التقاط صور فوتوغرافية للطالبات خارج البروتوكول الذي أوضحته الوزارة للجنة خلال الاجتماع المذكور، ومع ذلك وبالرغم من عدم مراعاة ملاحظات الوزارة فإنه لم يحدث في أي لحظة من اللحظات أبداً أن تمت عرقلة عمل اللجنة أو مضايقتها بأي شكل من الأشكال، فهي مستمرة في زيارة المدارس من دون أي قيود.

ثالثا:

أما بخصوص تعقيبات الوزارة المنشورة في الصحافة المحلية، فإن الوزارة لم تكن أبداً هي المبادرة بالتعليق على عمل اللجنة، بل إنها كانت تعقيباً على ما كان ينشر منسوباً إلى أحد أعضائها، وكان من حق الوزارة أن توضح ما كان ينشر في تلك التصريحات من ملاحظات تراها الوزارة غير مناسبة.

وتتساءل الوزارة: هل كان تعقيبها على تلك التصريحات وما فيها من ملاحظات غير صحيحة يعتبر إبداءً لعدم التعاون؟! وهل يمنع على الوزارة أن تعقب على ما تنشره اللجنة باسم أحد أعضائها من استنتاجات أو آراء سابقة لأوانها وقبل أن تكتمل عناصر التحقيق؟ وختم بيان العلاقات العامة بتأكيد استمرار تعاون الوزارة الدائم والتام مع مجلس النواب الموقر واحترامها للعلاقات الوثيقة، واستعدادها الدائم للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها إلى النهاية كما بدأت، مذكرةً في هذا الإطار بأن الوزارة وافت اللجنة بجميع الردود على جميع أسئلة اللجنة التي فاقت ٢٠ سؤالاً، معززةً ردودها بالوثائق والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي طلبتها اللجنة، وهذا مظهر آخر من مظاهر هذا التعاون.