قدمت الاستاذه منى عبدالجواد خبيرة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من المملكة الادرنية الهاشمية ورقة العمل الاولى حول (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها) وذلك في الدورة التدريبية لاعداد التقارير الموازية للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتنظيم من الجمعية البحرينية للاعاقة بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واللجنة العليا لشئون المعاقين.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي اقيمت الأسبوع الماضي تحت رعاية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بفندق الخليج.

وتمحورت أنشطة هذه الدورة التدريبية حول مفهوم الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية المعنية، من خلال مجموعة من الخبراء في هذا المجال من دول الخليج والوطن العربي، وقد قدِم من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة خبير شؤون الإعاقة الدكتور مهند العزة وخبيرة الاستراتيجية منى عبدالجواد، والدكتورة آمنة السويدي من دولة قطر الشقيقة، والسيد سلمان درباس الخبير المحلي في شؤون الاعاقة.

وتضمنت اعمال الدورة التدريبية النوعية لكتابة التقارير ٩٠ مشاركا من جهات رسمية وأهلية مختلفة، وقد استطاعت خلال جلسات عملها وبرنامجها على مدى يومين وأوراق عملها المميزة بلوغ هدفها الرئيسي والمتمثل في التعرف على الآليات والمعايير والمنهجيات لكيفية اعداد وكتابة التقارير الموازية، وتدريب المشاركين على المنهجية العلمية المناسبة في الرصد والمتابعة لتنفيذ الالتزامات المقررة في الاتفاقية الدولية مستفيدين من التجارب التي قدمت ومن أهمها تجربة الاردن في هذا المجال وقد كانت للمساهمة الجادة والفعالة للمشاركين أثر كبير في اثراء المناقشات وتقديم المقترحات مما أسهم في بلورة جملة من النتائج والتوصيات المهمة في ضوء معطيات أوراق وجلسات العمل التدريبية.

اوضحت الخبيرة بأن الاتحاد الأوروبي صدق على الاتفاقية ليصبح أول منظمة اقليمية حكومية عضو في اتفاقية أممية لحقوق الانسان، ويمثل هذا التصديق التزاماً حقيقياً من الاتحاد الاوروبي للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج حقوقهم في مجالات عمل الاتحاد الأوروبي كافة، وبالأخص في مجالات التنمية الاجتماعية.

وقالت إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت استجابة للتحدي التنموي الكبير الخاص بدمج هذه الفئة حيث يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة ١٥% من عدد السكان (ما يفوق ٦٥٠ مليون شخص ذي إعاقة) يعيش نسبة ٨٠% منهم في الدول النامية وايضاً استجابة لحقيقة أن اتفاقيات حقوق الإنسان السابقة لم تحقق امكاناتها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبقية الاشخاص ذوي الإعاقة محرومون من حقوقهم الأساسية ويعيشون على هامش المجتمع في انحاء العالم كافة كما جاءت لوضع التزامات واضحة لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ولا تؤسس الاتفاقية لحقوق جديدة لافتة الى ان اهمية الدمج والمشاركة في الاتفاقية للتعرف على الاحتياجات الأساسية لأصحاب القضية وتمكينهم من المطالبة بها.

كما تطرقت الى ان الغرض من الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة وان اهم ما يميزها أنها وثيقة حقوقية مبنية على أسس حقوق الانسان ولها بعد تنموي ووثيقة سياسات تتضمن حقوق مختلف فئات الإعاقة في مختلف قطاعات المجتمع بالاضافة الى انها وثيقة حقوقية ملزمة.

واكدت في ختام ورقتها أن تنفيذ الاتفاقية يتطلب التنفيذ الفاعل والتدريب المستمر، بناء القدرات والتوعية، ممارسات جيدة في جمع المعلومات وتوثيقها وادارة المعلومات وان لابد من تضمين قضايا الإعاقة في مجالات التنمية كافة والحاجة لتطبيق مبادئ الاتفاقية في السياسات الداخلية للمؤسسات بالإضافة الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التنفيذ كافة وبناء قدرات المؤسسات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانب آخر اوضح السيد سلمان درباس الخبير المحلي في شؤون الاعاقة دور منظمات المجتمع المدني ورصد الالتزامات لاتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة على ان يكون في اتجاهين متكامليين على الصعيدين الوطني والدولي، ويكون الاشراك على الصعيد الوطني من خلال الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة والجمعيات الاهلية العاملة في مجال حقوق الانسان والجمعيات الاهلية المختصة بالدراسات والابحاث.

اما آلية التعاون والرصد بين منظمات المجتمع المدني يكون من خلال تشكيل لجنة استشارية من المنظمات والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل متوازن شريطة الا يكون بينها اي مؤسسات حكومية واعتبار هذه اللجنة جهة اتصال وطني للمتابعة والرصد لاحكام الاتفاقية وان يتم تشكيل اللجنة بشكل متوازن ومتساوٍ بين الاطراف وذلك لتحكم اعمال الرصد وان يكون عمل اللجنة بالشراكة والتعاون بين الاطراف وعلى قدم المساواة من دون تغليب طرف على آخر.