تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قامت وزارة الإسكان أمس بالاتصال بعشرات المواطنين بمحافظة المحرق من أصحاب الطلبات القديمة، لإكمال إجراءات تسلّم وحداتهم السكنية في مشروعي البسيتين وقلالي السكنيين.

وكشف عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي لـ «أخبار الخليج»: أنه تم استدعاء أصحاب الطلبات التي تعود إلى عام ١٩٩٧ لاستكمال إجراءات تسلم الوحدات، بعد أن وجه رئيس الوزراء إلى إيجاد نوع من التوازن بين نظام المناطقية مقابل أقدمية الطلبات الإسكانية وخاصة في المناطق التي تخلو من امتدادات قرى.

يُشار إلى أن أقدم طلبات أهالي الدائرة الخامسة يعود إلى عام ١٩٩٣، وتتراوح الطلبات التي تعود إلى الأعوام من ١٩٩٣- ١٩٩٩ بين ٨٥ و٩٠ طلبا، فيما يبلغ إجمالي عدد طلبات هذه الدائرة ١٢٠٦ طلبات من إجمالي عدد الطلبات في محافظة المحرق والتي تصل إلى ٩٠٠٠ طلب.

(التفاصيل)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قامت وزارة الإسكان أمس بالاتصال بعشرات المواطنين بمحافظة المحرق من أصحاب الطلبات القديمة، لإكمال إجراءات تسلّم وحداتهم السكنية في مشروعي البسيتين وقلالي السكنيين.

وكشف عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي لـ «أخبار الخليج»: أنه تم استدعاء أصحاب الطلبات التي تعود إلى عام ١٩٩٧ لاستكمال إجراءات تسلم الوحدات، بعد أن وجه رئيس الوزراء إلى إيجاد نوع من التوازن بين نظام المناطقية مقابل أقدمية الطلبات الإسكانية وخاصة في المناطق التي تخلو من امتدادات قرى.

وأكد: أن العشرات من أهالي الدائرة الخامسة بالمحرق ودوائر أخرى استُدعوا بالفعل من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي انعكس إيجابا على الشارع المحرقي.

يُشار إلى أن أقدم طلبات أهالي الدائرة الخامسة يعود إلى عام ١٩٩٣، وتتراوح الطلبات التي تعود إلى الأعوام من ١٩٩٣- ١٩٩٩ بين ٨٥ و٩٠ طلبا، فيما يبلغ إجمالي عدد طلبات هذه الدائرة ١٢٠٦ طلبات من إجمالي عدد الطلبات في محافظة المحرق والتي تصل إلى ٩٠٠٠ طلب.

وأشاد المرباطي - باسمه ونيابة عن أهالي المحرق بصفة عامة- بالمتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لكل ما يثار في الصحافة ومواقع الاتصال الاجتماعية عن الخدمات التي يطلبها المواطن، مثمنا تصريحات سموه بشأن إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا بالأقدمية وسعيها إلى خلق التوازن بين الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمناطق وبين الطلبات القديمة على أساس أن هذه الأخيرة لا تظلم.

وبعد أن صرحت وزارة الإسكان مؤخرا بأن نسبة انتفاع أهالي المناطق ستصل إلى ٥٠%، لفت العضو البلدي إلى أن ذلك يقلل من فرص حصول أبناء المحرق وخاصة في الدوائر التي تفتقر إلى امتدادات القرى على وحدات سكنية رغم أقدمية طلباتهم.

غير أن توجيهات رئيس الوزراء - يضيف المرباطي- خلقت أريحية وإشادة بهذا التوجه، الذي قامت وزارة الإسكان بتنفيذه فعلا من خلال تخصيص وحدات سكنية لأصحاب الطلبات القديمة.

ونوه إلى أن الشعار الذي رفعه أبناء المحرق في اعتصاميهما الأول والثاني، قد نشدوا من خلاله العدالة في التوزيع من دون أن يبخس حق أي مواطن وبالتالي فإن السبيل الوحيد لذلك هو اعتماد القوائم والطلبات القديمة وفق شروط أساسية ورئيسية وضعتها وزارة الإسكان.