كشف وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري عن إبرام وزارة العمل ٢٩٣٨ اتفاقية مع ٦١٨ منشأة في القطاع الأهلي لتدريب وتوظيف الجامعيين، وذلك ضمن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وأوضح الدوسري أن وحدة إعداد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل بالمشروع قامت بتوقيع تلك الاتفاقيات مع المنشآت المعنية، حتى شهر مارس الماضي، بعد أن تم تدريب وتوظيف العدد المذكور، حيث يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص نحو توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للعمالة الوطنية من خلال المحفزات الوظيفية التي من أهمها رفع مستويات الأجور للعاملين بالقطاع الخاص من كل المؤهلات وخصوصا حملة المؤهلات الجامعية.

ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن إجمالي عدد اتفاقيات التوظيف والتدريب على رأس العمل بلغت ١١٠٣ اتفاقيات، بينما بلغ عدد اتفاقيات التدريب ١٦٦١ اتفاقية، معرباً عن ثقته بأن هذه الاتفاقيات وما يترتب عليها من آثار ايجابية على سوق العمل تؤسس البناء القوي والمحكم نحو نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة العمل في جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف لدى أصحاب العمل.

وأشار الدوسري إلى أن وزارة العمل - وفق استراتيجيتها - تعمل على تأهيل ودمج الخريجين الجامعيين في سوق العمل وفق معايير متقدمة من الضوابط والآليات الكفيلة بديمومة واستدامة نجاح المشروع المذكور، وإن هذه الاتفاقيات إحدى الادوات الفاعلة في تحقيق الاستقرار الوظيفي ضمن الوظائف التي يعرضها المشروع والتي لا تقل أجورها عن ٤٠٠ دينار شهرياً.

وجدد وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري دعوته جميع أطراف الانتاج إلى تفعيل دورها للمساهمة في انجاح مشاريع وزارة العمل في ما يخص تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ولا سيما إدماج الخريجيين الجامعيين في سوق العمل، ويأتي على رأس هذه المشاريع المشروع التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وذلك بتوظيف ٢٥٠٠ جامعي، حيث تفضل مجلس الوزراء بالموافقة على هذا المشروع الجديد، وذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة الرشيدة للمحافظة على المكتسبات الايجابية التي تحققت في مجال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة ومعالجة مشكلة البطالة والابقاء عليها في حدودها الآمنة، وهو ما يمثل أولوية وطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد المتاحة في وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.