تمكنت حملة هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية مدينة عيسى من القبض على ١٤ عاملا آسيويا من العمالة السائبة (غير المنظمة) في حملتها على السوق الشعبي بالتاسعة والنصف من صباح امس.

وقال إبراهيم الفاتح رئيس قسم التفتيش ان الهيئة تسلمت شكاوى من أصحاب محلات حول مزاحمة العمالة السائبة لهم في أرزاقهم، وبناء عليه كان لا بد لنا من التحرك الممنهج ضمن آلية تنسيق بيننا وبين وزارة الداخلية وبلدية المنطقة للعمل سويا تحت مظلة متكاملة من مؤسسات الدولة لتطبيق القانون، مشيرا إلى ان الهيئة تهتم بمن يفتح محلا أو لديه (بسطة) بدون ترخيص لا من بلدية المنطقة ولا من وزارة الصناعة والتجارة. وتابع: وحال القبض على العامل السائب، تتسلمه وزارة الداخلية للتهيئة لتسفيره بعد التحقيق معه، والاتصال بكفيله، وثبوت نفاد إقامته، وعليه، نتطلع في حملتنا الى الكشف عن المزيد ممن تجاوزوا القانون ومازالوا في البلاد.

٤٥ ألف سائب

من جهة أخرى ذكر عماد جعفر قائد حملة التفتيش بالهيئة لـ«أخبار الخليج» في لقاء معه ان عدد العمال الاجانب يصل إلى ٣٥٠ ألف عامل أجنبي منهم ٤٥ ألف عامل سائب أو ما يعرف بـ«العمالة غير المنتظمة»، مشيرا إلى أن حملة أمس على سوق مدينة عيسى الشعبي هي الثانية بعد حملة ديسمبر الماضي بهدف القضاء على العمالة السائبة في المجتمع البحريني حيث إنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه في كل حملة نجد من زوّر صورته، وقام بلصقها على بطاقة غيره، ونجد من انتهت مدة إقامته، ونجد من هو هارب من رب عمله، ونجد من أحضره كفيله، وتركه يمرح في البلاد.

كما كشف أن لبّ المشكلة ليس من العامل الأجنبي ذاته بقدر ماهو من صاحب العمل الذي يحضر عمالا، ثم يتركهم في السوق مقابل مبلغ مادي كل شهر، صاحب العمل في هذه الحالة يتحمل جزءا من المشكلة، وقال: لو ان مواطنا حصل على سجل خياطة ويطلب ٣ إلى ٤ عمال، يجعل ٢ منهما في المحل و٢ يتركهما يمرحان ويسرحان في السوق، فهذه مشكلة، وصاحب العمل يتحمل جزءا كبيرا في خلق مشكلة تفاقم العمالة السائبة في البلاد.

فريق المفتشين

وتبدأ حكاية متابعة سوق العمل والجهات الرسمية للعمالة السائبة بقدوم فريق مكون من عدد من موظفي هيئة تنظيم سوق العمل إلى سوق مدينة عيسى الشعبي (القريب من رامز)، ومعهم عدد من شرطة المجتمع وبعض من موظفي بلدية مدينة عيسى بالتاسعة والنصف صباح أمس، وفور وصول الفريق، لمحهم العمال الاجانب ، بدأت بعدها مرحلة هروب الباعة الأجانب (العمالة السائبة)، وركض وراءهم موظفو الهيئة والشرطة والبلدية في أزقة السوق، وما بين الحاجيات المعروضة للبيع من مختلف السلع الجديدة والمستعملة، وبفضل تعاون الجميع وتضافر جهود المواطنين من الباعة وزوار السوق الشعبي بمدينة عيسى مع فريق التفتيش، تمكن الفريق من القبض على ٩ أشخاص تلاهم ٥ آخرون ليصبح العدد الإجمالي ١٤ فردا من العمال الآسيويين.

وخلال مشهد الحملة سألت «أخبار الخليج» بعض أصحاب المحلات الموجودين لحظتها عن رأيهم في الحملة والهدف منها وطريقة تنفيذها؟ فأجابوا بإجابات مختلفة، نذكر منها ما ذكره شاب بحريني يعمل في مهنة بيع الحاجيات منذ ٥ سنوات، قال: العمالة الآسيوية تأخذ حيزا من السوق، فلا يجد مكانا يضع فيه أغراضه، مشيدا بما تقوم به بلدية مدينة عيسى، مشددا من جهة اخرى على أهمية القيام بحملات تفتيش بشكل دائم كفيل بالتصدي لظاهرة العمالة السائبة.

تأجير الفرشات

فيما كشف بائع بحريني ان بعض البحرينيين يستأجر ٤ فرشات ويقوم بتأجيرها على الهنود أو البنغاليين، فتدرّ عليه ربحا شهريا بين ٤٠٠ و٥٠٠ دينار، وشبه صاحب محل مشهد عملية هروب العامل الآسيوي وهرولة أعضاء فريق التفتيش باتجاهه بهدف القبض عليه، بما يحدث في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وتساءل: ما الفائدة من القبض عليهم اليوم، ثم نراهم بعد يوم او يومين هنا؟

وفي خضم هذا الجو من الترقب والمشاهدة، كشف موظف في بلدية مدينة عيسى عن معلومة اضافية، تستحق الدراسة والاهتمام فحواها أن بلدية مدينة عيسى لا تأخذ رسوما (مبلغ رمزي) على (البسطات) ماعدا يومي (الجمعة والسبت)، وضرب يدا بأخرى، قائلا: لا أعرف علة عدم أخذ رسوم رمزية في كل الأيام.

مفيد للمتقاعدين

وتابع السوق الشعبي مفيد جدا للمواطنين وخاصة لمن دخلوا مرحلة التقاعد، وبالتالي، فهو بحاجة إلى التنظيم، وفي المقابل أشاد شخصان من اصحاب المحلات بحضور بلدية مدينة عيسى، مشيرين إلى عدم وجود مشاكل معها.

كما أفاد كل من محمد جواد ومحمد عيسى عبدالسلام من بلدية مدينة عيسى بأن المشكلة تبرز بعد عملية القبض على العامل السائب وتتعلق بإزاحة الأغراض والحاجيات من السوق حيث يدعي البعض منهم (ويطالب) بمبالغ كبيرة بعد الإزاحة، لذا نتريث في العملية، وتكون ضمن جدولة يعلم بها الطرفان، مشيرين إلى ان البلدية قبضت على ٤ عمال سائبين في (شارع ٧٧) يوم الأحد الماضي بهدف التصدي للعمالة السائبة من خلال حملات متواصلة بين الجهات المعنية.