صدر أمس بيان عن لجنة أصحاب الأعمال وقعه رئيسها عارف الملا جاء فيه ما يلي:

أوردت بعض الصحف المحلية ان هيئة سوق العمل ضبطت شبكة من الآسيويين اخترقوا النظام الإلكتروني للهيئة وقاموا بإلغاء المخالفات عن بعض المؤسسات مقابل مبالغ مالية. ونحن في اللجنة سبق ان حذرنا بعض المسئولين في الهيئة من بعض التجاوزات سواء بتفشي بعض من الظواهر والآفات للتحايل على القانون وتخطي حاجز نظام الهيئة بشتى الطرق الملتوية، ولكن هؤلاء المسئولين لم يراعوا نصائحنا يومذاك.

ونحن نؤكد أن سياسة التشديد والتضييق التي تتبعها الهيئة مع أصحاب الأعمال، سيتولد عنها ابتكار طرق جديدة للتحايل على نظام الهيئة، والحاجة أم الاختراع. فلا تزال الهيئة تكتشف طرقا للتحايل على نظامها سواء بتفشي ظاهرة الرشوة أو بالتحايل الإلكتروني بالدخول على النظام والتلاعب فيه، وقد علم الجميع بهلهلة نظام الهيئة الذي من السهولة ان يخترق، وهذا ليس أول ولا آخر اختراق تكتشفه الهيئة منذ نشأتها.

إننا نرجع كل تلك التجاوزات والتحايل إلى سبب رئيس هو سياسة التشدد والتضييق والعنت الذي تفرضها الهيئة على أصحاب الأعمال، وكم نادينا وطالبنا المسئولين بالمرونة والتسهيل على أصحاب السجلات وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقد أكدنا في بيانات سابقة وفي خطاب لبعض المسئولين بعض ما يعاني منه أصحاب الأعمال من هيئة سوق العمل وطالبنا بضرورة معالجة المشاكل حتى لا تتفاقم الأمور وتزداد سواء، وقد كان أول تلك المشاكل هي:

١- آلية إغلاق النظام بسبب المخالفات، إذ لا يجوز غلق النظام على الفروع كلها بسبب مخالفة جزئية على إحداها.

٢- مصادرة المبالغ المحصلة وعدم إرجاعها حتى لو ألغيت المعاملة.

٣- ربط المخالفة الجزئية بكل الخدمات وشل جميع الخدمات عن التاجر.

٤- وقف تجديد رخص العمال المنتهية إقامتهم بسبب أي مخالفة.

٥- لم يتم إعادة النظر إلى الآن في نسبة البحرنة لجميع الأنشطة.

٦- فترة الانتظار في خدمات الزبائن والتبصيم طويلة جدا بسبب الآلية.

٧- تأخر البت في الطلبات الجديدة، والتحجج برفضها لأتفه الأسباب.

٨- التعامل بسياسة الأبواب المغلقة، والتعالي على المراجعين.

٩- وجود مشاكل تقنية الإلكترونية بنظام الهيئة وخاصة مع السجل السكاني.

١٠- اتخاذ قرارات فردية من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو مشاركة أصحاب الأعمال في بعض القرارات.

١١- تهميش الكفاءات المشهود لها بالإخلاص بآخرين ليس أكفاء.

وإننا لا نزال نؤكد انه في حالة التعامل بمرونة واستبدال سياسة التضييق والتشدد، بسياسة أكثر مرونة وانفتاحا ومقاطعة البيروقراطية المتعنتة، فسوف لن يلجأ البعض إلى بعض الطرق غير الشرعية لتخليص معاملته، ولن يتعاون مع أي من تسول نفسه التحايل على القانون.

ونحن نجد الوضع ملائما اليوم بعد هذه الحادثة، ان نعيد المطالبة من المسئولين بالهيئة بإعادة النظر في الكثير من القرارات الفردية التي اتخذت والتي ضيقت على أصحاب الأعمال وقاموا يضجون بالشكوى من الكثير من الإجراءات المتشددة وغير اللائقة البتة في مجتمعنا، وخاصة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كثيرا ما يلح على المسئولين بالهيئة ويوصيهم بتقديم كل التسهيلات وتوفير الجو المريح للمراجعين، وخاصة هذه الأيام التي يعاني منها الشارع التجاري الويلات بسبب الأحداث.