سلّم مجموعة من أعضاء مجلس النواب خطابا إلى رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني وطالبوه برفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.. حيث طالب النواب في خطابهم بإقالة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مؤكدين في الخطاب نفسه أنهم قرروا تعليق جلساتهم حتى يتحقق لهم هذا المطلب. وقالوا: إنهم سوف يستخدمون جميع الأدوات الدستورية المتاحة من أجل احترام جميع المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.. وهم بذلك يشيرون في إصرار إلى أنهم لن يتنازلوا عن استجواب الشيخة مي تمهيدا لسحب الثقة منها كوزيرة للثقافة.



وقال النواب في رسالتهم إلى رئيس المجلس: أي احترام للمؤسسات الدستورية ولكرامة المجلس ورئيسه ونوابه.. وهي التي قالت تحت قبة البرلمان: «إن هذا المجلس ليس فيه رجال»؟.. كما قالوا: إن هذا التصرف ليس اهانة للمؤسسة الدستورية ولرئيس المجلس وأعضائه فقط وإنما يعد اهانة للشعب الذي يمثله النواب.



أشاروا أيضا إلى أن الوزيرة ألحقت اهانة أخرى بالسلطة التشريعية عندما وصفتها بعدم الفهم وعدم الوعي.



وخلال جلسة الأمس كان هناك حوار بين الوزيرة والنائب محمد العمادي حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة، وقد قرن العمادي مرافعته بعرض صور خليعة قال إنها ملتقطة من حفلات ربيع الثقافة.. ويبدو أن ذلك استفز الوزيرة لأنها بدأت تعقيبها على طرح العمادي باستنكار عرض هذه الصور التي قالت إن عمرها ٦ سنوات.. ثم استنكرت واقعة تسيير شباب في المحرق أمس الأول لتخريب إحدى الفعاليات التي نظمتها الوزيرة في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والتراث.. وقالت عن هؤلاء الشباب إنهم «مرتزقة».. الأمر الذي استفز نواب الأصالة والمنبر على وجه الخصوص وهددوا بالانسحاب من الجلسة وأمطروا الوزيرة بسيل من الاحتجاجات.



(التفاصيل)



جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس كانت جلسة استثنائية في طرحها وفي مضمونها وفيما آلت إليه.. لم تكتمل في بدايتها حين أعلن الرئيس تأجيل بدء الانعقاد نصف ساعة لأن نصاب الحضور لم يكتمل.. وحين أعلن الرئيس بعد أقل من ساعة من بدء الجلسة بعد ذلك رفع الجلسة وعدم استمرار انعقادها عندما اصطدم نواب الأصالة والمنبر وعدد من النواب كتلة المستقلين مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وكل ذلك بسبب ما جرى من حوارات محتدمة بينها وبين النائب محمد العمادي الذي كان في حوار طبيعي معها على ضوء السؤال الموجه منه إلى الوزيرة حول: ما هي الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة.



بدأ جو ما تحت القبة يتكهرب عندما لجأ النائب محمد العمادي أثناء مرافعته إلى عرض صور من حفلات ربيع الثقافة رآها البعض خارجة على الأصول حيث الاستعراضات المثيرة والأحضان والقبلات وبعض التعري.. والتي قالت الوزيرة في تعقيبها فيما بعد إن هذه الصور قديمة وعمرها يزيد على ٦ سنوات.



لكن الشرر قد تطاير بشدة في سماء ما تحت القبة بعد ذلك.. ثم اشتعل هذا الشرر المتطاير عندما اعترضت الوزيرة بشدة على ما جرى في المحرق ليلة أمس الأول حيث كان هناك في مركز الشيخ إبراهيم للتراث حفل لم يرض عنه البعض من أهل المحرق الذي حشدوا مجموعات من الشباب للتحرش بالحفل والعمل على فضه بأي طريقة.. فقالت: أنتم لا تفرقون بين أدائي في منصبي كوزيرة.. وبين احتفال في مركز أهلي لا علاقة له بالمنصب.. وأضافت: وما كان لكم أن تحشدوا «المرتزقة» للاساءة وممارسة ما لا يجوز ممارسته.. وما أن نطقت الوزيرة بعبارة «مرتزقة» حتى شاط جميع نواب المنبر والأصالة غيظا وأمطروا الوزيرة بعبارات يطلق عليها عبارات التأثر منها بسبب ما قالته.. ثم أعلنوا انسحابهم من الجلسة.. وتزعم هذه الوقفة المضادة النائب جاسم السعيدي الذي طالب بطرح الثقة في الوزيرة من دون أي استجواب.



اشتعل أوار القاعة بدرجة أشد عندما قالت الوزيرة وهي تهم بالخروج منها: يبدو أن المجلس ليس فيه رجال.. فرد عليها النائب جاسم السعيدي بكلمة: «...» وعندما رأى رئيس المجلس الموقف يزداد خطورة ويهدد باشتعال قد لا تحمد عقباه أعلن رفع الجلسة (أي فض الجلسة نهائيا).. ورغم ذلك استمر الهياج داخل الجلسة.



وعلم بعد ذلك.. وبعد خروج السادة النواب من القاعة - أن مجموعة منهم قد اجتمعوا في القاعة الملحقة بقاعة الجلسة العامة وقرروا ما يلي:



رفع رسالتين عاجلتين إلى السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس: - الأولى إلى جلالة الملك يبلغون فيها جلالته بأن مجلس النواب قد أهين.. عندما أهانته وزيرة الثقافة وقالت عن نوابه بأنهم ليسوا رجالا.. وطالبوا بإقالتها من منصبها.



- الرسالة الثانية إلى رئيس المجلس يطالبونه فيها بالعمل على استجواب الوزيرة تمهيدا لطرح الثقة فيها بسبب ما صدر عنها من اهانات خلال الجلسة.



وعلم انه قد وقع على الرسالة عدد كبير من السادة النواب مع أن مثل هذه الرسائل يمكن أن تمرر بأي عدد من النواب. وقد استطلعت «أخبار الخليج» آراء عدد من النواب حول ما جرى، الذين أبدوا عدم ارتياحهم لما حدث.. ومن بينهم النائب خميس الرميحي الذي قال إن هذا الموقف قد حدث موقف يقترب منه مع الوزيرة في دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الثاني وانه حرص بعد الجلسة على التقاء الوزيرة طالبا منها ان تهدئ من مواقفها وأعصابها في حواراتها مع النواب حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.



وقال النائب حسن الدوسري: إن ما حدث قبل تصعيد الموقف كان طبيعيا.. وكان يجب على الوزيرة ان تتحمل النقد الموجه إليها.. وهذا هو ما يحدث باستمرار بين النواب والوزراء.. وعلى الوزير ان يعيد النظر في مواقفه ويحسن من أدائه.



وقال: قبل هذا الموقف الذي أنهى الجلسة حدث ان قال وزير المالية انه تمنى من السادة النواب الابتعاد عن الاستعراض وانتهاج موضوعية الطرح.. ولكنه قالها في أسلوب هادئ ودبلوماسي ولم يغضب منه النواب.. هذا هو ما يجب الالتزام به.



المهم هو ان الساحة داخل مجلس النواب وفي خارجه سوف تشهد تطورات بسبب ما جرى، وعلى ضوء الرسالتين اللتين وجهتا إلى الملك وإلى رئيس مجلس النواب.



الجلسة



بدأت جلسة مجلس النواب أمس.. بإعلان أسماء النواب المعتذرين الذين بلغ عددهم حوالي ٧ نواب.. ثم طرحت الرسائل الواردة ومن أبرزها رسالة من لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع طيران الخليج.. والرسالة تطالب بمد موعد تقديم تقرير اللجنة مدة أسبوعين حيث كان من المفروض أن يطرح هذا التقرير في جلسة أمس.



بعد ذلك جاء موعد بند الأسئلة حيث كان يوجد على جدول الأعمال ٥ أسئلة، منها ٣ أسئلة إلى وزير المالية وسؤال واحد إلى وزيرة الثقافة وهو الذي فجر الموقف وتسبب في انهيار الجلسة.



السؤال الأول: كان بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والنائب محمد سالم بوقيس حول توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين التي تم تنفيذها وتلك المزمع تنفيذها خلال عام .٢٠١٢



وقد قدم النائب بوقيس مرافعة شاملة حول هذه القضية (منشور نصها مع هذه التغطية).. واستشهد فيها بمقال للأستاذ لطفي نصر حول أوضاع المتقاعدين.. وقدم فيها عرضا كاملا لما يعاني منه المتقاعدون.. حيث لم يقدم حتى الآن أي شيء للمتقاعدين يرفع عنهم ما يعانون منه أو يدخل السعادة على قلوبهم وقلوب أسرهم.



وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: ونحن أيضا أشد تعاطفا مع المتقاعدين.. ونعترف بأفضالهم على البلد.. ونعبر عن تقديرنا لهم في كل وقت وفي كل حين.. ثم طرح الوزير جداول توضح الموقف المالي في المملكة وحدود الميزانية والإيرادات وأوجه الصرف والانفاق.. وقال: إننا نحتاج إلى ٢٤٠ دولارا سعرا لبرميل النفط حتى نصل إلى نقطة التوازن التي كانت موجودة في عام .٢٠٠٣



وقال: أنا مع المجلس في أن المتقاعدين يستحقون كل ما يطالبون به.. وكذلك كل المواطنين.. بل كل المواطنين وكلنا نحمل طموحات من أجل تحسين الأوضاع ولكن واقع حال الميزانية لا يسعفنا لتحقيق كل هذه الطموحات.. ولا يجوز أبدا التصوير أو القول إن الحكومة ضد المواطن.. ولكن الحقيقة هي ان كل ما نريده هو الاستمرارية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.



وقال: نحن نحرص بقدر الإمكان على ألا نتخبط.. وننفق كل ما هو متاح حتى يحدث لنا ما حدث لبعض دول أوروبا حتى تتزايد الآن أعداد الذين ينامون في الشوارع.



وقال: نحن نريد تحسين أوضاع المتقاعدين ولكننا نطرح أمورا واقعية يمكن وضعها موضع التطبيق.. كما لا نريد ان يتفاقم الدين العام للوطن.. مع انكم أول من تعلمون ان بند العجز في الميزانية يتزايد.



وقال: إن أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي ملك للمواطنين.. وليست ملكا للحكومة.. لكننا مسئولين عن حماية هذه الأموال.. مع العلم انه عندما تتقرر أية ميزة فإننا لا نمس أموال المتقاعدين في صناديق الهيئة وانما الحكومة هي التي تدفع من الميزانية العامة وتوزيع بنود الميزانية هو بأيديكم أنتم. وقال: أما من حيث عدم تطبيق قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد رغم صدوره في أغسطس الماضي.. فالسبب هو ان زيادة (الـ٧٥) صدرت في نفس التوقيت تقريبا.. ففضلنا ان نبدأ بالـ ٧٥ دينارا.. ثم يلي ذلك تنفيذ رفع الحد الأدنى.. مع العلم ان الـ ٥٧ دينارا تضمنت زيادة ٤٨% لبعض المتقاعدين.. لذا نرجو الابتعاد عن العواطف والاستعراضات.



عبدالحليم مراد (غاضبا) نحن لا نمارس لا العواطف ولا الاستعراضات.



محمد بوقيس: نحن لا نعرف شيئا اسمه استعراض عضلات.. وأستطيع القول ان منح طيران الخليج ٦٦٤ مليون دينار أسهل عند الحكومة من منح جميع المتقاعدين في الدولة مثلا ١٠٠ مليون دينار.. ولماذا يغضب الوزير.. فأسعار النفط قد زادت إلى حوالي ١٢٥ دولارا للبرميل.. الله الله في المتقاعدين.. فلولاهم لما كنا ولما كانت الدولة كلها.. واسألوا المتقاعدين وأسرهم: هل تعيشون في كرامة وراحة بال؟.. اني بلغت اللهم فاشهد.



حماية المستثمرين.. والعسومي



السؤال الثاني كان موجها إلى وزير المالية أيضا ومن النائب عادل العسومي حول الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي في حماية المواطنين والمستثمرين ضمانا لعدم استغلالهم من بعض المؤسسات والبنوك الاستثمارية.



وفي مرافعته استشهد النائب عادل العسومي بما نشر أمس الأول (الاثنين) على الصفحة الأولى من «أخبار الخليج» حيث قضية البنك العالمي الموجود على أرض البحرين والذي استغل ٥ عوائل مستثمرين وضحك عليهم.



قال: كل تقديري لوزير المالية الذي تفضل بالإجابة عن سؤالي وتسليط الضوء على هذه القضية.. والذي قال فيه كلاما حلوا وإن كان قد جاء بعيدا عن الواقع! وقال: يلاحظ ان المتضررين أو المتورطين في الاستثمارات الوهمية أكثرهم ليس لهم خبرة في الاستثمار.. لكن ضغوط الحياة تضطرهم إلى اقحام أنفسهم في عمليات استثمارية لا يقدرون عواقبها ولا يقدرون عليها.. ولذلك نجد الكثير من المستثمرين يعانون.. والضحايا يتكاثرون ويتساقطون أمام أعين الجميع ومن دون إنقاذ.. والمصيبة ان الأمر لم يعد يقف عند المستثمرين الوهميين بل ان البنوك العالمية الكبيرة بدأت تتربص بالمستثمرين وتوقعهم في استثمارات وهمية كما نشرت «أخبار الخليج» أمس الأول.



وقال العسومي: إن نزيف الضحايا لم يتوقف.. ويتساقطون في كل يوم.. والمصيبة ألا أحد يتعظ أو يتعلم.. وعندما يشار إليهم بعوائد ٥٠% يهرولون ثم يحصدون الزيف والضحك على الذقون.. وتقف الحكومة جامدة لا تنصح أحدا.. ولا تعلن إجراءات رادعة لحماية عائلات بأكملها من الضياع.. هناك عائلات باعت بيوتها وكل ما تملك بعد ضياع أموالها في استثمارات وهمية.. حتى ان الحكومة لم تعلق على ما نشرته «أخبار الخليج» عن وجود بنك أجنبي عالمي على أرض البحرين يتسبب في توريط المستثمرين.. ولا توجد إجراءات ضد هذا البنك.



وزير المالية: مصرف البحرين المركزي يطبق أنظمة عالمية في مجال الرقابة على المصارف.. والحكومة والمصرف المركزي أيضا يصدران تعاميم من حين إلى آخر لتوعية المواطنين حتى لا يقعوا فريسة لاستثمارات وهمية. وقال: نحن لا نستطيع أن نتدخل للمساس بحرية المواطنين في تحديد وجهة استثماراتهم أو وضع قيود عليهم.. هذه أولا وأخيرا حرية شخصية.. والرقابة على هذه المسألة أيضا لها حدود.. ولا نستطيع أن نمنع أحدا من أن يستثمر فيما يريد. ثم قال الوزير: أما بالنسبة إلى المصرف العالمي الذي ورط ٥ عائلات فهذه قضية منظورة أمام القضاء ويتعين علينا وفقا للقانون والدستور عدم الخوض فيها حتى يبت فيها القضاء.



عادل العسومي: لا يمكن للحكومة وللمصرف المركزي ان يتشدد في منح الرخص للمصارف والشركات المالية والمكاتب الاستثمارية.. والمؤسف انه يوجد أغنياء.. ولكنهم يريدون مزيدا من الغنى من خلال الضحك على الآخرين.. ولا يمكن القول ان المواطن يمكن ان يعيش بغير رقابة أو حماية الدولة.. وبصراحة فإن الإجراءات الرادعة مطلوبة وبشدة من مصرف البحرين المركزي.



السؤال المشعل للمعركة



بعد ذلك جاء دور السؤال الأخير المشعل لفتيل المعركة وهو الذي طرحه النائب محمد إسماعيل العمادي على وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة. وقد قدم النائب العمادي مرافعة شاملة ومفصلة مقرونة بطرح صور خارجة قال انه تم التقاطها من حفلات ربيع الثقافة «منشور نص المرافعة مع هذه التغطية».



الشيخة مي بنت محمد: لقد بدأ السيد النائب محاضرته بقطعة أدبية جميلة عن الثقافة.. معانيها وفوائدها.. ثم لا يلبث سيادته أن عرض صورا على شاشات العرض لا يجوز لها أن تعرض أصلا.. وهي التي مضى على التقاطها ٦ سنوات كاملة ومن خلال حفلات في جمعية أهلية. ثم أشارت الوزيرة إلى ما جرى ليلة أمس الأول حول ما قالت إن البعض شوه الصورة الحضارية للبحرين بتجنيد شباب قالت عنهم إنهم «مرتزقة» لإتلاف حفل كان مقاما في مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والتراث.. وقالت: يؤسفني القول إن البعض لا يميزون بين مهمتي ومنصبي أو دوري كوزيرة للثقافة.. وبين إشرافي على مركز الوالد والاهتمام بفعالياته.. وهذا الخلط لا يجوز. لكن عندما نطقت الوزيرة بكلمة «مرتزقة» وقف جميع نواب المنبر والأصالة.. وبعض النواب المستقلين وأمطروا الوزيرة بعبارات الاحتجاج على نطقها بهذه الكلمة وأعلنوا انسحابهم من الجلسة احتجاجا.. ولكنهم قبل أن يتركوا الجلسة سمعوا الوزيرة وهي تهم بترك الجلسة تقول: إن مجلس النواب ليس به رجال.. فأشعلت هذه العبارة المجلس.. وقبل أن يظهر اشتعالها أعلن الرئيس رفع الجلسة وعدم عودتها للانعقاد.



وهنا شوهدت ثورة احتجاجية من نواب المنبر والأصالة.. وبعض المستقلين.. وطالبوا برفع رسالة إلى جلالة الملك يبلغون جلالته فيها أنهم قد أهينوا من الوزيرة ولذا فإنهم يطالبون بإقالتها فورا.. وقالوا كما انهم سيعدون رسالة أخرى يسلمونها إلى رئيس المجلس يطالبونه فيها بالموافقة على استجواب الوزيرة تمهيدا بطرح وسحب الثقة فيها كوزيرة.. وشوهد النواب يعقدون جلسات مغلقة في القاعات الملحقة بالقاعة العامة للتباحث في هذا الأمر وتحديد الخطوات المقبلة.