نقدم فيما يلي نص مرافعة النائب محمد سالم بوقيس في قضية المتقاعدين:

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل الى وزير المالية على رده، وإن كان الرد مخيبا لآمال المتقاعدين الذين استبشروا خيرا من التوصيات التي رفعها مجلسكم الموقر (٢٣) توصية لامست واقع المتقاعدين ولو تم تنفيذها أو حتى تنفيذ نصفها، لرفعنا معاناة هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا.

ولكن كالعادة، التوصيات تم رفعها في عام ٢٠٠٨م، وحتى الآن لم يتم تنفيذ سوى توصيتين أو (٣)، وحتى زيادة ١٥% تم الالتفاف عليها، وخرج المتقاعدون بخيبة أمل (٧٥) دينارا فقط بعد طول انتظار.. ولسان حالهم يقول يا حكومة: (نصوم نصوم ونفطر على بصلة).

ثم قال: إن هناك مخالفة قانونية ودستورية كبيرة قامت بها الحكومة، وذلك بعد تنفيذ مادة واضحة في قانون التأمين الاجتماعي تبين بشكل واضح أن الحكومة لا بد لها من إقرار توحيد مزايا المتقاعدين بعد سنتين من إصدار القانون، والآن مضى أكثر من ثلاث سنوات ولم تقم الحكومة بتقديم هذا المشروع بقانون الى السلطة التشريعية للنظر فيه ودراسته.

أنا أقول الله الله في المتقاعدين فهم آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا فهم الذين أفنوا زهرة شبابهم لهذا الوطن، فلولا الله ثم هم ما وصلت البحرين إلى ما وصلت اليه الآن، فلا أنت يا معالي الوزير ولا أنا الذين نحكم على سعادة المتقاعد، وإنما المتقاعد نفسه هو الحكم بعد الله ورسوله، فإذا قال المتقاعد نعم أنا أعيش في كرامة وراحة بال والحمد لله فحكمه هو الفيصل في هذا الموضوع، واسألوا جميع المتقاعدين هذا السؤال هل تعيش أيها المتقاعد في كرامة وراحة بال؟، واسمعوا الإجابة منهم، اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.

وهذه هي التوصيات المطلوب تنفيذها فورا:

١- تقرير زيادة لا تقل عن ١٥% لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن أربعة آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي) وأقول: لم تطبق الحكومة هذه التوصيات، حيث إن التوصية ذكرت: لا تقل عن ١٥%.. بأي حال من الأحوال، ولكن الظاهر والواضح للعيان ان بعض المتقاعدين لم يحصلوا إلا على زيادة ٧% و٥% فقط، بل أرى انه التفاف على توصية اللجنة والتفاف على أمر جلالة الملك بإعطاء المتقاعدين ٢٥% والحاصل ان قليل من المتقاعدين حصلوا على ٢٥% وكثير لم يحصلوا الا على النزر القليل.

٢- إلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين، كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة (لم يتم).

٣- اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن ٣% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم من المتقاعدين في القطاعين الآخرين المدني والعسكري.

وأقول: ان هذه التوصية لم تنفذ كاملة حيث إن المتقاعدين من القطاع الأهلي يأخذون ٣% زيادة سنوية بسيطة، بعكس إخوانهم في القطاعين يأخذون زيادة سنوية مركبة.

٤- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مائتين وثلاثين دينارا لجميع القطاعات (المدني والأهلي والعسكري)

وأقول: هذا غير صحيح تماما حيث ما زال كثير من المتقاعدين وخصوصا في القطاع الخاص يأخذون معاشات تقاعدية أقل من ٢٠٠ دينار.

٥- منح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري مبلغ خمسمائة دينار بحريني لمرة واحدة فقط. (نعم هذا حصل)

٦- إصدار بطاقة تعريفية خاصة يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض المزايا والحصول على تخفيض في رسوم الخدمات الحكومية وبعض الخدمات من الشركات في القطاع الخاص والتي توافق على تقديمها الى المتقاعدين وذلك بنسبة ٥٠%.

وأقول: ماذا يعني ذلك وما هي الفائدة إن تعرفهم بأنهم متقاعدون بمعنى تكون عنده بطاقة يعرف بها انه متقاعد فقط للمعرفة.

٧- الإسراع في توحيد المزايا التقاعدية - بحسب أفضلها للمتقاعدين - للعاملين في جميع القطاعات، لكونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد.

(وهذا في المشمش)!

٨- إعطاء المتقاعد الأولوية في الحصول على الخدمة الاجتماعية وفي الاستفادة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

(لم يتم).

التوصيات المستقبلية

- تخصص الحكومة جزءا من أسهم الشركات التي تسهم فيها لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

(لم يتم).

- الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ (رأسمال المعاش المستبدل).

(لم يتم).

- تخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأحد أبناء المتقاعد.

(ما في هذا أمل).

- إعفاء المتقاعد مما يتبقى عليه من قرض إسكاني في حالة إحالته على التقاعد عند بلوغه سن الستين أو عند قيامه بتسديد ٥٠% من القرض الإسكاني القائم من بنك الإسكان.

(لم يتم).

- منح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بحيث يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش من واقع جزء من خمسين جزءا (٢%) إلى واقع جزء من أربعين جزءا (٢٥%) من المتوسط الشهري والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين. وأقول: ان هذا لم ينفذ مع ان هناك العديد من الاقتراحات بقانون التي تقدم بها السادة النواب بهذا الخصوص والتي عارضتها الحكومة.

- فتح مراكز ترفيهية للجميع في كل مناطق البحرين مهيأة للمتقاعدين وخصوصا المسنين ليقضوا فيها أوقات فراغهم ويمارسوا بعض الأنشطة الرياضية والصحية والاجتماعية والحرفية.

أنا أقول القبور مفتوحة لهم مع طول العمر وحسن خاتمة لهم ولنا. (لم يتم).

- الاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية في جميع المجالات.

(لم يتم).

- إعطاء الأولوية في توزيع البيوت الإسكانية لمن هم على قائمة الانتظار من المتقاعدين لمن وصلت أعمارهم ٥٥ عاما.

(لم يتم).

- توفير تأمين صحي شامل للمتقاعدين الذين وصلت أعمارهم ٥٥ عاما، والذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي، وتوفير الرعاية الخاصة اللازمة لهم.

(لم يتم).

- تمكين المتقاعدين من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم على التكيف بثقة مع متغيرات العصر، كإقامة الدورات الإلكترونية التي تعرف المتقاعد بالخدمات والمعاملات التي يمكن انجازها من خلال هيئة الحكومة الإلكترونية.

(لم يتم)

- دعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة.

(لم يتم).

- إقامة معارض سنوية لمنتجاتهم برعاية وزارة التنمية الاجتماعية.

(لم يتم).

- تخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل عمل يقوم به المتقاعد، وإقامة مهرجانات شعبية وإعلامية لتكريم المتقاعدين.

يقول معاليه: نعم (بس ما شفنا شيء).

- على الدولة القيام بمشاريع استثمارية من ضمن مشاريعها التجارية، على أن تكون أسهم هذه المشاريع لصالح المتقاعدين.

(لم يتم).

- الاستفادة من جميع توصيات الدراسات والبحوث الخاصة بالمتقاعدين التي تقوم بها الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة.

وأقول: إن هناك تجارب رائدة في كثير من الدول تبين كيفية الاهتمام بالمتقاعدين، وتنمية مواردهم، والاعتناء بهم اجتماعيا وصحيا وغيرها، وهذه الأمثلة موجودة في الدراسة التي قامت بها سابقا هيئة التقاعد عن طريق مركز الدراسات والبحوث والمؤسف على إغلاقه.