أكد الدكتور صلاح علي عبدالرحمن رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الدورة (١٢٦) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في أوغندا، أن إعادة الأمن والاستقرار واحترام المطالب الإصلاحية وتوجيهها إلى الجهات المختصة لتنفيذها وفقا للآليات التشريعية والتنفيذية في الدولة، كان هو الخيار الذي سلكته مملكة البحرين لحل الأزمة التي مرت بها العام الماضي.

وأشار د. صلاح ضمن كلمة وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة ما يجاوز ١٧٢ وفدا برلمانيا، إلى أن الحركة الشعبية التي بدأت في المملكة في فبراير عام ٢٠١١م للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو الأمر الذي لا يختلف مع توجهات القيادة في مملكة البحرين، تحولت سريعا بفعل تدخلات خارجية واستجابة من بعض قوى الداخل إلى محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد وترويع أمن المواطن والمقيم في محاولة لتغيير مسار المطالب الإصلاحية السلمية إلى مظاهر عنف واستهداف للأبرياء.

حيث عرض د. صلاح في هذا الجانب الخطوات التي انتهجتها المملكة لإعادة الأمن والاستقرار، متمثلة في إطلاق حوار التوافق الوطني الذي ضم جميع شرائح وأطياف المجتمع البحريني، لمناقشة الإصلاحات في إطار أربع محاور أساسية (السياسي، والحقوقي، والاقتصادي، والاجتماعي)، موضحاً أن المناقشات التي دارت في حوار التوافق الوطني مثلت خطوة مهمة نحو سد الفجوة التي برزت خلال الأزمة بين الشعب والحكومة، حيث نجحت هذه الخطوة في تحقيق الكثير من التطلعات، ومن بينها مشروع التعديلات الدستورية بما يتضمنه من منح المجلس المنتخب صلاحيات واسعة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.

وتابع «فيما انطلقت الخطوة الثانية المتخذة نحو تحقيق الأمن والاستقرار من إدراك القيادة السياسية بالمملكة بأهمية الوقوف على تداعيات هذه الأزمة ومحاسبة المتورطين فيها، حيث أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي، كما عبر جلالته عن التزام مملكة البحرين بجميع التوصيات التي خرجت بها لجنة التقصي»، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كانت أول خطوة في طريق تنفيذ هذه التوصيات.

وأضاف «لقد تحقق في إطار عمل هذه اللجنة الوطنية الكثير من الانجازات على مسار رأب الصدع الداخلي وعودة الوئام بين الطوائف المختلفة للشعب البحريني»، وأردف: فقد تم إرجاع المفصولين الى العمل في القطاعين العام والخاص، وإطلاق سراح بعض المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١١م، وإسقاط جميع تهم الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، ومحاكمة المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من الأحداث ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، سواء في إطار تسوية مدنية أو قضائية، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية في القوانين الوطنية.

واعتبر د. صلاح أن الثورات والأعمال الاحتجاجية فرضت تحديات خطرة وكبيرة على البرلمانات في الشرق الاوسط والعالم تمثلت على الصعيد الداخلي في ضرورة العمل على تحقيق تطلعات شعوبها والتجاوب مع مطالبها، إضافة إلى رفض اي مساس بالأمن والاستقرار داخل دولهم سواء بفعل عوامل داخلية او تدخلات خارجية، ورأى أن ما شهدته وتشهده منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من تغيرات جذرية لها انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين إذا لم يتم التعامل بعقلانية وفق أسس علمية وحضرية مدروسة ورصينة.

مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون فيما بين البرلمانات من اجل مساعدة الدول التي اجتاحتها الثورات للخروج من المحنة التي تمر بها والإسهام في تقوية مؤسساتها التشريعية، وسد الفجوة بين برلماناتها وشعوبها في محاولة لعودة الأمن والاستقرار في إطار احترام خصوصيات هذه المجتمعات.